تونس – كشفت وكالة فيتش رايتنغ للتصنيف الائتماني عن تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية في تونس بعد قرار الرئيس قيس سعيد القيام باصلاحات وصفت بانها مؤلمة وواجهت انتقادات من المعارضة.
وكان سعيد قد تعهد بمواجهة الازمة المالية من خلال حلول داخلية بعد رفض صندوق النقد الدولي منح البلاد قرضا بقيمة 1.9 مليار دولار.
وتحدثت الوكالة في مذكرة نشرتها قبل فترة عن جهود الحكومة التونسية في التحكم في النفقات العامة وإصلاح الجباية ما يعتبر ضروريا لخفض عجز ميزانية الدولة من 6.9 بالمائة في 2022 الى 5.8 بالمائة في 2023.
وأشارت الى جهود السلطات في ترشيد أعباء الأجور والإجراءات المتخذة في مجال الإصلاح الضريبي وتحسن تعبئة موارد الدولة وهي من الموضوعات التي لم تجرؤ العديد من الحكومات السابقة البت فيها.
ووفق الوكالة حققت تونس رصيدا إيجابيا في الميزانية خلال النصف الأول من العام الحالي بقيمة 58.8 مليون دينار ما يمثل 0.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشارت ان ذلك يعود للتحكم في النفقات العامة التي لم تتجاوز قيمتها 38 بالمائة من المستوى المبرمج في الميزانية للعام الجاري.
ورفعت فيتش من توقعاتها بشان استقرار نسبة دعم المحروقات والمواد الغذائية الأساسية في حدود 6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2023 مقابل 8 بالمائة من الناتج سنة 2022 .
وقالت في هذا الصدد ان واردات الطاقة والمنتجات الفلاحية طيلة النصف الأول من العام الجاري قد بقيت في نفس مستواها خلال ذات الفترة من العام السابق.
وتاتي هذه الأرقام والتوقعات الاقتصادية الايجابية من فيتش إحدى الوكالات التي خفضت مرات عدة الترقيم السيادي للبلاد كان آخرها تصنيف “س س س-” ما يشير الى ان هنالك إمكانية الى تحسين هذا التصنيف في المستقبل.
وتعهد سعيد الذي اتخذ إجراءات استثنائية في 25 يوليو 2021 بإصلاح الاقتصاد من خلال مكافحة الفساد والتوقف عن التوريد العشوائي والتلاعب بمخصصات الدعم.
وأعلن مجلس إدارة البنك المركزي التونسي وفق ما نشرته وكالة الانباء الرسمية التونسية تقلص عجز ميزان المدفوعات نهاية يوليو الى 2814 مليون دينار “900 مليون دولار” في حين كشفت بيانات مفصلة للمعهد الوطني للإحصاء حول التجارة الخارجية عن تقلص واردات عدة منتوجات كمالية.
وكانت بيانات تحدثت عن تراجع العجز التجاري للبلاد، خلال الأشهر السبع الأولى من العام الحالي، الى 10228.3 مليون دينار “300 مليون دولار” مقابل.13723.5 “400 مليون دولار” مليون دينار قبل سنة.