نيويورك – دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الخميس جميع الأطراف في البلاد إلى الامتناع عن أي تحشيد عسكري أو نشر قواتها في خطوط التماس، محذرة من تقويض تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وجددت دعمها للجنة العسكرية المشتركة على إثر اتهامات لها بتجاوز صلاحياتها، بعد مطالبتها بتجميد الاتفاقيات الدولية ومذكرات التفاهم التي أبرمتها ليبيا مع أي دولة أخرى.
وقالت البعثة الأممية في بيان إنها “تدعو جميع الأطراف إلى الامتناع عن القيام بأي عمليات تحشيد أو نشر للعناصر والقوات الأمنية، مما قد يعتبر تصعيدا، الأمر الذي قد يقوض تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم توقيعه في الثالث والعشرين من أكتوبر 2020”.
ومنذ ذلك التاريخ يسود ليبيا وقف لإطلاق النار برعاية الأمم المتحدة، لكن الجماعات المسلحة والميليشيات المرتبطة بالإخوان تنتهكه بين الفينة والأخرى.
وحثت البعثة الأممية جميع الأطراف على احترام خطوط التماس وفقا لما كانت عليه عند توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، وجددت “دعمها لجهود اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 الرامية إلى الحفاظ على الهدوء والاستقرار”.
وحضّت جميع الأطراف في ليبيا على “دعم الجهود التي تبذلها اللجنة بغية خلق بيئة سلمية ومواتية لإجراء الانتخابات الوطنية في الرابع والعشرين من ديسمبر 2021”.
يأتي ذلك بعد الجدل الذي أثارته قرارات اللجنة العسكرية المشتركة، والتي منها تجميد الاتفاقيات المبرمة بين حكومة الوفاق سابقا وعدد من الدول من بينها تركيا.
وأعربت جهات عسكرية وأمنية في ليبيا عن استنكارها لما ورد في مراسلات اللجنة العسكرية ووصفته بـ”التجاوزات”، فيما لوح إخوان ليبيا بإشارات عن استعدادهم لدفع البلاد نحو حرب جديدة.
وسبق أن وقعت حكومة الوفاق اتفاقية أمنية وعسكرية مع تركيا، ما أباح لأنقرة التدخل عسكريا في ليبيا دعما لقوات الوفاق في مواجهة هجوم شنه الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر على طرابلس في 2019.
ويرى مراقبون أن هناك مخاوف من تورط تركيا في تحريض الميليشيات والجماعات المسلحة والمرتزقة على تأجيج الأوضاع، وذلك كي لا يتم الوصول إلى الانتخابات، خاصة وأن الإسلاميين قلقون من نتائج صناديق الاقتراع مع انهيار شعبيتهم بين الليبيين، الذين يحملونهم مسؤولية تردي الوضع في بلادهم.
وشهدت ليبيا قبل أشهر انفراجا سياسيا، ففي السادس عشر من مارس الماضي، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلسا رئيسا، مهامها لقياد البلاد إلى الانتخابات.
وكان مجلس الأمن الدولي عبر الثلاثاء “عن قلقه البالغ إزاء تأثير الصراع الليبي على البلدان المجاورة، ولاسيما في منطقة الساحل”.
وحذر المجلس في بيان رئاسي أصدره بالإجماع (15 دولة) من التداعيات الناجمة عن الصراع الليبي، “بما في ذلك ما يتعلق بالتهديدات الناشئة عن النقل غير المشروع للأسلحة وتكديسها المزعزع للاستقرار، وإساءة استخدامها وتدفق الجماعات المسلحة والمرتزقة”.
وحث بيان المجلس المجتمع الدولي على “المزيد من الدعم والتعاون الإقليمي وكذلك التنسيق بين ليبيا والبلدان المجاورة في منطقة الساحل وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، لمواجهة حدوث المزيد من التداعيات المزعزعة للاستقرار في المنطقة”.
كما أعرب مجلس الأمن عن “القلق إزاء تدهور الوضع الأمني في بعض دول غرب أفريقيا ومنطقة الساحل، وتمدد الإرهاب في منطقة الساحل وحوض بحيرة تشاد، وكذلك في منطقة غرب أفريقيا الأوسع”.
العرب