واشنطن – أعلن مجلس النواب الأميركي مساء الأربعاء تمرير مشروع “قانون استقرار ليبيا”، الذي يمهد لفرض عقوبات على الجهات الخارجية التي تتدخل في الشأن الليبي.
وقال النائب تيد دويتش رئيس اللجنة الفرعية التابعة للجنة الشؤون الخارجية المعنية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في تغريدة على تويتر “اليوم أقر مجلس النواب قانون استقرار ليبيا”.
وأضاف “هذا القانون الذي أعددته مع النائب جو ويلسون، يهدف إلى دعم الدبلوماسية وتقديم المساعدة ودعم الانتخابات ومعاقبة أولئك الذين يؤججون الصراع، وتأكيد اهتمام الكونغرس باستقرار ليبيا وإحلال السلام لجميع الليبيين”.
وتابع قائلا “يدعو القانون الولايات المتحدة إلى القيام بدور أكثر فاعلية في الدبلوماسية لحل النزاع من أجل دعم المساعدات الإنسانية والحكم الديمقراطي والمجتمع المدني والانتخابات المستقبلية، ولتحسين الإدارة المالية للقطاع العام في ليبيا، وتحديدا البنك المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط”.
وأكد دويتش أن “من شأن القانون أن يعاقب الذين يدعمون الجنود المرتزقة والميليشيات، وينتهكون حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة”.
وكان دويتش قدم مشروع القانون في 11 أكتوبر 2019، مع جو ويلسون أكبر الجمهوريين في لجنة الشرق الأوسط بمشاركة النائبين تيد ليو وتوم مالينوفسكي.
وقال دويتش قبل التصويت “أسفرت أحدث جولة من المحادثات التي قادتها الأمم المتحدة عن اتفاق على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية العام المقبل. ومع ذلك، ينتظرنا العمل الجاد والتسويات الصعبة”.
وتابع “لا يزال التقدم في تأمين سحب الأسلحة والقوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا هدفا بعيد المنال. يجب ألا ننسى أن الجهود الدبلوماسية السابقة في ليبيا فشلت بشكل متكرر”.
واحتضنت تونس في 9 نوفمبر الحالي حوارا سياسيا ليبيا برعاية الأمم المتحدة لرسم معالم الانتقال السياسي في ليبيا، وجرى التوافق على جملة من البنود لعل أهمها موعد إجراء انتخابات عامة في 24 ديسمبر من العام المقبل وخارطة طريق نحو إجراء انتخابات، وشروط الترشّح، وصلاحيّات السلطة التنفيذيّة.
ويهدف التشريع الجديد إلى معاقبة أي جهات أجنبية تدعم أطراف الصراع في ليبيا، كما يفرض عقوبات على أي شخص يستغل بشكل غير مشروع موارد النفط أو المؤسسات المالية الليبية، وكذلك أي شخص متواطئ في انتهاكات حقوق الإنسان. ويسمح مشروع القانون للرئيس الأميركي بتأجيل العقوبات إذا كان وقف إطلاق النار ساري المفعول حاليا.
وكان طرفا النزاع الليبي قد اتفقا في شهر أكتوبر عبر اللجنة العسكرية المشتركة وبرعاية الأمم المتحدة، على وقف تام لإطلاق النار وانسحاب جميع القوات الأجنبية من البلاد لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر فضلا عن تبادل الأسرى.
وتوصل وفدا اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5 في نوفمبر الحالي إلى توافق على بنود تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، وفق ما كشفت مبعوثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز.
وتثير التدخلات الأجنبية وتضارب المصالح بين القوى الإقليمية والدولية مخاوف من إجهاض أي تسوية في ليبيا، حيث تعمل الجماعات المسلحة ورعاتها الدوليون على عرقلة أي اتفاق لا يتوافق مع مصالحها.
وفي هذا الصدد قال دويتش “هذه إنجازات مهمة ويجب أن يُنسب الفضل إلى الممثلين الليبيين في المفاوضات وكذلك إلى الأمم المتحدة والسفارة الأميركية في ليبيا والحكومتين التونسية والمصرية لاستضافة المناقشات السياسية والعسكرية”.
ويتطلب مشروع قانون دويتش أن تقدم وزارة الخارجية تقريرا إلى الكونغرس عن جميع الجهات الأجنبية التي تتدخل في ليبيا.
ويشير مشروع القانون إلى تورط عدد كبير من الجهات الفاعلة الأجنبية في ليبيا، حيث وجه المشرعون انتقاداتهم لعدة دول وخصوصا تركيا التي أرسلت الآلاف من المرتزقة السوريين لدعم حكومة الوفاق.
وإلى جانب العقوبات يجيز مشروع القانون أيضا تقديم مساعدة بقيمة 23 مليون دولار للعام المقبل لتعزيز المجتمع المدني الليبي، وتعزيز الديمقراطية، وتحسين البنية التحتية للانتخابات ومحاربة الفساد.
ويطالب وزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية بتقديم استراتيجية بشأن المساعدات الإنسانية لليبيا ويوجه وزير الخارجية الأميركية لتنظيم قمة دبلوماسية رفيعة المستوى لدفع عملية السلام الليبية.
العرب