أزمة مالية جديدة ستعصف باقتصاديات العالم عام 2020

أزمة مالية جديدة ستعصف باقتصاديات العالم عام 2020

الباحثة شذى خليل*

لقد مر أحد عشر عاما على الأزمة الاقتصادية التي حدثت في 14 أيلول 2008 ، حين أعلن بنك “ليمان براذرز” الأميركي إفلاسه بشكل رسمي بسبب الخسائر المسجلة في سوق الرهن العقاري ، وتخطت آثارها الولايات المتحدة إلى مختلف أنحاء العالم ، إذ وصفت بأسوأ الأزمات المالية في التاريخ الحديث ، لكن هذه الكارثة الاقتصادية قد تطل مجدّداً وسط توقعات بأن تسوء الأوضاع في العام 2020 ، الأمر الذي يتطلب اتخاذ إجراءات وقائية للتقليل من التداعيات.

بدأت المخاوف تتعمق من الأزمة المالية المقبلة ، مع حالة التخبط والتراجعات القياسية التي تشهدها الأسواق المالية ، وفي ظل التدهور الكبير في أسعار النفط ، وهو ما بات يثير الهلع لدى أوساط عدة في الولايات المتحدة ، فضلاً عن الحرب التجارية المستمرة بين واشنطن وبكين ، وإن هدأت وتيرتها بعد الإعلان عن هدنة مؤقتة بينهما في قمة العشرين الأخيرة ، لكن المؤكد أنها باتت تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي المثقل أصلا بالكثير من المشاكل السياسية التي تخلق حالة من الفوضى ، ولا تبشر باستثمارات جديدة وتنمية اقتصادية ، غير اقتصاد الحروب والذي يعني إنتاج الموارد وتعبئتها وتخصيصها لدعم المجهود الحربي ، وتتضمن بعض التدابير التي يتم اتخاذها كزيادة معدلات الضرائب ، وكذلك طرح برامج تخصيص الموارد.

ووفقاً لخبراء ، وبحسب موقع “فورتشن” ، فإنّ مصرف “جي بي مورغان تشيس” وهو مصرف أميركي متعدد الجنسيات ، توقع بشأن التاريخ المحتمل لاندلاع الأزمة المالية المقبلة ، حيث رجح أن تضرب العالم عام 2020 ، أي أنّ “الهزة الاقتصادية” ستعصف بالاقتصاديات العالمية قريبا.
صرح مدير أحد مراكز البحث والاستشارات المتعددة الاختصاصات المهمة في إحدى الدول العربية ، ببدء الازمة في الولايات المتحدة ، والتي ستقضي على كل اقتصادات العالم ، وستكون أسباب عديدة ، منها تحول أميركا إلى دولة مستوردة للنفط بعد استهلاك معظم إمكاناتها ، وبالتالي ستفرض شروطها على الأسواق بحكم قوتها العسكرية للهبوط بالأسعار ، وهناك أسباب أخرى للأزمة ، مثل ارتفاع أسعار الفائدة وتأثيرها على الأسواق المالية ، والحرب التجارية التي تقودها واشنطن ضد العالم وفي مقدمتها الصين ، وقد تعلن حرباً عسكرية على الصين عندما تقع الأزمة بينهما.
أشارت الخبيرة المالية البريطانية ، آن بيتيفور ، أنّ العالم لم يتعلم الدروس من الأزمة السابقة ، على الرغم مما قام به من ترقيع على الهامش ، على اعتبار أن البنوك ما زالت تعمل على غرار ما كانت تفعل في السابق.

وأضافت بيتيفور ، ان بلوغ عالم آمن من الناحية المالية يقتضي تحقيق الديمقراطية أولاً ، كونها الآلية السياسية ، وهي التي تضمن اتخاذ القرار من أشخاص لهم النزاهة حتى يضمنوا تدفق الأموال وصرف العملة وفق مستويات تفيد الاقتصاد والشعوب ولا تخدم قلة من المنتفعين.
ويرى بعض الخبراء الاقتصاديون والمحللون أن السبب الرئيس الأكثر ترجيحًا لتراجع التوسع الاقتصادي لأميركا ، هو تضييق الاقتصاد المتدهور للأفق أمام البنك الاحتياطي الفيدرالي ، وانفجار فقاعة أصول ، وأزمة ضريبية محتملة ، أو اضطرابات في التجارة الدولية.
وقال الخبير الاقتصادي دانيال باكمان ، ان سبب تراجع التوسع الاقتصادي تكمن في حالات الركود التي تحدث بسبب صدمات غير متوقعة ، ومع ذلك ، فإن التوقعات الواردة في استطلاع صحيفة ”وول ستريت جورنال“ تقدم فكرة عن ”الإجماع الحالي“ لفكرة توقف التوسع وبدء الركود ، وهي أن ”الركود ليس وشيكًا ، ولكن التوسع لن يستمر إلى الأبد ، وقد يصل التراجع التالي في غمرة الحملة الرئاسية لعام 2020.

ومن آثار الأزمة أيضاً مشكلة الكساد ، الذي يحصل عندما يقل الطلب عن العرض ، أي يكون هناك وفرة في العرض وقلة في الطلب ، سببها عجز الطلب الداخلي أو الطلب الخارجي (الصادرات) عن امتصاص المعروض من السلع ، ويأتي عجز الطلب الداخلي عادةً من عدم ارتفاع معدلات الأجور بشكل يتناسب مع ارتفاع معدلات الإنتاجية أو تسريح للعمال سببه زيادة الاعتماد على المكننة ، كما ان الحروب التجارية بين الدول تشكل زيادة في الحواجز الجمركية وغير الجمركية إلى تراكم المعروض من السلع ، وهذين العاملان من أهم الأسباب الرئيسة للكساد الكبير الذي حصل في 1929.
وعادةً عندما ينخفض حجم الطلب عن حجم العرض ، وتزداد البطالة ، تنخفض الأسعار بدلاً من أنْ ترتفع ، فالبطالة لا تجتمع مع ارتفاع الأسعار إلا في حالات خاصة لا تتوافر هنا ، لذلك ليس هناك منطق اقتصادي من القول أنه ستحصل أزمة تؤدي إلى كساد كبير وبطالة وارتفاع فاحش بالأسعار ، لأنَّ الركود أو الكساد عادةً يلازمه انخفاض في الأسعار، وليس ارتفاع.

ان مشكلة تحول أميركا إلى دولة مستوردة للنفط بعد استهلاك معظم إمكاناتها ، وبالتالي ستفرض شروطها على الأسواق بحكم قوتها العسكرية للهبوط في الأسعار ، وتوقعه بأنْ يصل سعر برميل النفط إلى 150 دولاراً ، استند على التصريحات التي صدرت من عدد من المؤسسات والشخصيات ذات العلاقة المباشرة في قضايا النفط تحذر فيها من مخاطر حصول شح في عرض النفط في السنوات القليلة المقبلة.
وأصدرت وكالة الطاقة الدولية تقريرها لعام 2017 ، والخاص بتحليل سوق النفط ومستقبله ، وذكر التقرير أنَّ العرض ينمو الآن في أميركا وكندا ودول أخرى في العالم ، ولكن الإنتاج قد ينخفض في 2020 ، إذا لم يعاود الاستثمار في صناعة إنتاج النفط ارتفاعه من جديد ، وإذا استمر المنحى الحالي لحجم الاستثمار ، فإنَّ قدرة الإنتاج الاحتياط ستنخفض في 2022 إلى أقل مستوى لها منذ 2008 (أي عندما وصلت أسعار النفط إلى 150 دولاراً تقريباً للبرميل) ، وأضافت الوكالة بأنها لا تتوقع أنْ تحتل السيارات الكهربائية موقعاً كبيراً في قطاع النقل بحلول 2022 ، كما لا نرى انخفاضاً في الطلب على النفط في أي وقت في المستقبل القريب.
تراكم الديون تحذير مهم من أزمة مالية في 2019 ، بسبب تراكم الديون الإقليمية والعالمية ، إذ حذر خبراء اقتصاديون من أزمة مالية عالمية وإقليمية مقبلة أشد ضراوة من أزمة عام 2008 ، جراء ارتفاع حجم الدين العام العالمي إلى مستويات غير مسبوقة ، متجاوزاً 247 ترليون دولار ، ومتزامناً مع تباطؤ معدلات النمو ، وانخفاض أسعار النفط ، والحرب التجارية بين أميركا والصين ، إضافة إلى «بركست » ، والأزمات السياسية التي تجتاح عدداً من دول المنطقة.

تداعيات الازمة المالية المقبلة على:
المنطقة العربية:
المنطقة العربية عموماً ومنطقة الخليج على وجه الخصوص ، ستتأثر بتداعيات الأزمة المالية المقبلة ، لا سيما وأن الديون المستحقة على دول الخليج حتى عام 2022 تتجاوز 400 بليون دولار ، وتتزامن مع مخاوف من إنتاج النفط الصخري من قبل الولايات المتحدة الأميركية التي بدأت تصدره إلى دول آسيوية تعتبر من أكبر المستوردين للنفط الخليجي.
وتوقع الخبراء أن تبقى أسعار النفط منخفضة لفترة طويلة ، ومعدلات النمو لا تتجاوز (2%) في الفترة القادمة ، وهذا يتطلب إصلاحات هيكلية في الاقتصاد ، إضافة إلى الاصلاحات المالية.
وخفض صندوق النقد الدولي ، توقعات الاقتصاد العالمي لأسباب أبرزها الحمائية التجارية ، والحرب التجارية بين أميركا والصين مع احتدام النزاعات التجارية حول العالم.
هل بدأت ملامح جديدة تهدد بنية الاقتصاد العالمي اليوم ، وبعد عقد من الزمن على الانهيار المالي والاقتصادي ، وهل نتيجة ضعف إجراءات التنظيم المالي ، وتداعيات عدم المساواة ، والاختلالات العالمية المتصاعدة والتوترات السياسية في الشرق الاوسط ، من ضمن أسباب حدوث هذا الانهيار؟
يجب على الدول ذات الاقتصاديات الكبرى وقف – والتصدي – لأية محاولة لتقويض التجارة العالمية ، التي تعد المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي العالمي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية ، والتي من شأنها أن تخلف عواقب اقتصادية وخيمة ، وتكاليف باهظة على الجميع ، بما في ذلك الولايات المتحدة الاميركية ، ويتعين على المجتمع الدولي ، بعيدا عن الولايات المتحدة ، أن يتصدى للسياسات الخاطئة التي تدمر الاقتصاد ، والتأكيد على مبادئ النظام المفتوح المتعدد الأطراف للتجارة ، قبل فوات الأوان.
الاقتصادات الناشئة:
التحذيرات واسعة النطاق من حصول أزمة مالية جديدة تؤدي إلى ركود اقتصادي قد يكون أسوأ من ذلك الذي حصل في 2008 ، سببه تراكم الديون على القطاعين الخاص والحكومي في البلدان المتقدمة والاقتصادات الناشئة ، في الوقت الذي ترتفع فيه أسعار الفائدة في الولايات المتحدة ودول أخرى ، ما قد يؤدي إلى عجز الحكومات والقطاع الخاص عن إعادة تسديد ديونها ، خصوصاً إذا استمرت أسعار الفائدة في الارتفاع.

 

 

وحدة الدراسات الاقتصادية 

مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية 

Print Friendly, PDF & Email