اصدر رئيس جمهورية العراق فؤاد معصوم، في يوم 18-7-2018، مرسوما جمهوريا بإحالة 328 نائباً من الدورة السابقة الى التقاعد، وجاء في المرسوم يحال اعضاء مجلس النواب للدورة البرلمانية الثالثة الى التقاعد.
ونص قانون مجلس النواب رقم ١٣ سنة ٢٠١٨ على احالة جميع اعضاء مجلس النواب الى التقاعد و مجلس النواب ارسل كتاب مع امر ديواني بإحالة جميع اعضاء مجلس النواب المنتهية ولايتهم الى التقاعد حسب القانون، ابتدأ من تسلسل 1- 328 .
وفيما يتعلق شمول النواب بالتقاعد، استثناءا من شرطة العمر و الخدمة و هذا المنصوص عليه من قانون مجلس النواب المشار اليه أعلاه.
واما بالنسبة الى النواب الفائزين، فيتم تعينهم بمرسوم جمهوري بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج.
وكشف الخبير القانوني طارق حرب، عن تشريع مجلس النواب لقانون جديد لامتيازات البرلمانيين، موضحا ان البرلمان تولى تشريع القانون قبل اشهر ولم يتم نشره في الجريدة الرسمية الا في يوم ١٦ تموز ٢٠١٨
واكد حرب انه “يوم ١٦ تموز ٢٠١٨ صدرت الجريدة الرسمية جريدة الوقائع العراقية بالعدد ٤٤٩٩ متضمنة قانون مجلس النواب الجديد بالرقم ١٣ لسنة ٢٠١٨ وهو قانون لم يتم ذكر اي شيء عنه “عند دراسته وعند اعداده وعند مناقشته وعند تشريعه” ، حيث كانت الامور سرية ولم يتولى مجلس النواب اصداره اي تحديد تاريخ اصداره في زمن عمله قبل الانتخابات وانما حددت المادة ٧٣ من هذا القانون ان تاريخ صدوره هو الاول من تموز عام 2018، اي بعد انتهاء عمل مجلس النواب وبعد اجراء الانتخابات”.
واضاف حرب انه “تم اختيار موعد الاول من تموز لتشريعه كي لا يتأثر موقف اعضاء المجلس بالانتخابات من هذا القانون الذي منح البرلمانيين من اعضاء مجلس النواب امتيازات كثيرة منها ما ورد في المادة ١٣ من القانون الذي تقرر جعل خدمة عضو مجلس النواب ١٥ سنة بصرف النظر عن مدة خدمته”، معتبرا ان “ذلك يخالف قانون التقاعد الذي يشترط ان تكون هناك ١٥ سنة خدمة فعلية للحصول على الراتب التقاعدي”.
واضاف حرب “من ضمن الامتيازات في هذا القانون انه قد خالف احكام قانون التقاعد والذي يعزز صرف الحقوق التقاعدية عند بلوغ ٥٠ سنة، في حين ان قانون البرلمان الجديد يقرر صرف نصف الحقوق التقاعدية حتى ولو لم يبلغ هذا العمر اما اذا بلغ هذا العمر فانه يستحق الحقوق التقاعدية كاملة ومعنى ذلك ان النائب افضل من المتقاعد العادي من عدم اشتراط ١٥ سنة كخدمة وعدم اشتراط ٥٠ سنة كعمر التي يستحق بموجبها المتقاعد العادي استحقاق الحقوق التقاعدية”، مشيرا الى ان “المادة ٨ من القانون الجديد تقرر اعطاء الرغبة للنائب في العودة الى وظيفته خلافا للقاعدة العامة التي تشترط وجود درجة وتخصيص مالي، فالنائب بموجب هذا القانون يعود الى الوظيفة حتى ولو لم تكن هنالك درجة او لم يكن هنالك تخصيص مالي”.
وحسب القانون تنص المادة 13على
أولاً: مراعاة المادة (8) من هذا القانون يحال بمرسوم جمهوري رئيس ونائبي رئيس واعضاء المجلس الى التقاعد وفق المعادلة الحسابية الواردة في قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 أو أي قانون يحل محله.
ثانياً: تبلغ الخدمة التقاعدية للمشمول بالفقرة أولاً من هذه المادة الى (15) خمسة عشر سنة اذا كانت تقل عن ذلك على أن يسدد دفعة واحدة التوقيفات التقاعدية الشهرية (25%) من راتبه عن المدة المضافة .
ثالثاً: مع مراعاة البند ثانياً من هذه المادة يمنح من لم يبلغ (50) سنة من العمر نصف الحقوق التقاعدية التي يتقاضاها اقرانه في سنوات الخدمة لحين اكماله (50) سنة من العمر.
واكد حرب ان “المادة السادسة اعطت النائب حق التقاضي امام الهيئات القضائية واعطته المادة ١٥ حق اصدار كتب لجميع الجهات في الدولة خلافا للقاعدة العامة في البرلمانات وهو ان الكتب والمراسلات البرلمانية تكون عن طريق مكتب رئاسة مجلس النواب وليس لكل نائب مكتب ومراسلات كما انه توسع بالصلاحيات بشكل كبير”، داعيا “رئاسة الوزراء او الجهات ذات العلاقة الى اقامة الدعوى امام المحكمة الاتحادية العليا لأبطال الاحكام المالية الواردة في القانون لعدم اخذ راي الحكومة في ذلك ولان مجلس الوزراء لم يتول اعداد هذا القانون”.
وبخصوص قانون التقاعد؛ قال حرب، بان قانون التقاعد الموحد يشمل النواب المنتهية ولايتهم ممن يمتلكون خدمة فعلية بدوائر الدولة قبل توليهم منصب المقعد النيابي.
واكد حرب إن “النواب المنتهية ولايتهم للدورة الثالثة في 14-7-2018 ولديهم خدمة بدوائر الدولة سيشملون بقانون التقاعد العام وينطبق عليهم التقاعد وفق اخر راتب تقاضوه في البرلمان”
وان “النواب الذين لا توجد لديهم خدمة سيشملون بقانون اتحاد البرلمانيين الذي اقره البرلمان في وقت سابق”، موضحا ان “قانون الاتحاد لا يوجد فيه راتب اسمي مستمر كل شهر وإنما يتقاضون مكافئات مالية عن كل استشارة تقدم للبرلمان.
وان قانوني التقاعد واتحاد البرلمانيين يدخلان حيز التنفيذ للنواب المنتهية ولايتهم .
وكان قد اعلن رئاسة مجلس النواب المتمثلة بالنائب الثاني للرئيس ارام شيخ محمد 14-7-2018, عن انتهاء مهام الدورة الحالية للمجلس واختتام أعماله.
وكشف زانا سعيد النائب السابق عن الجماعة الكردستانية في تصريح سابق عن بدء ترويج النواب السابقين معاملاتهم التقاعدية بعد 16 يوم فقط من انتهاء عمر البرلمان، مبينا أن رئاسة مجلس النواب دعت هيئة التقاعد الى الاسراع في انجاز المعاملات.