الخرطوم – دافع مجلس السيادة السوداني السبت عن تعديل الوثيقة الدستورية، معتبرا أن ذلك أمر تمليه ظروف الواقع السياسي الحالي، مشددا على أن العسكريين هم الأكثر حرصا على الدولة المدنية والتحول الديمقراطي.
ووقّع كل من المجلس العسكري (المنحل) وقوى “إعلان الحرية والتغيير” (الائتلاف الحاكم) في أغسطس 2019 وثيقتي “الإعلان الدستوري” و”الإعلان السياسي”، بشأن هياكل وتقاسم السلطة في الفترة الانتقالية.
والخميس الماضي، اتفق رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان مع وفد أميركي برئاسة مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأفريقية مولي في وعضوية المبعوث الأميركي الجديد للقرن الأفريقي ديفيد ساترفيلد والقائم بأعمال السفارة الأميركية بالخرطوم براين شوكان، على إجراء تعديلات على الوثيقة الدستورية لتواكب التطورات الحالية في البلاد.
وقال الطاهر أبوهاجة، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس السيادة السوداني، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية، إن “القرارات الأخيرة (للبرهان) ستسهم في ملء الفراغ الدستوري، وإن تعديل الوثيقة الدستورية أمر تمليه ظروف الواقع السياسي الحالي”.
وكلّف البرهان الخميس الماضي 15 وزيرا في إطار حكومة تسيير أعمال تقود البلاد إلى حين قيام انتخابات حرة ونزيهة.
وأضاف “الفترة الانتقالية من الأفضل أن يتم التركيز فيها على حقيقة كيف تحكم الفترة وليس من يحكم فيها”.
وكان البرهان أعلن تعليق العمل بمواد الوثيقة الدستورية التي وقّعت إثر اتفاق على تقاسم السلطة بين المجلس العسكري الحاكم والمعارضة المدنية في أغسطس 2019، ضمن حزمة قرارات اتخذها في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي، شملت إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء.
وفي الحادي عشر من نوفمبر الماضي، وإثر إعادة تشكيل مجلس السيادة، أصدر البرهان قرارا بفك تجميد مواد بالوثيقة الدستورية، ما عدا عبارة “الحرية والتغيير” (الائتلاف الحاكم السابق).
وأكد القرار “حفظ الاستحقاقات والالتزامات الناشئة بموجب اتفاقية جوبا لسلام السودان في الثالث من أكتوبر 2020، على أن يسري القرار اعتبارا من تاريخ التوقيع عليه”.
وأكد أبوهاجة أن “العسكريين أكثر الناس حرصا على الدولة المدنية والتحول الديمقراطي، وأن رأس الأمر السياسي كله في التوافق الوطني وهو القاعدة الصلبة التي يُبنى عليها كل مستقبلنا”.
وأضاف “نتوقع من كل الوساطات الدعم الحقيقي للتحول الديمقراطي نحو الحكم المدني واستعداد جاد لانتخابات دونما إرهاق للبلاد في ما لا جدوى منه”.
وطرحت عدة جهات ست مبادرات دولية وإقليمية ومحلية، في مقدمتها المبادرة الأممية برعاية بعثة “يونيتامس”، و”إيغاد” “والاتحاد الأفريقي” و”جوبا”، و”مدراء الجامعات” وحزب “الأمة القومي”، لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد.
وأكدت يونيتامس مواصلة الاجتماعات في الأسبوع القادم مع الأحزاب السياسية ولجان المقاومة في دارفور ومجموعات المجتمع المدني وتجمع المهنيين والحركات الموقعة على اتفاق جوبا، وشددت على أن المشاورات القادمة ستتضمن إدراج الجيش والقوات الأمنية على طاولة المفاوضات.
ويعيش السودان أزمة سياسية حادة منذ قرارات قائد الجيش الصادرة في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي، وتفاقمت الأزمة عقب استقالة رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك من منصبه، مما أدى إلى انهيار الاتفاق السياسي الذي وقّعه مع رئيس مجلس السيادة.
وتتواصل حركة الاحتجاجات الداعية إلى الحكم المدني الديمقراطي، رافعة ثلاث لاءات: “لا تفاوض، لاشراكة، لا شرعية”.
وأسفر الرد الأمني على الاحتجاجات عن مقتل 71 شخصا قضى العديد منهم بالرصاص الحي، إضافة إلى المئات من المصابين، وفق أطباء.
ونفت السلطات السودانية مرارا استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين، مؤكدة إصابة العشرات من أفراد الأمن خلال الاحتجاجات.
العرب