الفحم، أو “الوقود القذر”، يسجل حضوره مجددا في عالم الطاقة

تكشف آخر الإحصائيات والتقارير الاقتصادية أن الفحم، ذاك الوقود القذر الذي كانت الحكومات تسعى للتخلي عنه لصالح الطاقة النظيفة، سجّل حضوره مجددا في أسواق الطاقة، حيث تزايد الإقبال عليه مؤخرا من الدول الأوروبية والآسياوية لحل مشكلة العجز الطاقي.

واشنطن – كانت خطط دول العالم تسير مجتمعة، وإن كانت ببطء وبخطوات متباينة، نحو التحول إلى الطاقة النظيفة، فالكوكب لم يعد يحتمل المزيد من الانبعاثات السامة، وإلا سيسير بنا في رحلة جنونية نحو الكارثة. لكن هذه الخطط اصطدمت بأزمات في الطاقة وحروب لتعيد العالم إلى “الوقود القذر”.

وتقول المحللة الاقتصادية فيليسيتي برادستوك إن العديد من البلدان حول العالم لا تزال تعتمد على إنتاج الفحم ومشتقاته لاحتياجاتها من الطاقة، رغم الوعود الكبيرة بالابتعاد بسرعة عن الفحم، الذي يعدّ “أقذر مصدر للوقود الأحفوري”.

وتقول برادستوك في تقرير لموقع أويل برايس الأميركي إن هذا الأمر ليس مفاجئا من أمثال الصين وأستراليا اللتين لا تخفيان اعتمادهما على الفحم. لكن القلق يأتي من دول أوروبية أعلنت العام الماضي عن أهدافها لفطم نفسها عن الفحم بحلول منتصف العقد. وتشير الزيادة في أرقام إنتاج الفحم وتصديره واستيراده هذا الصيف إلى أن العالم لم يتجاوز إدمانه.

فيليسيتي برادستوك: القوى الأوروبية تراجعت عن وعودها للترحيب بالفحم مجددا

وقد ارتفعت واردات الصين من الفحم هذا الصيف، حيث قررت شراء الإمدادات الروسية الأرخص بعد ابتعاد أوروبا والولايات المتحدة عن الطاقة الروسية. واستوردت من روسيا في يوليو فحما أكثر بنسبة 15 في المئة مقارنة بالعام السابق، وهو ما يقدر بنحو 7.42 مليون طن فيما يشكل أعلى مستوى استيراد في خمس سنوات. ويتوقع الكثيرون أن تواصل الصين زيادة وارداتها من الفحم الروسي الرخيص لأنها تخزن الإمدادات لأشهر الشتاء. وارتفع طلب البلاد على الفحم بالفعل هذا الصيف، حيث واجهت الصين موجة حر قياسية.

كما أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى فرض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على الطاقة الروسية، فقدّم بوتين خصومات كبيرة على أسعار النفط والغاز والفحم لجذب الأسواق البديلة. وتداول الفحم الحراري الروسي بسعر 150 دولارا للطن في أواخر يوليو، وهو أقل بشكل كبير من الإمدادات من ميناء نيوكاسل الأسترالي، والذي تكلف حوالي 210 دولارات للطن على أساس البيع بشرط التسليم على ظهر السفينة.

ولم يقتصر الأمر على ارتفاع واردات الصين من الفحم من روسيا في الأشهر الأخيرة، بل ارتفعت مستويات إنتاج البلاد أيضا. واستخرجت الصين، وفقا لبيانات من المكتب الوطني للإحصاء، 2.19 مليار طن من الفحم في الفترة من يناير إلى يونيو، أي بزيادة قدرها 11 في المئة على أساس سنوي.

وفي حين ينتاب الكثيرين قلق من أن هذا الاعتماد على الفحم سيؤثر سلبا على أهداف إزالة الكربون في الصين، يعتقد الخبراء في هذا القطاع أن البلاد لا تزال تسعى إلى وقف توسع السوق في غضون السنوات القليلة المقبلة، حيث أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ عن ضوابط صارمة على الفحم ضمن فترة الخطة الخماسية الرابعة عشرة (2021 – 2025).

وبالإضافة إلى الصين، شهدت أستراليا نموا في سوق الفحم. وارتفعت مخزونات الفحم الأسترالية بنحو 150 في المئة، لتصل إلى 5.47 دولار، منذ بداية الحرب على أوكرانيا. وشهد منتج الفحم الأسترالي وايتهافن زيادة في أسهمه بنسبة 200 في المئة منذ يناير، لكن المحللين قلقون من أن يكون السهم مضاربا. وقال محلل الأسهم الأسترالي بيتر شيلتون إنها “حصيلة أعمال جيدة، ولكنها تحققت في ظل وفرة في أسعار الأسهم، وهو أمر غير مستدام”.

وتتجه العديد من القوى الأوروبية على الرغم من بُعدها الآن إلى أستراليا لسد الفجوة الناجمة عن العقوبات المفروضة على الفحم الروسي. كما تواصل أستراليا تزويد العديد من الدول الآسيوية بالفحم. وشهد منتجو الفحم الأستراليون الرئيسيون الآخرون نيو هوب وتيراكوم ويانكول زيادة في أسعار أسهمهم في الأشهر الأخيرة. وصدم هذا العديد من المحللين الذين كانوا يتوقعون انخفاض أسهم الفحم، بعد زيادة عدد التعهدات المناخية التي قدمتها الحكومات في جميع أنحاء العالم، بعد قمة المناخ “كوب 26” في نوفمبر الماضي.

الحرب في أوكرانيا والظروف الجوية القاسية دفعتا السلطات الأوروبية إلى العودة للاعتماد على محطات الطاقة التي تعمل بالفحم مرة أخرى

لكن المحللة الاقتصادية فيليسيتي برادستوك تقول إن الدول التقليدية المنتجة للفحم ليست الوحيدة التي تعتمد عليه، حيث يبدو أن العديد من القوى الأوروبية تتراجع عن وعودها المتعلقة بالمناخ، من خلال الترحيب به مرة أخرى في مواجهة الندرة وارتفاع الأسعار.

وحذرت وكالة الطاقة الدولية في تقرير نشرته الشهر الماضي من أن الطلب العالمي على الفحم قد يصل مرة أخرى إلى أعلى مستوياته، مع زيادة استهلاك الاتحاد الأوروبي بنحو 7 في المئة، إضافة إلى زيادة بنسبة 14 في المئة في 2021. كما تتوقع العديد من الدول الأوروبية الآن الاستمرار في استخدام مستويات عالية من الفحم حتى 2023 على الأقل، حيث تواجه نقصا في الغاز وارتفاعا في تكاليف الطاقة.

وفي ألمانيا، قال المدير المالي لشركة الطاقة “آر دابليو إي” مايكل مولر إن المؤسسة ستستمر في حرق المزيد من الفحم على المدى القصير لتلبية الطلب على الطاقة في البلاد، حيث تواجه نقصا حادا في الغاز. وأعادت ألمانيا بالفعل تشغيل بعض محطات الطاقة التي تعمل بالفحم، ومن المتوقع أن تعزز “آر دابليو إي” الإنتاج أكثر. وصرح مولر بأن “الشركة تدعم بنشاط الحكومة الألمانية، أو الحكومات الأوروبية، في إدارة أزمة الطاقة. لذلك، فإننا نعيد أيضا طاقة الفحم الإضافية لإدارة هذا الوضع”.

وفي الآن نفسه، يُطلب الآن من شركات الطاقة في المملكة المتحدة، التي تعهدت بإغلاق أبواب جميع مصانع الفحم قبل عام مما كان متوقعا بحلول 2024، تكثيف إنتاجها من الفحم لمساعدة البلاد على تجنب انقطاع التيار الكهربائي في أشهر الشتاء. وتقرر تأجيل إغلاق محطة طاقة تعمل بالفحم في نوتنغهامشير، وستكون العديد من المحطات الأخرى في وضع الاستعداد لتزويد الشبكة الوطنية بالمزيد من الطاقة إذا لزم الأمر. ولا تهدد التأخيرات هدف المملكة المتحدة لعام 2024 في الوقت الحالي، لكن قد يتغير قريبا هذا إذا شهدت أوروبا نقصا في الطاقة واستمرار ارتفاع الأسعار في العام المقبل.

وترى برادستوك أن مع استمرار البلدان التقليدية المنتجة للفحم في الاعتماد بشكل كبير على الوقود الأحفوري، تعمل العديد من الدول الأوروبية أيضا على زيادة استخدام الفحم في مواجهة نقص الطاقة. ودفعت الحرب في أوكرانيا والظروف الجوية القاسية في جميع أنحاء أوروبا هذا الصيف، السلطات التي تعهدت سابقا بالابتعاد بسرعة عن الفحم إلى العودة للاعتماد على محطات الطاقة التي تعمل به مرة أخرى.

العرب