في خضم الظروف الصعبة التي يعيشها العراق اليوم ، صوت مجلس النواب العراقي بالأغلبية على قرار مشروع قانون موازنة البلاد للعام 2016 ،حيث تم الابقاء على ضرائب سابقة وزادت اخرى، إضافة الى استقطاعات لم تكن موجودة في السابق.
وتم التصويت على المشروع بأغلبية 167 من أعضائه من إجمالي عدد الحاضرين لجلسة التصويت اليوم والبالغ عددهم 240 نائباً(من أصل 328 عضواً) على مشروع الموازنة الاتحادية لعام 2016 البالغة 105 تريليون دينار و800 مليار دينار .
واستقطعت الموازنة 3% من رواتب الموظفين في دوائر الدولة والمتقاعدين من الذين تزيد رواتبهم على 500 الف دينار لتوزيعها بين قوات الحشد الشعبي بـ 60% من المبالغ المستقطعة على أن تمنح البقية إلى النازحين، اما بخصوص موظفي اقليم كردستان فسيتم استقطاع مبالغ بالنسبة ذاتها وتمنح إلى قوات البيشمركة.
لقد جاءت الموازنة الجديدة مثقلة بالعجز على غرار سابقتها ، وهو توقيت حرج بالنسبة للعراق الذي ارهقته الازمة المالية التي يعيشها بسبب انهيار اسعار النفط منذ عام ونصف العام تقريبا ، ناهيك عن تبعات الحرب على تنظيم الدولة “داعش”.
تفاصيل الموازنة الجديدة
تبلغ قيمة الموازنة التي اقرتها الحكومة في تشرين الاول الماضي 105.8 تريليون دينار اي نحو 95 مليار دولار، وبعجز متوقع يبلغ نحو 24 تريليون دينار بما يعادل نحو 20.5 مليار دولار.
وبُنيت ارقام الموازنة بالاستناد الى سعر تخميني لبرميل النفط الواحد يبلغ 45 دولاراً، وتصدير كمية 3.6 مليون برميل يوميا من الخام من ضمنه النفط المصدر من قبل اقليم كوردستان.
وتم ادراج بنود اتفاق نفطي بين بغداد واقليم كوردستان ضمن بنود الموازنة رغم ان الاقليم توجه تدريجيا منذ حزيران الماضي الى بيع نفطه بشكل مستقل عن بغداد وصولا الى عدم تسليم اي كمية لبغداد منذ شهرين.
ويقضي الاتفاق المبرم نهاية العام الماضي بتسليم الاقليم 550 الف برميل من النفط يوميا الى الحكومة الاتحادية في مقابل حصوله على حصته من الميزانية.
وجاء توزيع النفقات على النحو التالي :
– جاء اجمالي النفقات بمقدار (105895722619)الف دينار
– بلغت النفقات الاستثمارية (25746311538) الف دينار
– بلغت النفقات الجارية (80149411081) الف دينار
– العجز للموازنة الاتحادية 2016 بلغ حوالي (241941919481) الف دينار وقد تم ادراج جدول بهذه الالية لتغطية العجز حسب الجدول التالي :
الجدول من الموقع الالكتروني لمجلس النواب .
وتم ادراج بنود الاتفاق نفطي بين بغداد واقليم كوردستان ضمن بنود الموازنة رغم ان الاقليم توجه تدريجيا منذ حزيران الماضي الى بيع نفطه بشكل مستقل عن بغداد وصولا الى عدم تسليم اي كمية لبغداد منذ شهرين.
ويقضي الاتفاق المبرم نهاية العام الماضي بتسليم الاقليم 550 الف برميل من النفط يوميا الى الحكومة الاتحادية في مقابل حصوله على حصته من الميزانية.
وكما هو معلوم فإن العراق يعتمد على ايرادات بيع النفط لتغطية نحو 95 % من نفقات البلاد، وتهاوت الاسعار منذ العام الماضي من نحو 115 دولار للبرميل الواحد الى اقل من 40 دولارا.
كما ان هذا العام الثاني على التوالي الذي ينجح فيه البرلمان العراقي بتمرير مشروع الموازنة قبل بدء السنة الجديدة بعد ان كان الامر يستغرق اشهرا طويلة من المناقشات في السنوات الماضية.
لكن التحدي الاكبر هو نقص الموارد المالية للعراق وهو ما أكده رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بأن موارد العراق المالية انخفضت بنسبة 60%، وأن التحدي الكبير الذي يواجه حكومته هو تقليص عجز الموازنة للعام المقبل.
يشار الى أن مجلس الوزراء العراقي اقر، في (الـ18 من تشرين الأول 2015)، الموازنة المالية للعام المقبل 2016، بـ113 ترليون دينار عراقي وبعجز بلغ 30 ترليون دينار.
وماتزال اسعار النفط تشهد تراجعا حادا بسبب وفرة المعروض عالميا ، بالاضافة الى قرار اوبك الاخير بالابقاء على سقف الانتاج ، وهو مااثر على قطاع النفط العراقي وكبده خسائر كبيرة بسبب تدني سعر البيع ، هذا فضلا عن الاسباب الداخلية التي ورثتها الحكومة الحالية عن سابقتها والحرب مع تنظيم الدولة “داعش” ، ومن المتوقع ان يستمر تراجع اسعار النفط وهو ما قد يؤثر على الاقتصاد العراقي ، وقد يزيد من اعباءه المالية خلال العام المقبل .
عامر العمران
مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية