باريس – أمهل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مسؤولي الديانة الإسلامية في فرنسا أسبوعين لتجهيز ميثاق للقيم الجمهورية، يتضمن أن الإسلام دين وليس حركة سياسية.
وأعلن قصر الإليزيه أنّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استقبل، مساء الأربعاء، مسؤولي الديانة الإسلامية في فرنسا الذين عرضوا أمامه، بناء على طلبه، الخطوط العريضة لتشكيل مجلس وطني للأئمة يكون مسؤولا عن إصدار الاعتمادات لرجال الدين المسلمين في فرنسا وسحبها منهم عند الاقتضاء.
وطلب ماكرون من محاوريه أن يضعوا في غضون 15 يوما “ميثاقا للقيم الجمهورية” يتعين على المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية والاتحادات التسعة التي يتألف منها الالتزام به، على أن يتضمن الميثاق تأكيدا على الاعتراف بقيم الجمهورية، وأن يحدد أن الإسلام في فرنسا هو دين وليس حركة سياسية، وأن ينص على إنهاء التدخل أو الانتماء لدول أجنبية.
ومن بين هذه الاتّحادات التسعة التي تمثّل قسما كبيرا من مسلمي فرنسا هناك ثلاثة اتحادات لا تعتمد “رؤية جمهورية”، وفقاً للإليزيه .
وشارك في الاجتماع رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية محمد موسوي وعميد مسجد باريس شمس الدين حافظ بالإضافة إلى ممثلين عن الاتحادات التسعة التي يتشكل منها المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية.
وقال الرئيس الفرنسي لممثلي الاتحادات إنه يعلم أن عددا منها لديه مواقف غامضة من هذه الموضوعات، مشددا على أنه من الضروري “الخروج من هذا الالتباس”.
وحذر ماكرون، الذي تعرض لهجوم عنيف بسبب تصريحاته بشأن الإسلام المتطرف، من أنه “في حال لم يوقع البعض على هذا الميثاق، فسنستخلص النتائج”، مشيرا إلى أنه “أخذ علماً بمقترحاتهم”.
ولن يكون مجلس الأئمة مخولا إصدار التصاريح للأئمة ومنحهم بطاقة رسمية فحسب، بل سيكون قادرا أيضا على سحب هذه البطاقات منهم إذا ما خرقوا “ميثاق قيم الجمهورية” وشرعة أخلاقية سيتم الاتفاق عليها.
واعتمادا على دور كل منهم: إمام صلاة وخطيب مسجد وداعية، سيتعين على كل إمام الإلمام بمستوى مختلف من اللغة الفرنسية وحيازة شهادات دراسية يمكن أن تصل إلى المستوى الجامعي.
ويأمل ماكرون من وراء تشكيل المجلس الوطني للأئمة أن ينهي في غضون أربع سنوات وجود 300 إمام أجنبي في فرنسا “مبتعثين” من تركيا والمغرب والجزائر.
ومنذ خطابه في مطلع أكتوبر ضدّ الانفصالية والإسلام المتطرّف وبعد الهجوميين الجهاديين اللذين راح ضحيتهما المدرّس سامويل باتي ذبحا قرب باريس وثلاثة أشخاص قتلوا داخل كاتدرائية في نيس (جنوب شرق)، زاد ماكرون ضغوطه على قادة الديانة الإسلامية في فرنسا لتنقيتها من النفوذ الأجنبي والتطرّف والنزعات السياسية.
ومن شأن انضمام المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية إلى هذه المبادرة أن يشكّل انتصارا لماكرون الذي تعرّض لهجوم عنيف بسبب تصريحاته بشأن الإسلام المتطرف.
وكان ماكرون قد حذّر، في وقت سابق، من تدخل الجمعيات الإسلامية المتطرفة في جميع مجالات الحياة العامة في فرنسا، وانتقد الادعاء بأن الشريعة الإسلامية تبطل قوانين الجمهورية، واستنكر التطلع الإسلامي لإقامة “دولة داخل دولة” ذات أهداف وقيم لا تتفق مع قيم الجمهورية.
كما شدد ماكرون على أن الحلّ يكمن في تطبيق قوانين الدولة على الجمعيات الإسلامية وتفكيك الجمعيات التي تتجاهل هذه القوانين، ومضى في تقديم سلسلة من الخطوات الأولية لمكافحة التطرف الديني، بما في ذلك حظر المدارس الدينية الإسلامية في المنازل الخاصة وفرض تعليم جمهوري إلزامي من سنّ الثالثة.
وشملت الإجراءات الفرنسية الأخيرة الإشراف على المؤسسات التعليمية الدينية، وإغلاق المؤسسات والجمعيات المتطرفة، وطرد الأئمة الأجانب الذين يحرّضون على العنف والمواطنين مزدوجي الجنسية المتورطين في أنشطة إرهابية والمهاجرين غير الشرعيين، ومراقبة الشبكات الاجتماعية المتطرفة؛ وزيادة الميزانيات والقوى العاملة لعمليات الاستخبارات والمراقبة.
العرب