موسكو- وسط حالة من عدم اليقين في سوق الأسهم وبسبب الانخفاض الحاد في قيمة الروبل (العملة المحلية في روسيا) بدأ المواطنون بشكل لافت بشراء الذهب والبلاديوم، وسجلت زيادة غير مسبوقة في الطلب على المعادن النفيسة في البنوك.
ومن المتوقع أن يتواصل زيادة الطلب على شراء المعادن الثمينة بعد إلغاء ضريبة القيمة المضافة على السبائك، وهو الإجراء الذي اتخذته الحكومة لمكافحة الأزمة في مواجهة العقوبات.
وتظهر مقاطع الفيديو المذكورة أن الاستثمارات في الذهب تهم كل من الجيل الأكبر سنا والشباب، الذين يحتشدون أمام أبواب الفروع وينتظرون بصبر دورهم في الشراء.
الأسابيع القليلة الماضية، تضاعف عدد مشتريات الذهب والبلاديوم في سبيربنك 4 مرات، وتضاعف عدد الحسابات المفتوحة للمعادن الثمينة في بنك “في تي بي” (VTB) إلى 5.5 مرات، بحسب ما يقول ممثلوه، حيث يشتري العملاء الذهب بشكل أساسي، والذي شكل نحو 40% من الإيداعات.
وفي المرتبة الثانية، تأتي الفضة بنحو 26%، يليها البلاديوم والبلاتين، وشكلت 13و10% على التوالي من الإيداعات.
وقال أليكسي مويسيف نائب وزير المالية في جلسة لمجلس الدوما (البرلمان) إن شراء الذهب بالعملة الأجنبية نقدًا أكثر أمانًا من تخزينه في صندوق ودائع أو “تحت الوسادة”.
وأضاف أن البعض استسلموا لحالة الذعر واشتروا ببساطة عملة لا يعرفون ماذا يفعلون بها. في الوقت نفسه، يريدون، بسبب عاداتهم أو رغباتهم، الاحتفاظ بها في صندوق أو تحت وسادة. وبرأيه، فهذا لا طائل من ورائه، وضار وخطير، ولكن إذا أراد الناس ذلك، فلا يمكننا منعهم من القيام به. لكنه يؤمل أن البعض منهم سيظل يدرك أن تخزين الذهب لا يزال أكثر موثوقية من تخزين العملات الأجنبية نقدًا.
تسهيلات
وكانت روسيا اعتمدت في وقت سابق قانونًا بشأن إلغاء ضريبة القيمة المضافة على سبائك الذهب للأفراد، وينطبق هذا على المعاملات المنفذة اعتبارًا من أول مارس/آذار 2022. وقبل ذلك، كان على المواطنين دفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 20% عند شراء المعادن النفيسة بالبنوك. علاوة على ذلك، لم يتم استرجاع هذه الضريبة عند إعادة بيع السبائك إلى البنك.
وعلى ضوء تسارع الطلب على شراء المعادن الثمينة، ينوي سبيربنك زيادة عدد المكاتب المصرفية المصرح لها ببيع السبائك لتلبية الطلب المتزايد ومساعدة الناس على حماية مدخراتهم.
يُشار إلى أن عملية شراء الذهب على نطاق واسع في روسيا شهدت ارتفاعًا ملحوظًا العام الماضي كذلك، حيث زاد طلب المستهلكين على الذهب بنسبة 34%.
ووفقًا لمجلس الذهب العالمي (WGC) اشترى الروس 46.8 طنًا من الذهب العام الماضي. في الوقت نفسه، ارتفع الطلب في قطاع المجوهرات بنسبة 39% (41.5 طنًا) بينما زاد الطلب على سبائك الذهب والعملات المعدنية بنسبة 6% (5.3 طنًا).
وبهذا، يكون استهلاك الذهب في روسيا قد بلغ عام 2021 نحو 0.32 غرام للفرد. وهذا مشابه تقريبًا لمستوى مصر وإيطاليا (0.29 غرام لكل منهما) ولكنه أقل عدة مرات من البلدان الرائدة بهذا المؤشر، كالكويت (3.48 غرامات) وسويسرا (5.5 غرامات).
وبسبب العقوبات المفروضة على المركزي الروسي، فقد تم تجميد جزء من احتياطيات الذهب والعملات الأجنبية لروسيا على أراضي دول أخرى، خاصة بالولايات المتحدة وبلدان الاتحاد الأوروبي، وهو ما أثار مشكلة المخزون الاحتياطي الإستراتيجي للبلاد، وكون الجزء الكبير منه ليس في روسيا بل أراضي الخصوم الاقتصاديين.
علاوة على ذلك، يبرز سؤال حول ما إذا كان من الممكن إعادة الاحتياطيات مرة أخرى، وكيف سيؤثر هذا التجميد على الاقتصاد والمواطنين.
ينشر البنك المركزي تكوين احتياطي الأصول مرة واحدة في السنة، وأسبوعيًا يصدر نشرة خاصة عن حجمها ولكن منذ 4 مارس/آذار توقف النشر مؤقتًا.
واعتبارًا من هذا التاريخ، بلغ حجم الاحتياطيات 643 مليار دولار، لكن البيانات المتعلقة بالهيكل متاحة فقط في نشرة 30 يونيو/حزيران 2021، وهي كالتالي:
311 مليار دولار – أوراق مالية لمصدرين أجانب.
152 مليار دولار نقدا على الودائع في دول أخرى.
132 مليار دولار الذهب الموجود على أراضي روسيا.
30 مليار دولار- في صندوق النقد الدولي.
وحسب معطيات نشرة 30 يونيو/تموز 2021، فإن جغرافية تخزين احتياطات المركزي تقع في البلدان التالية ووفق النسب المشار إليها، حسب ما نشره موقع “في سي آر يو” الروسي، نقلًا عن بيانات المركزي:
الصين: 13.8%
كندا: 2.8%
المملكة المتحدة: 4.5%
الولايات المتحدة: 6.6%
اليابان: 10.0%
بلدان الاتحاد الأوروبي: 24.7%
صندوق النقد الدولي: 5.0%
روسيا: 21.7%
دول أخرى: 10.7%
المصدر : الجزيرة