أثار الرئيس الأميركي دونالد ترمب موجة غضب بعدما أشار إلى أنه قد لا يقبل بنتائج انتخابات 3 نوفمبر (تشرين الثاني) إذا تعرض للهزيمة. وأدى موقفه إلى مقارنات بديكتاتوريين لا يخضعون للقانون، كرئيسي بيلاروس وكوريا الشمالية، وأثار مخاوف من أنه قد يقوض النظام الديمقراطي الأميركي من خلال تمسكه بالسلطة.
ورفض الرئيس الجمهوري الذي يتخلف عن منافسه الديمقراطي جو بايدن في استطلاعات الرأي، استبعاد هذا الاحتمال الأربعاء عندما سئل عما إذا كان سيدعم انتقالا سلميا للسلطة. وقال «سوف نرى ما سيحدث». وأعد ترمب الذريعة في حال قرر الطعن في النتائج، إذ أصر في مناسبات مختلفة على أن الديمقراطيين سيستولون على عشرات الملايين من بطاقات الاقتراع المرسلة بالبريد لتزوير نتائج التصويت. وصرح الخميس بعدما عثر على مجموعة من بطاقات الاقتراع التي تم إرسالها بالبريد والمخصصة لترمب في مكتب انتخابي في بنسلفانيا «الديمقراطيون يزورون انتخابات 2020».
في أحدث انتخابات أميركية، تم الإعلان عن الفائزين وأقر الخاسرون بخسارتهم في غضون ساعات من إغلاق صناديق الاقتراع في نوفمبر (تشرين الثاني) بناء على نتائج فرز الأصوات المبكر. وعندما يسلم الخاسر بالنتيجة، يسمح للفائز بالبدء مباشرة في الاستعداد لتولي السلطة في يناير (كانون الثاني) قبل أن تعلن الهيئة الانتخابية عن الفائز رسميا في منتصف ديسمبر (كانون الأول). ويتفق الخبراء هذا العام مع ترمب على نقطة رئيسية واحدة: نظرا إلى الارتفاع الهائل في عدد الأصوات المرسلة عبر البريد بسبب فيروس كورونا والأنظمة غير المختبرة مسبقا للتعامل مع هذه الأصوات، قد تكون نتائج الانتخابات المبكرة غير مكتملة وعرضة للطعن. وأوضح مشروع «ترانزيشن إنتيغريتي بروجيكت» الذي يضم مجموعة من الأكاديميين والمسؤولين الحكوميين السابقين الذين يدرسون المشكلات المحتملة التي ستتخلل انتخابات العام 2020 «من المرجح أن الفائز لن يكون معروفا ليلة الانتخابات». وأوضحت المجموعة التي تضم أعضاء ديمقراطيين وجمهوريين أنها تتوقع فترة من «الفوضى» القانونية والسياسية يمكن استغلالها من قبل الأحزاب. وفي حال لم يفز بايدن في الانتخابات بأغلبية ساحقة، يتوقع هؤلاء أن يستغل ترمب أي التباس أو قوانين إضافة إلى سلطته الرئاسية، لتأكيد انتصاره وبالتالي رفض ترك منصبه.
وتابعوا «نقدر أيضا أن الرئيس ترمب من المرجح أن يطعن في النتيجة بوسائل قانونية وغير قانونية في محاولة للتمسك بالسلطة». وأشار ترمب إلى احتمالين: الأول، إذا كانت النتائج المتوقعة ليلة الانتخابات ليست لصالحه، فسيرفض التسليم بالخسارة وسيطعن في عملية فرز الأصوات بدعم من الناشطين السياسيين الجمهوريين في الولايات. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى إعادة فرز الأصوات مع مراجعة كل بطاقة اقتراع والطعن في أي شائبة كتوقيع غير واضح أو عنوان مختصر أو بطاقة اقتراع بدون ظرف داخلي يهدف إلى ضمان السرية وهو أمر قد يؤدي في بعض الحالات إلى رفضها باعتبارها «مكشوفة». وهذه العملية قد تستغرق أسابيع.
من ناحية أخرى، إذا رأى ترمب نفسه فائزا في ليلة 3 نوفمبر، فقد يعلن النصر قبل فرز الملايين من بطاقات الاقتراع المرسلة بالبريد. ويعتقد محللون أن الديمقراطيين سيصوتون عبر البريد أكثر من الجمهوريين وسبق أن لمح ترمب إلى أنه قد لا يقبل بصحتها. وقال ترمب الأربعاء «أوراق الاقتراع خارجة عن السيطرة» مضيفا «فلنتخلص من هذه البطاقات وسيكون الأمر سلميا جدا، ولن يحصل انتقال (للسلطة) بصراحة. سيكون الأمر مجرد استمرارية». وحشد كل من الجمهوريين والديمقراطيين فرقا قانونية كبيرة لمرحلة ما بعد التصويت. وفي الانتخابات الرئاسية عام 2000، حسمت نتائج ولاية واحدة هي فلوريدا المنافسة بين الديمقراطي آل غور والجمهوري جورج بوش الابن.
وأعلنت حكومة الولاية التي يسيطر عليها الجمهوريون فوز بوش بهامش ضئيل من الأصوات. ورفع فريق آل غور القضية إلى المحكمة للمطالبة بإعادة فرز الملايين من بطاقات الاقتراع «المخرمة» التي ثبت أنها تسببت بخطأ في الأصوات. ورفعت القضية إلى المحكمة العليا التي حكمت بعدم إعادة فرز الأصوات، ما أدى إلى فوز بوش في الانتخابات. ويستعد الجمهوريون المؤيدون لترمب هذا العام للطعن في النتائج السلبية في عدد من الولايات الرئيسية مثل فلوريدا وويسكنسن وميشيغن وبنسلفانيا. وقال الخبراء في مشروع «ترانزيشن إنتيغريتي بروجيكت»، «هناك احتمال أن يحاول الرئيس إقناع المجالس التشريعية و/أو المحافظين باتخاذ إجراءات، بما فيها إجراءات غير قانونية، لتحدي التصويت الشعبي». وأضافوا أنه إذا نظمت «حملة حازمة في هذا الصدد، فسيكون لديها الفرصة لإعادة الانتخابات في يناير (كانون الثاني) 2021». وسعى زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل الذي يمكن لهيئته عزل ترمب إذا رفض التنحي، لطمأنة الناخبين هذا الأسبوع وقال «سيتم تنصيب الفائز في انتخابات 3 نوفمبر (تشرين الثاني) في 20 يناير (كانون الثاني)».
الشرق الأوسط