جنيف – جددت دولة الإمارات العربية المتحدة دعمها اللامشروط لسيادة المغرب الكاملة على أقاليمه الجنوبية، ولجهود الرباط في تسوية الخلاف حول الصحراء المغربية.
وآخر هذه الرسائل، كلمة المبعوث الخاص لدولة الإمارات بمجلس حقوق الإنسان في الدورة الـ51، التابع للأمم المتحدة في جنيف، نيابة عن 35 دولة، التي أكد فيها دعم بلاده لسيادة المغرب على صحرائه، كما رحب بافتتاح القنصليات في مدينتي العيون والداخلة، معتبرا أنها رافعة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري لفائدة السكان المحليين.
ونابت الكلمة الإماراتية عن دول البحرين والمملكة العربية السعودية وبوركينا فاسو وبوروندي وأفريقيا الوسطي وجزر القمر وكوت ديفوار والكونغو الديمقراطية، وجيبوتي ودومينكا ومملكة إستواتيني والغابون وغواتيمالا وغينيا وغينيا الاستوائية، وغامبيا وغينيا بيساو وهايتي والأردن وليبيريا والكويت وسلطنة عمان وقطر، والسنغال وسانت كيتس ونيفيس وسانت لوسيا وساو تومي وبرينسيبي، وسيراليون وجمهورية الدومينيكان وزامبيا والمالديف واليمن.
وارتفع عدد القنصليات التي تم افتتاحها بالأقاليم الجنوبية للمملكة إلى 27 قنصلية تتوزع ما بين مدينتي الداخلة (15 قنصلية) والعيون (12)، حيث تبنت الدبلوماسية المغربية خطة فتح القنصليات باعتبارها دليلا عمليا ودوليا على مغربية الصحراء.
ويشكل فتح قنصليات عامة في كل من العيون والداخلة جنوبا اعترافا واضحا وصريحا بمغربية الصحراء، وتعبيرا عن ثقة تلك الدول في الأمن والاستقرار والرخاء الذي تنعم به الأقاليم الجنوبية.
وأضاف المبعوث الخاص أن “مجموعة دعم الوحدة الترابية للمغرب” ترحب بتعيين ستيفان دي ميستورا مبعوثا جديدا للأمين العام للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن نزاع الصحراء سياسي يعالج من قبل مجلس الأمن الذي يعترف بأولوية مبادرة الحكم الذاتي التي يقدمها المغرب.
وسجل المبعوث الإماراتي أن خطة الحكم الذاتي المقترحة من الرباط جادة وذات مصداقية، مضيفا أن العملية السياسية حصرية للأمم المتحدة، وعهد لدي ميستورا بإعادتها على أساس الموائد المستديرة المنعقدة في جنيف، مذكرا بقرار 2602 الذي يرمي إلى تحقيق حل سياسي وواقعي.
وشدد المبعوث الخاص لدولة الإمارات العربية المتحدة بمجلس حقوق الإنسان أن حل الخلاف سيساهم في تحقيق التطلعات المشروعة للشعوب الأفريقية والعربية إلى التنمية، مؤكدا أن هذا الأمر شكل هدفا دائما للمغرب ويسعى من أجله وبذل جهودا من أجل تحقيقه.
وأبرز المسؤول الدبلوماسي الإماراتي أن المغرب انخرط منذ سنوات عديدة في تفاعل بناء طوعي وعميق مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ولاسيما مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، من أجل تعزيز حقوق الإنسان واحترامها في جميع أنحاء التراب الوطني للمملكة المغربية.
والصحراء المغربية التي يدور حولها نزاع بين المغرب من جهة، وجبهة بوليساريو مدعومة من الجزائر من جهة ثانية، تصنّفها الأمم المتحدة بين “الأقاليم غير المتمتّعة بالحكم الذاتي”.
وأطلقت الرباط التي تسيطر على ما يقارب من 80 في المئة من أراضي هذه المنطقة الصحراوية الشاسعة، في السنوات الأخيرة مشاريع إنمائية كبرى فيها، وهي تقترح منحها حكما ذاتيا تحت سيادتها.
أما جبهة بوليساريو فتدعو إلى إجراء استفتاء لتقرير المصير بإشراف الأمم المتحدة، تقرّر عند توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين المملكة والجبهة في سبتمبر 1991.
العرب