الباحثة شذا خليل*
في بلد يعتمد أكثر من 90% من إيراداته الحكومية على النفط، تصبح أي أزمة في أسعار الطاقة تهديداً مباشراً للاستقرار المالي والمعيشي. ومع تجاوز عدد سكان العراق 45 مليون نسمة، وارتفاع الحاجة إلى مئات آلاف فرص العمل الجديدة كل عام، لم يعد الإصلاح الاقتصادي مجرد شعار سياسي أو خطة حكومية مؤقتة، بل تحول إلى ضرورة مصيرية تتعلق بمستقبل الدولة وقدرتها على الاستمرار والاستقرار في عالم اقتصادي سريع التغير.
العراق يمتلك واحدة من أكبر الثروات النفطية في العالم، لكنه في المقابل يواجه تحدياً اقتصادياً خطيراً يتمثل في الاعتماد شبه الكامل على الإيرادات النفطية لتمويل الموازنة العامة والرواتب والخدمات والمشاريع. وهذا النموذج الاقتصادي جعل البلاد شديدة الحساسية تجاه أي انخفاض في أسعار النفط أو اضطراب في الأسواق العالمية، لأن الاقتصاد بقي مرتبطاً بمصدر دخل واحد بدلاً من بناء مصادر متعددة وأكثر استدامة.
المشكلة لا تكمن فقط في حجم الإيرادات، بل في طبيعة الاقتصاد نفسه. فعلى مدى سنوات طويلة، توسع الإنفاق الحكومي بشكل كبير، بينما بقي الاستثمار في القطاعات الإنتاجية محدوداً. الدولة أصبحت تعتمد على الصرف والاستهلاك أكثر من اعتمادها على الإنتاج والتصنيع والاستثمار الحقيقي، وهو ما أدى إلى ضعف مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد وارتفاع الاعتماد على الوظائف الحكومية والإنفاق العام.
ولهذا فإن الإصلاح الاقتصادي الحقيقي لا يعني فقط تقليل المصروفات أو خفض الإنفاق، بل إعادة بناء طريقة إدارة الدولة والاقتصاد معاً، والانتقال من اقتصاد ريعي يعتمد على النفط إلى اقتصاد أكثر تنوعاً وإنتاجية واستقراراً.
إعادة توجيه الإنفاق الحكومي نحو البنية التحتية والصناعة والتعليم والتكنولوجيا والمشاريع الإنتاجية يمكن أن يشكل نقطة تحول حقيقية في الاقتصاد العراقي. فالإنفاق على الطرق والكهرباء والموانئ والمدارس والتكنولوجيا لا يُعتبر مجرد مصروفات حكومية، بل استثمارات طويلة الأمد ترفع الإنتاجية وتخلق فرص العمل وتحفّز النمو الاقتصادي. كما أن دعم المشاريع الصناعية والزراعية والإنتاجية يساعد على تقليل الاعتماد على الاستيراد وزيادة الإيرادات غير النفطية، ما يخلق اقتصاداً أكثر قدرة على مواجهة الأزمات بدلاً من الاعتماد فقط على الإنفاق الاستهلاكي المرتبط بعائدات النفط.
وفي الوقت نفسه، ما يزال الاقتصاد العراقي يعتمد بشكل كبير على النقد الورقي، وهو ما يفتح الباب أمام التهرب الضريبي والفساد وغسيل الأموال وضعف الجباية وتوسع الاقتصاد الموازي غير الخاضع للرقابة. فعندما تبقى الأموال تتحرك خارج الأنظمة المصرفية والرقمية، تصبح قدرة الدولة على مراقبة حركة الأموال ومعرفة حجم الإيرادات الحقيقية محدودة، وهو ما يؤدي إلى خسارة مليارات الدولارات سنوياً ويضعف قدرة الحكومة على التخطيط المالي والاقتصادي.
ولهذا فإن التحول نحو الدفع الإلكتروني والجباية الرقمية والأنظمة المؤتمتة لا يُعتبر مجرد تحديث إداري أو تقني، بل يمثل تحولاً اقتصادياً عميقاً يهدف إلى إعادة تنظيم الدورة المالية داخل البلاد ورفع كفاءة إدارة الدولة للاقتصاد. فعندما تصبح العمليات المالية رقمية وقابلة للتتبع، ترتفع الشفافية وتتقلص فرص الفساد والرشاوى، كما تزداد الإيرادات الحكومية وتتحسن الرقابة المالية، وهو ما يساعد على بناء اقتصاد أكثر استقراراً وثقة لدى المستثمرين والمؤسسات الدولية.
ومن أهم الملفات التي ترتبط بمستقبل الاقتصاد العراقي أيضاً ملف إصلاح القطاع المصرفي. فضعف القطاع المصرفي لا يُعد مشكلة مالية فقط، بل يمثل عائقاً مباشراً أمام النمو الاقتصادي. فعندما تكون البنوك ضعيفة أو محدودة الكفاءة، يتردد المستثمرون في إدخال أموالهم إلى السوق بسبب غياب الثقة وضعف الخدمات المالية، مما يؤدي إلى تراجع الاستثمار والنشاط الاقتصادي بشكل عام.
كما أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تُعتبر العمود الفقري لأي اقتصاد ناجح، تواجه صعوبة كبيرة في الحصول على التمويل والقروض اللازمة للتوسع والإنتاج، وهو ما يبطئ النمو الاقتصادي ويقلل فرص العمل. ومن أخطر النتائج أيضاً توسع الاقتصاد غير الرسمي، حيث تبقى كميات كبيرة من الأموال متداولة خارج النظام المصرفي، ما يزيد من التهرب الضريبي ويضعف قدرة الدولة على التخطيط المالي.
ولهذا فإن الإصلاح المصرفي الحقيقي يجب أن يشمل تحديث البنوك وتطوير الخدمات المالية وتوسيع استخدام الدفع الإلكتروني وتسهيل القروض الإنتاجية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، لأن أي اقتصاد حديث لا يمكن أن ينمو بدون قطاع مصرفي قوي وفعّال.
ولا يمكن للدولة أن تستمر إلى ما لا نهاية كمصدر التوظيف الرئيسي، خصوصاً مع الزيادة السكانية السريعة. فالعراق يحتاج إلى خلق مئات آلاف الوظائف الجديدة كل عام، وهو رقم يصعب على القطاع الحكومي تحمله وحده. ولهذا فإن دعم القطاع الخاص أصبح ضرورة اقتصادية واجتماعية، لأن كل مشروع خاص ناجح يعني فرصة عمل جديدة وزيادة في الإنتاج وتقليل البطالة وتخفيف الضغط على الدولة.
لكن نجاح القطاع الخاص يحتاج إلى بيئة استثمارية مستقرة وقوانين واضحة ومحاربة حقيقية للبيروقراطية والفساد، إضافة إلى تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين المحليين والأجانب. فالتجارب العالمية أثبتت أن الاقتصادات القوية لا تُبنى بالإنفاق الحكومي وحده، بل بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص والاستثمار والإنتاج.
ورغم كل هذه الفرص، فإن الإصلاح الاقتصادي في العراق يواجه تحديات كبيرة تراكمت عبر سنوات طويلة. فالفساد ما يزال يستنزف الأموال العامة ويضعف المشاريع والخدمات، بينما يؤدي تضارب المصالح إلى تقديم النفوذ السياسي والشخصي على المصلحة الاقتصادية العامة. كما أن ضعف المؤسسات والبيروقراطية المعقدة يعرقلان تنفيذ الإصلاحات ويبطئان حركة الاستثمار والأعمال، في حين يسمح غياب الرقابة الحقيقية باستمرار الهدر والتجاوزات دون محاسبة فعالة.
ولهذا فإن المشكلة في العراق لم تكن يوماً في نقص الخطط أو الدراسات الاقتصادية، بل في صعوبة التنفيذ والاستمرار. فكثير من مشاريع الإصلاح السابقة بقيت حبراً على ورق بسبب الفساد وضعف الإدارة والصراعات السياسية. ولذلك فإن نجاح أي إصلاح اقتصادي حقيقي يتطلب إرادة سياسية قوية ومؤسسات فعالة وشفافية مالية ورقابة صارمة وثقة متبادلة بين الدولة والمجتمع.
ورغم كل التحديات، ما يزال العراق يمتلك فرصة تاريخية حقيقية. فالدولة تمتلك ثروة نفطية ضخمة وسوقاً محلية كبيرة وطاقات بشرية شابة وموقعاً جغرافياً مهماً، لكن هذه الإمكانات تحتاج إلى إدارة اقتصادية مختلفة تنظر إلى المستقبل لا إلى الحلول المؤقتة.
الإصلاح الاقتصادي الحقيقي ليس مجرد تقليل للنفقات، بل مشروع لإعادة بناء الدولة على أسس أكثر استقراراً وإنتاجية وعدالة. وإذا نجح العراق في هذا التحول، فقد ينتقل من اقتصاد يعتمد على النفط فقط إلى اقتصاد أكثر تنوعاً وقدرة على مواجهة الأزمات العالمية. أما إذا استمر الاعتماد على الحلول التقليدية، فإن أي هبوط كبير في أسعار النفط قد يعيد الاقتصاد العراقي إلى دائرة الخطر من جديد.
وحدة الدراسات الاقتصادية / مكتب شمال امريكا
مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية