دافع الرئيس الإيراني الجديد، إبراهيم رئيسي، خلال جلسة للبرلمان، اليوم السبت، لمناقشة حكومته المقترحة، عن برامج حكومته والوزراء المرشحين لـ18 وزارة، في مسعى منه للحصول على ثقة المشرّعين في البرلمان الذي يهيمن عليه المحافظون.
وتتكون التشكيلة الحكومية من 18 وزيراً، منهم 7 وزراء في الفريق الاقتصادي للحكومة. والوزراء المرشحون من أبناء المدرسة الفكرية السياسية المحافظة في إيران، التي ينتمي إليها رئيسي نفسه، فيما تباينت ردود فعل النواب حيالهم.
وخلال كلمته، كشف الرئيس الإيراني عن تعيين نائبه الأول، محمد مخبر، رئيساً للفريق الاقتصادي الحكومي، الذي يتشكل من وزراء الاقتصاد والمالية، الصناعة والمعادن والتجارة، الجهاد الزراعي، العمل والرفاه، النفط، المواصلات وبناء المدن، والطاقة.
ومخبر مواليد عام 1955، وهو من عائلة مشهورة في مدينة دزفول في محافظة خوزستان جنوب غربيّ إيران، ويعد شخصية محافظة “صامتة”، حيث لم يدخل دائرة الاستقطابات والتجاذبات السياسية، وأدرجه الاتحاد الأوروبي على قائمة العقوبات المرتبطة بالبرنامج الصاروخي والنووي الإيرانيين، عام 2010، لكنه بعد عامين أخرجه من القائمة، لكن الإدارة الأميركية وضعته على قائمة العقوبات خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي.
بدأ مخبر مشواره الرسمي في تولي مناصب بمسقط رأسه، فكان مدير الشؤون الصحية للحرس الثوري الإيراني في المدينة، في ثمانينيات القرن الماضي، وشارك في الحرب الإيرانية العراقية، وشغل منصب المدير التنفيذي لشركة الاتصالات فيها، فضلاً عن مساعد محافظ خوزستان لفترة، قبل أن ينتقل إلى مؤسسة “المستضعفين”، وهي من كبرى المؤسسات الإيرانية الاقتصادية التي تتبع مؤسسة القيادة، ويعيّن المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي رئيسها.
احتجاجات في طهران ضد انهيار الريال وغلاء المعيشة (getty)
موقف
إيران: تعثّر اقتصادي وتحركات احتجاجية
سطع نجم محمد مخبر خلال توليه منصب مساعد رئيس مؤسسة “المستضعفين” للشؤون التجارية، قبل أن يعينه خامنئي عام 2007 رئيس “لجنة تنفيذ أوامر الإمام” (الخميني) فيشغل المنصب منذ ذلك التاريخ حتى اليوم، قبل تعيينه في منصب النائب الأول للرئيس الإيراني.
واللجنة تأسست عام 1989 بأمر من مؤسس الجمهورية الإيرانية روح الله الخميني، بناءً على المادة الـ49 بالدستور الإيراني لإدارة أموال بلا صاحب، ومنها الأموال والممتلكات التي صودرت من مسؤولين في النظام البهلوي السابق بعد انتصار الثورة عام 1979.
واللجنة من المؤسسات الاقتصادية العملاقة التي تتبع مؤسسة القيادة، وتمتلك مجموعة من كبرى الشركات والمصانع والمراكز المالية والاقتصادية. وقدرت وكالة “رويترز” في تقرير لها قبل تسع سنوات حجم أموال اللجنة بنحو 95 مليار دولار.
واعتنت “لجنة تنفيذ أوامر الإمام” الإيرانية، خلال السنوات الماضية في عهد مخبر، بالمناطق النائية والمحرومة وبناء السكن لعوائل فقيرة فيها، وتنفيذ مشاريع كبيرة في هذه المناطق.
وكانت إدارة مخبر للجنة محل اهتمام خلال السنوات الأخيرة، تصفها تقارير إعلامية بأنها “إدارة شعبية وجهادية وثورية بعيدة عن الفئوية السياسية”، معتبرة إياه من “أنجح المسؤولين” الإيرانيين خلال هذه السنوات.
وكان من إجراءاته، تأسيس عدة مؤسسات تابعة للجنة “تنفيذ أوامر الإمام”، منها مؤسسة “البركة” التي أنتجت خلال الشهور الماضية لقاح “كوف إيران بركت” محلي الصنع.
وبالنسبة إلى الحقائب الوزارية الاقتصادية، رشح الرئيس الإيراني الجديد، الشاب إحسان خاندوزي، وزيراً للاقتصاد والمالية، قائلاً إنه “يمتلك الخبرة والتخصص الكافيين”، وإنه “شخصية شابة وخبير اقتصادي”.
يبلغ خاندوزي من العمر 41 عاماً، وهو أكاديمي اقتصادي محافظ، يدرّس في كلية الاقتصاد بجامعة “العلامة طبطبائي” بطهران. وسطع نجمه بعد الانضمام خلال السنوات الماضية إلى مركز بحوث البرلمان الإيراني، ثم انتخب نائباً لطهران خلال الانتخابات التشريعية في فبراير/شباط 2020.
تراجع حاد في القدرة الشرائية (فرانس برس)
اقتصاد دولي
غلاء يطحن الإيرانيين بعد هبوط العملة أكثر من 500%
ولوزارة النفط، رُشِّح جواد أوجي، وقال عنه رئيسي خلال كلمته أمام البرلمان، اليوم، إنه “من الوجوه المعروفة وذو سجل جميل في وزارة النفط ولديه المعرفة بالنفط والغاز”. وأوجي البالغ من العمر 55 عاماً، تولى مناصب عدة في الشركات التابعة لوزارة النفط الإيرانية، منذ التحاقه بالوزارة عام 1990.
وتحظى وزارة النفط بأهمية بالغة، حيث تواجه إيران حظراً أميركياً شاملاً على صادراتها النفطية منذ الثاني من مايو/ أيار 2019، ما خلق لها مصاعب كبيرة في تصدير نفطها الذي يشكل شريان الاقتصاد، فيما حاول الرئيس الإيراني في كلمته طمأنة البرلمانيين بالقول: “لا تقلقوا فهناك إمكانية لبيع النفط”.
وأدى الحظر الأميركي إلى تراجع هذه الصادرات خلال السنوات الماضية من نحو 2.5 مليون برميل يومياً إلى نحو 500 ألف برميل يومياً عبر الطرق الالتفافية، قبل أن تشهد هذه الصادرات خلال الشهور الأخيرة طفرة، حيث أشارت تقارير غربية إلى تمكن طهران من تصدير نحو مليون برميل يومياً، معظمها باتجاه الصين.
وفي 19 يوليو/ تموز الماضي، كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن توجه الإدارة الأميركية نحو تشديد العقوبات على المبيعات النفطية الإيرانية للصين، في مسعى لممارسة الضغط على طهران للاستمرار في مفاوضات فيينا النووية، في ظل تأكيد إيران أخيراً أنّ على أطراف المفاوضات الانتظار لحين تشكيل حكومة إيرانية جديدة.
ورشح رئيسي، أيضاً، رضا فاطمي أمين، لوزارة الصناعة والمعادن والتجارة، معتبراً أنه “قادر على تحقيق الأهداف الاقتصادية الهامة في الوزارة، ولديه أداء ناجح”.
يبلغ فاطمي أمين 47 عاماً، وهو طالب الدكتوراه في فرع الإدارة الاستراتيجية بجامعة الدفاع الوطني العليا التابعة لأركان القوات المسلحة الإيرانية.
تستهلك الزراعة في إيران كميات كبيرة من المياه (Getty)
اقتصاد دولي
حلول ترقيعية لمواجهة احتجاجات المياه بإيران.. وتوقعات بتصاعد الأزمة
ولوزارة الطاقة رُشِّح علي أكبر محرابيان، وهو يبلغ من العمر 52 عاماً، وسبق أن شغل منصب وزير الصناعة والتجارة في عهد حكومة الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد، فضلاً عن عضويته في المجلس التقني الأعلى في البلاد ومجلس النقد والائتمان ورئيس فريق عمل دعم الإنتاج الداخلي.
والشخصية المرشحة لوزارة الجهاد الزراعي، رئيس لجنة الزراعة والمياه البرلمانية، جواد ساداتي نجاد. ويبلغ ساداتي نجاد من العمر 49 عاماً، ولديه دكتوراه في علم المياه.
والمرشح لوزارة المواصلات وبناء المدن، رستم قاسمي، وزير النفط الإيراني الأسبق في عهد أحمدي نجاد. وقاسمي البالغ من العمر 57 عاماً، قيادي بالحرس الثوري الإيراني، شغل منصب قائد الهندسة ببحرية الحرس وقائد مقر “خاتم الأنبياء” للإعمار، ومسؤول الشؤون الاقتصادية بـ”فيلق القدس” الذراع الخارجية للحرس.
ورشح الرئيس الإيراني، الشاب المحافظ حجة الله عبد الملكي لوزارة العمل والرفاه، ويبلغ من العمر 40 عاماً، وهو يمتلك شهادة الدكتوراه في الاقتصاد.
العربي الجديد