مر نحو 40 عاما منذ أن واجهت الولايات المتحدة ومعظم أوروبا معدلات تضخم خطيرة، وعلى مدى العقد الماضي كان الخطر الأكبر على جانبي المحيط الأطلسي هو انخفاض الأسعار، ولكن منذ تفشي كوفيد-19 أدى الإنفاق المفرط من قبل البنوك المركزية والحكومات إلى توقعات مفادها أن التغيير يجري على قدم وساق.
وقالت صحيفة فايننشال تايمز (Financial Times) البريطانية في تقريرها إن أسعار الذهب -الذي كان وسيلة التحوط التقليدية ضد تراجع قيمة العملة- وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق هذا الشهر، علما بأنها لم تتجاوز الذروة التي بلغتها في سنة 1980.
وأضافت الصحيفة أن التجميعات النقدية -التي استخدمها بنك إنجلترا والبنك المركزي الألماني في فترة ما بعد الحرب باعتبارها رائدة في الضغط على الأسعار ولكنها كانت موضع تجاهل إلى حد كبير في العقود الأخيرة- قد عادت إلى الساحة مجددا.
فقد زادت الأموال العامة -التي لا تتضمن النقود والودائع فحسب، وإنما تشمل أيضا بعض الأصول السائلة- عبر الاقتصادات المتقدمة مع تضخيم المسؤولين الميزانية العمومية للدولة استجابة للوباء، ويرى بعض خبراء الاقتصاد أن التضخم يلوح في الأفق، لكن هذا الاحتمال غير وارد.
تداعيات التضخم
إن ارتفاع الأسعار بنسق متواصل على نطاق واسع أصبح الآن يشكل تهديدا أكثر من أي وقت مضى، والتضخم يزيد الفوارق الاجتماعية، حيث تكون الفئات الهشة والفقيرة الأكثر تضررا.
كما أن التضخم يؤثر على الثقة وعملية صنع القرار، وعلى المناخ الاستثماري أيضا، ومع تخفيف إجراءات الإغلاق يمكن أن تقفز الأسعار، وقد ترغب الشركات في تحقيق أقصى استفادة من الطلب المكبوت مع تخفيف القواعد الخاصة بالتباعد الاجتماعي، وقد تؤدي الصدمات التي تتعرض لها سلاسل التوريد إلى زيادة التكاليف.
وفي حال ثبت أن هذه الضغوط مستمرة وخطيرة يجب أن ترتفع الأجور أيضا، وكان الدافع وراء التضخم المكون من رقمين في السبعينيات هو أن توقعات ارتفاع الأسعار كانت راسخة لدرجة أن الأسعار المتزايدة باستمرار قوبلت بدعوات أعلى من أي وقت مضى لزيادة الأجور.
في غضون ذلك، كانت السمة المميزة لحقبة التضخم المنخفض هي نمو الأجور المنخفضة رغم انخفاض نسب البطالة، وقد كان هذا التضخم محصورا إلى حد كبير في أسعار الأصول، مع التأثير الكامل لطباعة النقود من البنوك المركزية على تكلفة السلع والخدمات اليومية.
انكماش وديون ضخمة
ومع انهيار سوق العمل يبدو أن ارتفاع الأجور والأسعار غير محتمل في أقصى الحالات، ويجب على خبراء الاقتصاد أن يتذكروا أيضا أنه تم التخلي عن المجاميع النقدية لسبب وجيه، إذ ثبت أن وضع السياسات على أساس المجاميع صعب، لأنها لم تكن مؤشرات تضخم موثوقا بها كما كان متوقعا.
وأوضحت الصحيفة أن الانكماش لا يزال يمثل التهديد الأكبر في الوقت الحالي، لكن أعباء الديون الضخمة تنطوي على مخاطر تضخم، من أهمها الهيمنة المالية، وغالبا ما ينسب الفضل في السيطرة على الأسعار إلى البنوك المركزية، حيث تمنح حرية وضع السياسة على النحو الذي تراه مناسبا، ولكن ما لا يحظى بنفس القدر من الاعتراف هو مدى تجانس هذه الحرية مع المناخ السياسي السائد في ذلك الوقت.
وأشارت الصحيفة إلى أن المسؤولين يتأثرون بالنفوذ السياسي أيضا بما أنه يتم تعيينهم من قبل المشرعين، وعندما يحين الوقت لرفع البنوك المركزية أسعار الفائدة فإن هذا الجيل من صناع السياسة سيواجهون مثل أسلافهم ضغوطا، وإذا استسلموا لهذه الضغوط فقد يعود التضخم في النهاية.
المصدر : فايننشال تايمز