يواجه قطاع إنتاج التمور في مصر صعوبات كثيرة من أجل تسويق المحصول وخاصة في الخارج رغم وفرة الإنتاج، جراء غياب الآليات المناسبة للتصدير، فضلا عن ضعف الخدمات اللوجستية بينما يحاول البلد جاهدا لأن يكون لاعبا مهما في هذا المجال.
الجيزة (مصر) – دق منتجو التمور في مصر مرة أخرى صافرات الإنذار محذرين من العراقيل والمشكلات التي تواجههم من أجل بيع المحصول، وهو أمر يرون أنه يفقد القطاع قدراته التسويقية، وبالتالي عدم جني عوائد ترضيهم من المبيعات.
ويشهد موسم حصاد التمور هذا الموسم طفرة كبيرة، سواء في ما يتعلق بالإنتاج أو الأنواع، وعلى الرغم من أن البلد يعتبر من أكثر دول العالم إنتاجا لهذه السلعة، فإن معدلات التصدير لم تكن ملائمة خلال الأعوام الماضية.
وفي منطقة دهشور بمحافظة الجيزة، يستعد المزارعون بالحبال لتسلق أشجار النخيل وجني التمور، التي توضع بعد ذلك تحت أشعة الشمس قبل ضغطها وتعبئتها في صناديق.
ويقول المزارع فتحي قزاز لتلفزيون رويترز “نقوم بجني التمور ثم جلبها ونضعها فوق فرش، ثم نقوم بفرده وتركه لمدة أسبوع في الشمس”.
وأوضح أنه بعد إتمام تلك العملية يتم جمع المحصول وغسله مرة ثانية وتركه يجف، لتأتي مرحلة ترتيبه في صناديق ثم تخزينه في المنطقة المخصصة لذلك ليكون جاهزا للتصدير.
ولكن رغم إنتاج حوالي مليوني طن سنويا مما يجعل مصر واحدة من أكبر الدول المنتجة للتمور، إلا أنها لا تُصدر إلا كميات قليلة بسبب التحديات اللوجستية.
وقال عزالدين العباسي مدير المعمل المركزي للأبحاث وتطوير النخيل بوزارة الزراعة، إن “مصر تنتج نحو 1.8 مليون طن سنويا، لكنها لا تُصدر إلا ما يتراوح بين حوالي 40 و50 ألف طن بسبب نقص شاحنات التبريد وضعف قدرات النقل”.
وأوضح أنه على الرغم من أن بلده من أكبر منتجي التمور، إلا أنها تحتل المرتبة الثانية عشرة فقط بين المصدرين وتبيع معظم إنتاجها إلى المغرب وإندونيسيا وماليزيا.
وتقدر وزارة الزراعة الإنتاج السنوي للبلاد بنحو 18 في المئة من الإنتاج العالمي للتمور، ونحو 23 في المئة على المستوى العربي، حيث تأتي السعودية في المركز الثاني يليها العراق ثم الإمارات.
وتتركز زراعة النخيل في مناطق الوادي الجديد والواحات البحرية وسيوه بغرب البلاد وأسوان والأقصر والبدرشين بمحافظة الجيزة والفيوم جنوب البلاد وبرج العرب والعامرية بالإسكندرية والدلتا ودمياط والشرقية شمال البلاد.
وتقوم الوزارة بتنفيذ عدد من البرامج لتطوير قطاع التمور عبر مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع التابع لمجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار بهدف الارتقاء بالصادرات.
وفي عام 2017 اعتمدت القاهرة إستراتيجية تطوير زراعة وصناعة التمور، معتمدة على الدعم الذي تقدمه جائزة خليفة الدولية في هذا المجال.
1.8
مليون طن الإنتاج السنوي من التمور لا يصدر منه سوى ما بين 40 و50 ألف طن
وتشمل الإستراتيجية تسويق التمور في الخارج وكذلك إنشاء قاعدة بيانات لأهم مستوردي التمور عالميا، وتوفير مكتبة إلكترونية تضم الدراسات التسويقية المتخصصة في عدد من الأسواق الخارجية.
وفي السنوات الماضية ورغم الصعوبات تمكنت مصر من فتح 11 سوقا جديدا منها الولايات المتحدة والصين ودول في أفريقيا وآسيا.
وذكر خالد القزاز مالك مزرعة تمور “مصر هي رقم واحد في إنتاج التمور في العالم حاليا، ورغم ذلك لا نصدر إلا ما يقرب من عشرة في المئة من إنتاجنا لأن أغلب الأصناف ليست من الجودة العالية التي يمكن الإقبال عليها في الأسواق العالمية”.
ولكنه أشار إلى أن الحكومة بدأت خلال الآونة الأخيرة في تغير إستراتيجية زراعة النخيل، حيث تستثمر في إنتاج صنفي المجدول والبرحي.
وقال لرويترز “قد تكون هذه الزراعة مرتبطة دائما برجال الأعمال والحكومة لأن الشتلات غالية حيث يبدأ سعر الواحدة منها من ألفي جنيه (82.7 دولار). وهذا المبلغ كثير على المزارع في هذه المناطق”.
ومع ذلك أبدى القزاز تفاؤلا بأن تنخفض أسعار الشتلات من صنفي المجدول والبرحي خلال السنوات المقبلة مع انتشارها على نطاق واسع.
وقدر مركز البحوث الزراعية إجمالي أعداد النخيل في البلاد بنحو 15 مليون نخلة، ويتم تصدير أصناف التمور، السيوي والصعيدي، أما باقي الأصناف فتوجه للاستهلاك المحلي.
وأظهر تقرير لوزارة الزراعة التوسع في إنتاج ثلاثة أصناف من التمور ذات الإنتاجية العالية، وتشمل زراعة نخيل البرحي، وتتراوح إنتاجية النخلة الواحدة بين 200 و300 كيلوغرام سنويا.
أما النوع الثاني هو نخيل المجدول بإنتاجية 90 كيلوغراما للنخلة الواحدة، والذي يتمتع بجودة عالية. ويشكل النوع الثالث الصقعي ويتميز بزيادة كبيرة في نسبة السكريات مقارنة بالأصناف التجارية الأخرى.
ويبلغ عدد الأصناف التقليدية نحو 12 صنفا أهمها السكوتي والسيوي وأمهات والحياني والزغلول والسماني تتم زراعتها في الأراضي القديمة بالدلتا ووادي النيل.
وتسعى الحكومة للتغلب على تحديات مثل عدم وجود مناطق لوجستية وشاحنات مبردة لنقل التمور من المزارع إلى المصانع أو إلى الموانئ حتى يتم تصديرها إلى الأسواق الخارجية.
وقال العباسي “في حالة عدم وجود المبردات فإن التمور ستتأثر حيث تصاب بآفات المخازن”. ولفت إلى أن أهم الحشرات التي تصيب التمور في هذه المرحلة حشرة الأيفستيا وهي حرشوفية الأجنحة مما تقلل من نسبة التصدير.
ولذا يعتقد أنه من الضروري توفير هذه المخازن المبردة، ولكنه أشار إلى عراقيل أخرى يجب العمل على تخطيها وهي توفير مناطق لوجستية.
وقال العباسي “من أجل أن نواصل يجب أن تكون لدينا شاحنات تبريد لنقل التمور من مناطق الإنتاج إلى المصانع أو إلى الموانئ مباشرة حتى يمكن التصدير”.
وأكد أن القطاع يحتاج لمصانع ذات جودة عالية، وبمعايير صحية وحاصلة على شهادة أيزو من أجل التصدير إلى الدول الأوروبية أو الصين أو أي دولة أخرى في العالم.
وأضاف “لكي تستطيع التصدير يجب أن تكون لدى المصانع شهادات الممارسات الصناعية الجيدة، والمزارع تكون لديها شهادات الممارسات الزراعية الجيدة حتى تتمكن من التصدر بكميات كبيرة”.
العرب