بغداد – حسم البرلمان العراقي الجدل المثار منذ أشهر بشأن خليفة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي حيث وافق بالأغلبية على حكومة مصطفى الكاظمي رجل المخابرات الذي يحظى بدعم واسع من الأحزاب السنية والكردية وعدد من الأحزاب الشيعية.
ولم يخف التوافق على حكومة الكاظمي حجم الخلافات العميقة بين الأحزاب المشكلة للسلطة في العراق منذ 16 عاما، والذي أظهر أيضا مدى تغلغل النفوذ الإيراني في البلد عبر الأحزاب وميليشياتها الداعمة لطهران.
وسيكون أمام رئيس الوزراء العراقي الجديد مهمة شاقة في تفكيك سطوة الميليشيات الحامية للنفوذ الإيراني، إضافة إلى اختبار علاقته بالإدارة الأميركية التي تشترط دعم الحكومة الجديدة بتفكيك هذه الميليشيات من أجل الوصول إلى حل ينهي الخلافات حول المناصب الوزارية والمحاصصة.
وأكد الكاظمي عقب منح الثقة لحكومته أنه سيعمل “بمعيّة الفريق الوزاري بشكلٍ حثيثٍ على كسب ثقة ودعم شعبنا. امتناني لكل من دعمنا، وأملي ان تتكاتف القوى السياسية جميعاً لمواجهة التحديات الصعبة، سيادة العراق وأمنه واستقراره وازدهاره مسارنا”.
وكان الرئيس العراقي برهم صالح قد كلف الكاظمي أوائل أبريل الماضي لرئاسة الحكومة في أعقاب اعتذار عدنان الزرفي عن المهمة على وقع ضغوط وخلافات الأحزاب الموالية لإيران.
وقال الكاظمي في خطابه أمام أعضاء البرلمان إن حكومته هي “حكومة حل وليس أزمة”، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه يرفض “استخدام العراق كساحة للاعتداءات” في إشارة واضحة إلى الصراع العلني بين الولايات المتحدة وإيران في أعقاب مقتل القائد السابق لفيلق القدس الإيراني قاسم سليماني أوائل هذا العام.
ومنح البرلمان الثقة لرئيس الوزراء العراقي وحكومته حيث وافق غالبية النواب على وزراء الداخلية والدفاع والمالية والإسكان والكهرباء والتخطيط والتعليم العالي.
وكان رئيس الوزراء المكلف قد صرح قبيل الجلسة الاستثنائية للبرلمان بأنه قدم تشكيلة حكومته مؤكدا في الوقت نفسه الحرص على تأمين القبول السياسي والبرلماني والشعبي لمرشحي الحكومة. وأضاف في تغريدة على حسابه في توتير “سيكون هدفنا خدمة الشعب وتحقيق السيادة والأمن والعدالة”.
والكاظمي رجل المخابرات السابق كان يتمتع بحظوظ أقوى من سابقيه محمد توفيق علاوي وعدنان الزرفي اللذين كلفا قبله بتشكيل الحكومة وفشلا في ذلك لعدم توافق القوى السياسية حولهما، بينما انفرد هو بدعم واسع في صفوف الأحزاب السنّية والكردية وعدد من الأحزاب الشيعية.
وحضر 255 نائباً من أصل 329 الجلسة، التي منحوا فيها الثقة لـ15 وزيراً في حكومة مؤلفة من 22 وزيراً. وتم تأجيل التصويت على وزارتي النفط والخارجية، رغم أنّ العراق يمرّ حالياً بالأزمة الاقتصادية الأقسى في تاريخه مع انخفاض إيراداته النفطية بخمسة أضعاف خلال عام واحد.
ولحصول الحكومة على ثقة البرلمان (329 مقعدا)، يشترط تصويت الأغلبية المطلقة (50 في المئة + 1) لعدد الأعضاء الحاضرين (ليس العدد الكلي) لمنح الثقة.
وحتى اليوم، بلغ عدد النواب الذين أعلنوا رفضهم التصويت لحكومة الكاظمي 81، وهم حزب الحل (14 مقعدا)، وائتلاف دولة القانون (26 مقعدا)، والنواب التركمان (8 مقاعد)، وائتلاف الوطنية (22 مقعدا)، والإصلاح والتنمية (تحالف القرار العراقي) 11 مقعدا.
وسيخلف الكاظمي حكومة عادل عبدالمهدي، التي قدمت استقالتها مطلع ديسمبر 2019 تحت ضغط احتجاجات شعبية تطالب برحيل ومحاسبة الطبقة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة.
العرب