القاهرة – توصل خبراء صندوق النقد الدولي إلى اتّفاق مبدئي مع مصر تحصل بموجبه القاهرة على شريحة قرض قيمتها 820 مليون دولار “لتسريع الإصلاحات الهيكلية” وذلك وفق ما أعلن صندوق النقد الدولي الخميس.
وافادت المؤسسة النقدية الدولية ومقرّها واشنطن في بيان إنّ خبراءها توصّلوا إلى اتفاق بشأن المراجعة الثالثة لاتفاقية قرض تسهيل الصندوق الممدّد الحالية. وصدر البيان بعيد اختتام بعثة من الصندوق زيارة إلى القاهرة استمرت أسبوعين.
وقالت إنّ الاتّفاق الذي يتعيّن أن يوافق عليه المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي سيوفّر حوالي 820 مليون دولار لمصر بينما تواصل إجراء تغييرات هيكلية عميقة في اقتصادها.
وبحسب الصندوق فإنّ أهمّ الإصلاحات الاقتصادية في مصر تشمل التحوّل إلى نظام سعر صرف مرن، وتشديد السياسة النقدية وسياسة المالية العامة، وإبطاء الإنفاق على البنية التحتية للحد من التضخم، والمحافظة على استدامة القدرة على تحمل الديون، مع تعزيز بيئة تمكن القطاع الخاص من ممارسة نشاطه.
ويؤكد أن هذه السياسات ستساهم في المحافظة على الاستقرار الاقتصادي الكلي، واستعادة الثقة، كما ستمكّن مصر من مواجهة التحديات التي اقترنت بالصدمات الخارجية في الآونة الأخيرة.
ونقل البيان عن رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، إيفانا فلادكوفا هولار، قولها إنّه “في الوقت الذي ما زالت فيه التوتّرات الجيوسياسية وتأثيرها على مصر لا تزال تمثل تحدّياً، فقد واصلت السلطات مسارها”.
وتابعت “بدأت هذه الجهود في تقديم توقعات أفضل، وتحسين توافر العملات الأجنبية، وبدأ التضخم في التباطؤ، وعلامات الانتعاش في معنويات القطاع الخاص”.
وبحسب هولار فإنّه على الرغم من التقدّم الذي أحرزته مصر، إلا أنّ “المخاطر السلبية” على الاقتصاد لا تزال قائمة، مسلّطة الضوء على التداعيات المستمرة للحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة وما نجم عنها من هجمات طالت خطوط الملاحة البحرية في البحر الأحمر.
وأدّت الهجمات التي يشنّها المتمردون الحوثيون الموالون لإيران والتي تستهدف السفن إلى انخفاض حادّ في عائدات القاهرة من السفن التي تمر عبر قناة السويس.
ويمثل انخفاض الاحتياطي من النقد الأجنبي وتراجع قيمة الجنيه من أبرز الملفات التي تواجها الحكومة وتعرقل النمو الاقتصادي.
وبحسب صندوق النقد فإنّ “الطريق مهيّأ لتسريع الإصلاحات الهيكلية، وهو ما سيكون حاسماً لتحقيق هدف زيادة النمو الذي يقوده القطاع الخاص بشكل مستدام”.
وكان الصندوق أكد في ابريل الماضي إن مصر حصلت على موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على زيادة برنامج الدعم المالي الممدد إلى ثمانية مليارات دولار.
وتتعرض مصر لضغوط لخفض الإنفاق على المشروعات العامة الكبيرة، خاصة مشروع العاصمة الجديدة الذي تبلغ قيمته 60 مليار دولار والذي تبنيه في الصحراء شرق القاهرة.
ووافقت مصر على بيع حقوق تطوير أرض متميزة في رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط إلى الإمارات مقابل 24 مليار دولار. كما تلقت مصر تعهدات بتمويل قدره ستة مليارات دولار من مجموعة البنك الدولي و8.1 مليار دولار من الاتحاد الأوروبي.
العرب