الباحثة شذا خليل*
لم تعد الحروب الحديثة صراعات عسكرية محدودة الجغرافيا، بل أصبحت أحداثًا ذات آثار اقتصادية عالمية فورية. ويُعد أي تصعيد عسكري بين إيران وإسرائيل من أخطر بؤر التوتر، نظرًا لاحتمال امتداده إلى الخليج العربي وتهديده أحد أهم شرايين الاقتصاد العالمي: مضيق هرمز.
إن خطورة هذا الصراع لا تكمن فقط في المواجهة العسكرية، بل في الصدمة الاقتصادية التي يمكن أن تنتقل بسرعة إلى أسواق الطاقة، النقل، الطيران، والتجارة الدولية.
أولًا: مضيق هرمز بوصفه شريانًا حيويًا للاقتصاد العالمي
يمثل مضيق هرمز ممرًا بحريًا استراتيجيًا يربط الخليج العربي بالأسواق العالمية، ويمر عبره نحو خمس تجارة النفط العالمية، إضافة إلى كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال. وتعتمد عليه دول منتجة كبرى في الخليج، كما تعتمد عليه اقتصادات صناعية واستهلاكية ضخمة، خاصة في آسيا.
أي تهديد للملاحة في هذا المضيق، سواء عبر إغلاق فعلي أو عبر خلق بيئة أمنية عالية المخاطر، يؤدي فورًا إلى اهتزاز الأسواق العالمية، حتى قبل حدوث نقص حقيقي في الإمدادات.
ثانيًا: صدمة أسعار الطاقة وأثرها على الاقتصاد العالمي
مع تصاعد التوترات العسكرية، ترتفع أسعار النفط والغاز بسرعة نتيجة المخاوف من انقطاع الإمدادات. ويؤدي ذلك إلى:
زيادة تكاليف النقل والإنتاج في مختلف القطاعات.
ارتفاع أسعار السلع الأساسية والغذائية.
تسارع معدلات التضخم عالميًا.
تراجع قدرة البنوك المركزية على خفض أسعار الفائدة، ما يبطئ النمو الاقتصادي.
وفي حال تعطل الإمدادات لفترة طويلة، تزداد احتمالات الركود الاقتصادي، خاصة في الدول المستوردة للطاقة.
ثالثًا: الشحن البحري والتأمين وسلاسل الإمداد
حتى دون إعلان رسمي عن إغلاق مضيق هرمز، يمكن أن يتعرض النقل البحري لما يشبه الإغلاق غير المعلن بسبب:
انسحاب شركات الشحن من المنطقة.
ارتفاع كبير في أقساط التأمين.
تزايد المخاطر الأمنية على السفن والطواقم.
ويؤدي ذلك إلى تعطيل سلاسل الإمداد العالمية، وارتفاع تكاليف الشحن، وتأخير وصول المواد الخام والسلع النهائية، ما ينعكس مباشرة على الأسعار والإنتاج الصناعي.
رابعًا: خسائر شركات الطيران والضربة المزدوجة للقطاع
يُعد قطاع الطيران من أكثر القطاعات تضررًا من التصعيد العسكري في الشرق الأوسط، ويواجه ما يمكن وصفه بـ الصدمة المزدوجة.
1) ارتفاع تكاليف الوقود
وقود الطائرات مرتبط بأسعار النفط. ومع أي قفزة في أسعار الطاقة:
ترتفع تكاليف التشغيل بشكل فوري.
تتآكل هوامش الأرباح، خصوصًا لدى شركات الطيران منخفضة التكلفة.
تضطر بعض الشركات إلى رفع أسعار التذاكر، ما يقلل الطلب على السفر.
2) تغيير المسارات وإغلاق الأجواء
التوترات العسكرية تؤدي إلى:
إغلاق أجواء دول أو مناطق استراتيجية.
إجبار الطائرات على اتخاذ مسارات أطول وأكثر تكلفة.
زيادة استهلاك الوقود، وزمن الرحلات، وتكاليف الصيانة.
3) ارتفاع تكاليف التأمين
تفرض شركات التأمين أقساطًا أعلى على الطائرات التي تعمل قرب مناطق النزاع، وقد تفرض قيودًا إضافية على التغطية، ما يزيد الأعباء المالية على شركات الطيران.
4) تراجع الطلب على السفر
في أوقات عدم الاستقرار:
ينخفض السفر السياحي والتجاري.
تلغى رحلات ويؤجل مسافرون خططهم.
تتأثر بشدة شركات الطيران الإقليمية ومراكز الربط الجوي الدولية.
خامسًا: من الأكثر تضررًا؟
تُعد الدول الآسيوية المستوردة للطاقة من أكثر الأطراف تأثرًا، بسبب اعتمادها الكبير على نفط وغاز الخليج. إلا أن التأثير لا يقتصر عليها، إذ إن تسعير الطاقة عالمي، ما يعني أن أوروبا، وأمريكا، والدول النامية جميعها تتأثر بارتفاع الأسعار وتكاليف النقل.
كما تتكبد دول الخليج نفسها خسائر محتملة إذا تعطلت صادراتها أو تراجعت حركة التجارة والخدمات اللوجستية.
سادسًا: هل توجد بدائل حقيقية؟
رغم وجود بعض خطوط الأنابيب والاحتياطيات الاستراتيجية، فإن هذه البدائل:
محدودة القدرة.
غير كافية لتعويض إغلاق طويل الأمد.
تحتاج وقتًا وتكلفة أعلى لتفعيلها.
ولهذا يبقى مضيق هرمز نقطة ضعف هيكلية في الاقتصاد العالمي.
خاتمة
إن الحرب بين إيران وإسرائيل، إذا تطورت إلى تهديد مباشر لمضيق هرمز، لا تمثل أزمة إقليمية فحسب، بل صدمة اقتصادية عالمية.
فالاقتصاد العالمي لا يزال يعتمد بشكل كبير على تدفقات الطاقة من الخليج، وأي اضطراب في هذا الشريان الحيوي ينعكس فورًا على أسعار الطاقة، التضخم، الطيران، التجارة، والاستقرار المالي الدولي.
وفي عالم مترابط اقتصاديًا، قد تكون تكلفة الحرب أعلى بكثير من ميدان القتال نفسه.
الوحدة الاقتصادية / مكتب شمال امريكا
مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية