أكدت إيران الإثنين تركيزها على نيل ضمانات بعدم تكرار الانسحاب الأميركي من الاتفاق بشأن برنامجها النووي، والتحقق من رفع العقوبات عنها خصوصا في مجال تصدير النفط، قبيل استئناف المباحثات مع القوى الكبرى لإحياء اتفاق العام 2015.
وتنطلق الثلاثاء الجولة الثامنة من المباحثات بين إيران والدول التي لا تزال منضوية في الاتفاق النووي (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، روسيا والصين)، في حين تشارك فيها الولايات المتحدة بشكل غير مباشر.
وتهدف هذه المباحثات الى إحياء الاتفاق الذي انسحبت الولايات المتحدة أحاديا منه عام 2018 في عهد رئيسها السابق دونالد ترامب، معيدة فرض عقوبات اقتصادية قاسية على طهران. وردت الأخيرة بعد نحو عام من ذلك بالتراجع تدريجيا عن العديد من التزاماتها الرئيسية بموجب الاتفاق.
روب مالي: نحذر من أزمة في حال فشلت الجهود الدبلوماسية
وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان “جدول الأعمال هو مسألة الضمانات والتحقق من رفع العقوبات الأميركية بحال العودة للاتفاق”.
وأضاف عبداللهيان “الأهم بالنسبة إلينا هو الوصول إلى نقطة يمكننا من خلالها التحقق من أن النفط الإيراني سيباع بسهولة ومن دون أي حدود، وأن الأموال لقاء هذا النفط ستحوّل بالعملات الأجنبية إلى حسابات مصرفية تابعة لإيران، وأنه سيمكننا الاستفادة من كل العوائد الاقتصادية في قطاعات مختلفة”.
وعقدت وفود طهران وموسكو وبكين اجتماعا مشتركا “لمقارنة الملاحظات قبل البداية الرسمية للجولة الثامنة”، وفق ما أورد عبر تويتر السفير الروسي في فيينا ميخائيل أوليانوف الذي يرأس وفد بلاده في المفاوضات.
وأتاح الاتفاق، واسمه الرسمي “خطة العمل الشاملة المشتركة”، رفع عقوبات كانت مفروضة على طهران، في مقابل تقييد أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها. لكن واشنطن أعادت بعد الانسحاب فرض عقوبات طالت قطاعات عدة أبرزها النفط الذي كان يوفّر جزءا أساسيا من إيراداتها بالعملة الصعبة.
وأجرى الأطراف المعنيون ست جولات من المباحثات بين أبريل ويونيو، قبل أن تعلّق لنحو خمسة أشهر بعيد الانتخابات الرئاسية الإيرانية التي انتهت بفوز المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي، واستأنفت اعتبارا من التاسع والعشرين من نوفمبر الماضي.
وخلال الجولة السابعة بدءا من نوفمبر، تحدث دبلوماسيون أوروبيون عن تحقيق “تقدم على المستوى التقني”، لكنهم حذّروا من أن الوقت المتاح للاتفاق بات ضيقا.
وأكدت طهران أن الأطراف الآخرين وافقوا على إضافة ملاحظات ونقاط جديدة طرحها وفدها المفاوض إلى النقاط التي تمت مناقشتها بين أبريل ويونيو.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده “لدينا اليوم هاتان الوثيقتان عن رفع العقوبات والنشاط النووي، والوثيقة عن رفع العقوبات ستكون محور تركيز وفدنا من أجل مصلحة شعبنا”.
أنريكي مورا يشدد على أهمية تسريع وتيرة القضايا الرئيسية العالقة من خلال العمل مع الولايات المتحدة
وخلال مؤتمر صحافي في مقر الوزارة، نصح خطيب زاده الأطراف الآخرين “بأن يأتوا إلى فيينا عاقدين العزم على التوصل لاتفاق جيد”، مشددا على رفض طهران “هدر الوقت والطاقة”.
وكان منسّق الاتحاد الأوروبي في المباحثات أنريكي مورا شدد الخميس على أهمية “تسريع وتيرة القضايا الرئيسية العالقة من خلال العمل من كثب مع الولايات المتحدة”.
كما حذّر المفاوض الأميركي روب مالي الثلاثاء من أن الهامش الزمني يقتصر على “بضعة أسابيع”، محذّرا
أكدت إيران الإثنين تركيزها على نيل ضمانات بعدم تكرار الانسحاب الأميركي من الاتفاق بشأن برنامجها النووي، والتحقق من رفع العقوبات عنها خصوصا في مجال تصدير النفط، قبيل استئناف المباحثات مع القوى الكبرى لإحياء اتفاق العام 2015.
وتنطلق الثلاثاء الجولة الثامنة من المباحثات بين إيران والدول التي لا تزال منضوية في الاتفاق النووي (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، روسيا والصين)، في حين تشارك فيها الولايات المتحدة بشكل غير مباشر.
وتهدف هذه المباحثات الى إحياء الاتفاق الذي انسحبت الولايات المتحدة أحاديا منه عام 2018 في عهد رئيسها السابق دونالد ترامب، معيدة فرض عقوبات اقتصادية قاسية على طهران. وردت الأخيرة بعد نحو عام من ذلك بالتراجع تدريجيا عن العديد من التزاماتها الرئيسية بموجب الاتفاق.
روب مالي: نحذر من أزمة في حال فشلت الجهود الدبلوماسية
وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان “جدول الأعمال هو مسألة الضمانات والتحقق من رفع العقوبات الأميركية بحال العودة للاتفاق”.
وأضاف عبداللهيان “الأهم بالنسبة إلينا هو الوصول إلى نقطة يمكننا من خلالها التحقق من أن النفط الإيراني سيباع بسهولة ومن دون أي حدود، وأن الأموال لقاء هذا النفط ستحوّل بالعملات الأجنبية إلى حسابات مصرفية تابعة لإيران، وأنه سيمكننا الاستفادة من كل العوائد الاقتصادية في قطاعات مختلفة”.
وعقدت وفود طهران وموسكو وبكين اجتماعا مشتركا “لمقارنة الملاحظات قبل البداية الرسمية للجولة الثامنة”، وفق ما أورد عبر تويتر السفير الروسي في فيينا ميخائيل أوليانوف الذي يرأس وفد بلاده في المفاوضات.
وأتاح الاتفاق، واسمه الرسمي “خطة العمل الشاملة المشتركة”، رفع عقوبات كانت مفروضة على طهران، في مقابل تقييد أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها. لكن واشنطن أعادت بعد الانسحاب فرض عقوبات طالت قطاعات عدة أبرزها النفط الذي كان يوفّر جزءا أساسيا من إيراداتها بالعملة الصعبة.
وأجرى الأطراف المعنيون ست جولات من المباحثات بين أبريل ويونيو، قبل أن تعلّق لنحو خمسة أشهر بعيد الانتخابات الرئاسية الإيرانية التي انتهت بفوز المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي، واستأنفت اعتبارا من التاسع والعشرين من نوفمبر الماضي.
وخلال الجولة السابعة بدءا من نوفمبر، تحدث دبلوماسيون أوروبيون عن تحقيق “تقدم على المستوى التقني”، لكنهم حذّروا من أن الوقت المتاح للاتفاق بات ضيقا.
وأكدت طهران أن الأطراف الآخرين وافقوا على إضافة ملاحظات ونقاط جديدة طرحها وفدها المفاوض إلى النقاط التي تمت مناقشتها بين أبريل ويونيو.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده “لدينا اليوم هاتان الوثيقتان عن رفع العقوبات والنشاط النووي، والوثيقة عن رفع العقوبات ستكون محور تركيز وفدنا من أجل مصلحة شعبنا”.
أنريكي مورا يشدد على أهمية تسريع وتيرة القضايا الرئيسية العالقة من خلال العمل مع الولايات المتحدة
وخلال مؤتمر صحافي في مقر الوزارة، نصح خطيب زاده الأطراف الآخرين “بأن يأتوا إلى فيينا عاقدين العزم على التوصل لاتفاق جيد”، مشددا على رفض طهران “هدر الوقت والطاقة”.
وكان منسّق الاتحاد الأوروبي في المباحثات أنريكي مورا شدد الخميس على أهمية “تسريع وتيرة القضايا الرئيسية العالقة من خلال العمل من كثب مع الولايات المتحدة”.
كما حذّر المفاوض الأميركي روب مالي الثلاثاء من أن الهامش الزمني يقتصر على “بضعة أسابيع”، محذّرا من “أزمة” بحال فشل الجهود الدبلوماسية.
وأبدى جو بايدن الذي خلف ترامب كرئيس للولايات المتحدة، عزمه على إعادة بلاده إلى الاتفاق، لكن بشرط عودة إيران إلى الامتثال لالتزاماتها بموجبه. وفي المقابل، تؤكد طهران أولوية رفع العقوبات وضمان عدم انسحاب واشنطن من الاتفاق مجددا.
وسبق لطهران أن أكدت استعدادها للعودة إلى الامتثال لموجبات الاتفاق النووي، في حال تم رفع العقوبات والتزم الأطراف الآخرون بتعهداتهم.
وشملت الإجراءات الإيرانية رفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 60 في المئة، بفارق كبير عن السقف المحدد في الاتفاق النووي 3.67 في المئة.
وكانت تقارير صحافية غربية أفادت أن إسرائيل، المعارِضة بشدة للاتفاق النووي والعدو اللدود للجمهورية الإسلامية، أطلعت واشنطن على معلومات استخبارية تفيد بنيّة إيران رفع التخصيب إلى 90 في المئة، وهي النسبة التي يمكّن بلوغها استخدام اليورانيوم المخصّب لأغراض عسكرية.
وجدد وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد التأكيد الإثنين أن بلاده “لن تسمح لإيران بأن تصبح دولة عند العتبة النووية”.
“أزمة” بحال فشل الجهود الدبلوماسية.
وأبدى جو بايدن الذي خلف ترامب كرئيس للولايات المتحدة، عزمه على إعادة بلاده إلى الاتفاق، لكن بشرط عودة إيران إلى الامتثال لالتزاماتها بموجبه. وفي المقابل، تؤكد طهران أولوية رفع العقوبات وضمان عدم انسحاب واشنطن من الاتفاق مجددا.
وسبق لطهران أن أكدت استعدادها للعودة إلى الامتثال لموجبات الاتفاق النووي، في حال تم رفع العقوبات والتزم الأطراف الآخرون بتعهداتهم.
وشملت الإجراءات الإيرانية رفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 60 في المئة، بفارق كبير عن السقف المحدد في الاتفاق النووي 3.67 في المئة.
وكانت تقارير صحافية غربية أفادت أن إسرائيل، المعارِضة بشدة للاتفاق النووي والعدو اللدود للجمهورية الإسلامية، أطلعت واشنطن على معلومات استخبارية تفيد بنيّة إيران رفع التخصيب إلى 90 في المئة، وهي النسبة التي يمكّن بلوغها استخدام اليورانيوم المخصّب لأغراض عسكرية.
وجدد وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد التأكيد الإثنين أن بلاده “لن تسمح لإيران بأن تصبح دولة عند العتبة النووية”.