بغداد – طلب العراق من بعثة المساعدة التابعة للأمم المتحدة، التي تشكلت بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للبلاد عام 2003، إنهاء عملها بحلول عام 2025، معتبرا أنه لم يعد بحاجة إليها نظرا لإحرازه تقدما كبيرا نحو الاستقرار.
وتشكلت البعثة، التي مقرها في المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد، للمساعدة على تطوير المؤسسات العراقية ودعم الحوار السياسي والانتخابات وتعزيز حقوق الإنسان.
وقال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إن العراق يرغب في تعميق التعاون مع منظمات الأمم المتحدة الأخرى لكن لم تعد هناك حاجة إلى العمل السياسي الذي تضطلع به بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي).
وكثيرا ما يتردد أعضاء البعثة على كبار المسؤولين في المؤسسات السياسية والقضائية والأمنية، وهو عمل يعتبره المؤيدون ضروريا لمنع الصراعات أو حلها بينما يراه المنتقدون تدخلا.
وكتب السوداني في رسالة إلى أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة أنّ “العراق تمكن من اتخاذ خطوات مهمة في العديد من المجالات، لاسيما في العمل الذي تضطلع به بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق”.
وخلال السنوات الأخيرة بدأت القوى الرئيسية القائدة للعملية السياسية في العراق تظهر رغبة متزايدة في إنهاء عمل عدة بعثات دولية من بينها التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الذي تم إنشاؤه عام 2014 للتصدي لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) فضلا عن مهمة الأمم المتحدة التي تشكلت للمساعدة في تعزيز المساءلة عن جرائم الجماعة المتشددة.
ويقول مسؤولون عراقيون إن البلاد أحرزت تقدما كبيرا بعد فترة العنف الطائفي التي تلت الغزو بقيادة الولايات المتحدة ومحاولة تنظيم الدولة الإسلامية إقامة الخلافة في العراق، وإنها لم تعد بحاجة إلى مثل هذا القدر من المساعدة الدولية.
ويشعر بعض المنتقدين بالقلق بشأن استقرار الديمقراطية الناشئة في العراق بسبب تكرار الصراعات في البلاد ووجود العديد من الجماعات السياسية المدججة بالسلاح والتي كثيرا ما وقعت بينها اشتباكات في الشوارع كانت آخرها في عام 2022.
كما ينتاب بعض الدبلوماسيين ومسؤولي الأمم المتحدة القلق على حقوق الإنسان والمساءلة في بلد يُصنف في الكثير من الأحيان من بين الدول الأكثر فسادا في العالم. ويقول نشطاء إن حرية التعبير تقلصت في السنوات القليلة الماضية. وتقول حكومة العراق إنها تعمل على مكافحة الفساد وتنفي قمع حرية التعبير.
وبالتوازي مع ذلك لا يسلم أداء البعثات الأممية إلى البلدان العربية، لاسيما إلى كلّ من سوريا والسودان وليبيا واليمن، من نقد ينصب على عدم إحرازها أي تقدم يذكر في حلحلة الصراعات في تلك البلدان، حتى أنّ البعض يتهمها بإدارة تلك الصراعات وإطالة أمدها بدل التعاون مع المجتمع الدولي على إنهائها بصرامة عوض الرخاوة الكبيرة في مقاربتها.
وفي العراق تفاخر الأمم المتحدة برعايتها للعملية الديمقراطية، بينما عمليا رعت المنظمة عملية عرجاء تقوم على المحاصصة وتكافؤ القوى وتقاسم المغانم السياسية والمادية بينها.
ويجري العراق منذ عقدين عمليات انتخابية بانتظام لكن مخرجات صناديق الاقتراع لا تكاد تعني شيئا إذ بات الفائزون شبه معروفين مسبقا، كما أن بعض من يفوزون بالفعل ليسوا هم من يحكمون البلاد بالضرورة إذ يخضع الأمر للتوافقات والمساومات وتفسير النصوص الدستورية لمصلحة بعض الأطراف النافذة.
ولم تسلم البعثات الأممية إلى بلدان المنطقة من شبهات التورط في الفساد المالي من خلال إهدار ميزانيات تشغيلية ضخمة مخصصة لعمل تلك البعثات بشكل يفوق أحيانا المتطلبات الحقيقية لها.
وشهد العمل الأممي في العراق مؤخرا عثرة كبيرة عندما تمّ الكشف عن تورّط أعضاء من بعثة الأمم المتحدة في عمليات فساد متعلقة بمشاريع إعادة إعمار المناطق المدمرة بحرب داعش.
وطلبت حكومة الصومال هذا الأسبوع إنهاء عمل بعثة سياسية تابعة للأمم المتحدة. وفي رسالة إلى مجلس الأمن، طلب وزير الخارجية مغادرة البعثة الأممية التي قدمت المشورة للحكومة في مجال بناء السلام والإصلاحات الأمنية والديمقراطية لأكثر من عشر سنوات، دون ذكر السبب وراء هذا الطلب.
العرب