نمت واردات الصين في مايو/أيار بأسرع وتيرة منذ عشر سنوات، مدفوعة بارتفاع الطلب على المواد الخام، على الرغم من تباطؤ نمو الصادرات بأكثر من المتوقع، وسط تأخيرات ناجمة عن إصابات بكوفيد-19 في موانئ البلاد الجنوبية الرئيسية.
وفي حين أن التعافي السريع في الأسواق المتقدمة عزز الطلب على المنتجات الصينية، فقد ضعفت التوقعات بالنسبة لأكبر دولة مصدرة في العالم، بسبب نقص عالمي في أشباه الموصلات وارتفاع تكاليف المواد الخام والشحن والاختناقات اللوجيستية وتعافي اليوان.
ونمت صادرات الصين بالدولار في مايو/أيار 27.9 بالمائة مقارنة بالعام السابق، وهي أبطأ من 32.3 بالمائة في إبريل/نيسان، بينما زادت الواردات بالدولار، وفقا لوكالة “رويترز”، بنسبة 51.1 بالمائة على أساس سنوي في الشهر الماضي، وهو أسرع نمو منذ يناير/كانون الثاني 2011.
غير أن هذا الرقم، وهو مقياس لقيم الواردات وليس حجمها، تأثر جزئيا بارتفاع أسعار المواد الخام بسبب الطلب على سلع مثل الفحم والصلب والحديد الخام والنحاس، بعد تخفيف إجراءات العزل العام لمواجهة تفشي جائحة فيروس كورونا في العديد من البلدان وتوافر السيولة عالميا.
وسجلت الصين فائضا تجاريا بلغ 45.53 مليار دولار لشهر مايو/أيار، أي ما يزيد على الفائض الذي تم تحقيقه في إبريل/نيسان، وهو 42.86 مليار دولار.
اقتصاد دولي
إدارة بايدن تعاقب مزيداً من الشركات الصينية وبكين تندد بتشددها
وأظهرت بيانات الجمارك الصادرة الإثنين أن إجمالي الصادرات ارتفع بنسبة 40 بالمائة في الأشهر الخمسة الأولى من العام مقارنة بالعام السابق. وارتفع بنسبة 29 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019.
ويعود تباطؤ نمو الصادرات، خلال الشهر الماضي، إلى وجود حالات إصابة بفيروس كورونا في مقاطعة قوانغدونغ، التي تمثل مركزا لنحو 24 بالمائة من إجمالي صادرات الصين.
وارتفع الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة بنسبة 13 بالمائة إلى 31.78 مليار دولار في مايو الماضي، ارتفاعا من 28.11 مليار دولار في إبريل.
وفي السياق ذاته، زاد احتياطي النقد الأجنبي للصين بمقدار 28.1 مليار دولار، إلى 3.22 تريليونات دولار خلال مايو/أيار الماضي، مدفوعا بتحسن مداخيل البلاد من النقد الأجنبي.
(العربي الجديد، وكالات)