ملفات فساد كبيرة في وزارة الكهرباء العراقية، وما تزال هي السبب الرئيس في تدمير قطاع الكهرباء في العراق ، واستمرار وجود الكثير من مافيات المفسدين المسيطرة على الوزارة ، وتعد أزمة الكهرباء هي واحدة من أبرز الأزمات التي شهدتها البلاد منذ الغزو الأميركي عام 2003، ولم تتمكّن من تجاوزها، على الرغم من إنفاق نحو 41 مليار دولار في هذا القطاع، وفقاً لتقارير رسمية.
حيث أمر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بتشكيل لجنة لكشف الحقائق والخفايا ومن يقف وراء الفساد المالي والإداري وتلكؤ عمل المشاريع في وزارة الكهرباء، في الإنتاج والتوزيع والصيانة، لأن وضع اليد على الخلل وكشف الحقائق هي نصف طريق الحل للخروج من المشكلة التي طالت نقمتها على أبناء الشعب العراقي.
فعلى اللجنة المشكلة للتحقيق بعقود الكهرباء أن يكون عملها بعيدا عن اي ضغوطات سياسية او حزبية، والتي لم تتفق فيما بينها يوما لخدمة البلد، بل أصبحت وزارة الكهرباء ساحة للصراعات والتسقيطات الحزبية السياسية لكي لا يسجل النجاح لصالح هذا الكتلة السياسية او تلك، والأهم كشف خبايا العقود التي أبرمتها وزارة الكهرباء، التي أوصلت القطاع الى الفشل على مدى ١٧ عاما.
وحسب اقتصاديون، ما تم انفاقه من ميزانية الدولة العراقية هي عشرات المليارات من الدولارات ، وكانت تكفي لبناء شبكات كهربائية حديثة بمواصفات تضاهي الشبكات في الدول المتقدمة، إلا أن الفساد والهدر المالي وسوء الإدارة حال دون معالجة ذلك، لتستمر أزمة الطاقة الكهربائية في العراق، ولتستمر معاناة المواطنين التي تتفاقم في أشهر الصيف وليزدادوا الفاسدين فسادا وعبثا بمقدرات الدولة .
المتورطون بملفات فساد:
شغل ( ر ،ح) منصبا في وزارة الكهرباء لشؤون الانتاج وهو المنصب الأول بعد منصب الوزير، وواكبت مسيرته حيث رافق اغلب وزراء الكهرباء وشاركهم فشل وزارتهم المستحدثة بعد 2003 ، بدءا من محسن شلاش، وكريم وحيد، ورعد شلال، وكريم عفتان، وقاسم الفهداوي، ولؤي الخطيب.
سعى (ر،ح) من خلال شبكة معقدة للاستحواذ على جميع مفاصل الوزارة وعقودها، وساعده في ذلك خبرته في هذه الوزارة كونه شغل منصب مدير محطة منذ النظام السابق قبل 2003 .
ويعد واحدا من أسباب استمرار الفساد بتوثيق ملفات وعقود تم تقديمها من قبل نواب منها النائبة عالية نصيف وتنص على:
طالبت النائبة عالية نصيف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بالنظر في جملة من الخروقات وملفات الفساد وانه جزء من منظومة الفشل التي تحاك حول الوزارة ويجب ان يستبعد ويحاسب على كل دينار عراقي اهدر أو سرق؛ وتبين الكتب الرسمية التي عرضتها نصيف بدء المذكور بتعيين اقاربه مدراء في ثلاث محطات (النجف ، القدس ، الحيدرية) .
عين ولديه ( ا) الذي كان يدير مكتبه و( م) المقيم في بيروت لعقد الصفقات مع الشركات اللبنانية والاماراتية والأردنية والروسية وبعض الشركات المفلسة في أوروبا ودول آسيا، وعين شقيقه الأكبر ( س) الذي تبنى موضوع العلاقات والصفقات داخل العراق والتواصل مع المدراء العاميين للإنتاج في منزله بالنجف الأشرف.
تعاقد (ر،ح) مع شركة عمرها أسبوع واحد فقط بمبلغ 50 مليون دولار.
فساد كبير في محطة الكحلاء (محافظة العمارة) بعقد بتكلفة 86 مليون دولار لتجهيز محركات طاقة كهربائية خلال 6 اشهر وتقوم الوزارة بنصب الوحدات ذات السعة 180 ميكا واط، إضافة الى عمليات التهيئة التي كلفت 15 مليون دولار، أي تهيئة الموقع من خزانات وشبكات التجهيز ، ولم تجهز بالوقت المحدد للعقد بل بعد سنتين ؛ جاءت المعدات التي هي عبارة عن خردة حديد مصنعة منذ 1970 وخارجة عن الخدمة وتم رميها في مقابر الخردة في فنلندا وتبين انها محركات طائرات قديمة ويستمر مسلسل معالجة السرقة بسرقة اكبر .
عقود الفساد التي تمت مع شركاء (ر،ح) من رجال اعمال عراقيين يعملون خارج العراق مثل شركة (ع، ش) والتي تعد من اهم العقود الفاسدة التي نفذتها مجموعة (ع، ش) التي اثبتت فشلها في قطاع الكهرباء ومع ذلك يصر وزراء الكهرباء الفاسدون على احالة غالبية العقود اليهم وهي:
1. مشروع جنوب بغداد نفذ عام ٢٠٠٨ وهو من افشل المشاريع في العراق .
2. مشروع النجف وعملت فيه الشركة الفاشلة منذ عام ٢٠٠٩ ولغاية الان ويعد افشل مشروع في قطاع الكهرباء.
3. مشروعا الحلة وكربلاء بعقد شابه فساد وعمولات . نفذ سنة ٢٠١٢
4. محطة شط البصرة الفاشلة وفيها كانت عمولات كبيرة .
5. مشروع الأنبار الذي لم يكتمل لحد اليوم وهو مشروع فاشل وكان السعر هو ٦٢٧ الف دولار للميغا واط الواحد ، وتوقف المشروع منذ فترة طو يله .
علما ان التأخيرات التي حصلت في جميع المشاريع التي تستولي عليها نفس الشركة المشار اليها أعلاه (ع ، ش) بسبب كثرة العطلات كون معظم المعدات فاشلة وتصنيع محلي.
وقامت الشركة المذكورة (ع ،ش) مع شركة الـ( خ) بسرقة مبلغ 25 مليون دولار عن طريق رهن وحدات مستهلكه وخارجه عن الخدمة لتكون بداية الانطلاقة لترتيب العقود جديدة ، ومنحت هذه الشركات مئات العقود بالتأهيل وتجهيز المواد الاحتياطية والمواد الكيماوية وزيوت للتوربينات، في حين كانت موازنة قطاع الانتاج تشكل حوالي 80% من موازنة الوزارة، لذلك كانت عقود الإنتاج هي العقود الرئيسة، وهنا كان دور ر، س محوريا ورئيسا حيث انه هو المسؤول الأول عن دعوة الشركات للاشتراك بالمناقصات والدعوات المباشرة سواء بشكل مباشر او غير مباشر عن طريق اتصال ولده( ا ) بالمدير العام المعني وهو المسؤول عن قبول المواصفات أو رفضها، وعن تشكيل لجان التحليل والإحالة بشكل مباشر وغير مباشر ، وعن استمرار التعاقد من عدمه والمناقشات الخاصة بالإنتاج في لجنة العقود المركزية، وجميع الموافقات وإبرام العقود وقبولها تتم من خلاله وبإشرافه؛ أي تقع المسؤولية الكاملة عليه حول أداء وابرام العقود الفاشلة والفاسدة بسرقة اموال الشعب.
شركات لها علاقة بعقود فساد:
ومن أكثر الشركات التي اشتركت بالعقود المؤشرة بالفساد هي:
شركة ربان السفينه.
شركة الحرة الدولية.
شركة بغداد.
شركة البحر الأسود.
شركة ماتلك.
شركة استر.
شركة ناس.
شركة مي.
شركة تكنوبروم الوهمية.
شركة متكا اوفررسيز الوهمية.
شركة STX الكورية.
شركة البلال كروب.
شركات وزارة الصناعة.
المعهد المتخصص وشركة الصناعات الكهربائية.
أثمرت جهود (ر،ح) عن تدمير محطة الهارثة الحرارية، ومحطة المسيب الحرارية والناصرية الحرارية بسبب اعمال التأهيل الفاشلة والشركات الروسية الوهمية، وكذلك تسبب (ر،ح) بتدمير مشاريع (محطة بزركان وجنوب بغداد الغازية، والكحلاء القديمة برات & وتني / كونها موديلات قديمة خارجة عن الخدمة وكذلك مشاريع الانبار المركبة ومحطة اليوسفية وصلاح الدين الحرارية SNEC والمصب العام وديزلات هونداي وعلي سبع وSTX الديزلات وعشرات المشاريع الأخرى .
في عام 2013 تم إعفاءه من منصب وكيل الوزارة الأقدم على إثر تقرير تم رفعه من المفتش العام ( علاء محي الدين ) الى الشهرستاني ( وزير سابق)، أدلة دامغة على ان ( ر، ح) السبب الأول بدمار وزارة الكهرباء.
تم نقله مع الوكلاء الآخرين الى هيئة المستشارين وسط تمنيات بتحجيم دوره وتقليل الفساد والتدمير في وزارة الكهرباء، لكن الذي حصل خلاف ذلك تماما، حيث ازدادت سطوته خصوصا مع وجود السيد كاظم الحسني الذي كان ايضا ضمن مافيا الكهرباء عندما كان وكيلا في وزارة التجارة وكانت لدية تعاقدات مشبوهة بملايين الدولارات. باسم شركة نجمة القرن رتبها له (ر،ح) نفسه، حيث توطدت العلاقة اكثر بالسيطرة والتحكم بالدرجات الخاصة لوزارة الكهرباء وتمرير العقود الكبيرة المشبوهة التي هي خارج صلاحية الوزير عن طريق الكتابة مباشرة الى رئيس الوزراء او لجنة الطاقة الوزارية.
ومن اكثر مفاصل التخريب والسرقات التي سيطر عليها كافة عقود معطلات الفناديوم ، وعقود وقود المحطات، بالإضافة الى كافة مواد السكراب والمحولات عن طريق منحها لوزارة الصناعة، بمساعدة مدير عام الرقابة حينها، ثم الاستحواذ عليها وتهريب النحاس خارج العراق، وعقود نقل المعدات عن طريق شركة النقل البري / حيث يمتلك اسطولا للناقلات وبأسعار مضاعفة.
لقد حان الوقت لمحاسبة الفاسدين وتطهير الوزارة من كل شخص لا يحمل شرف المسؤولية لخدمة العراق، هذه مسؤولية الحكومة بقيادة الكاظمي للامساك بزمام الأمور، فليس من الضرورة تحزب الكهرباء، انطوائها تحت اسم حزب معين كون هذه الأحزاب غير متفقة ولم تتفق على بناء الوطن.
وهذا لا يتح الفرصة لتحقيق النجاح لهذا القطاع مهما بلغت التخصيصات من مليارات الموازنة العامة للدولة.