التحديث وجهود الإصلاح في السعودية يمثلان أحد مصادر زيادة سخط الإيرانيين على نظامهم. ويرى محللون أن النظام في طهران بات يواجه احتمال تآكل مؤيديه في الداخل والمنطقة بسبب الوضع الاقتصادي الكارثي مقارنة بالجيران.
الرياض – منذ أكثر من عام بقليل، شهدت العلاقات الباردة بين إيران والمملكة العربية السعودية ذوبانا ملحوظا. وفي أعقاب المصافحة بين وزيري خارجيتهما في بكين، استعاد البلدان العلاقات الدبلوماسية، وأعادا فتح سفارتيهما، وأرسلا سلسلة من الزيارات رفيعة المستوى إلى عاصمتي كل منهما. ولكن تحت هذا الانفراج، ظهرت جبهة جديدة في التنافس طويل الأمد بينهما، جبهة لا تمتد جذورها إلى الجغرافيا السياسية أو الأيديولوجيات الدينية، بل إلى عالم القوة الناعمة والتطلعات المجتمعية.
قبل ثورة 1979، حافظت إيران والمملكة العربية السعودية على علاقة عملية، وإن كانت مشبوهة إلى حد ما. وكانت الأولوية للمصالح الاقتصادية المتبادلة في الخليج العربي. وفي هذا الوقت، كان كثيرون في المنطقة وخارجها ينظرون إلى إيران باعتبارها نموذجا للتنمية والتقدم، وخاصة في ضوء التقدم الرائد الذي حققته البلاد في مجالات حقوق المرأة والتعليم والتصنيع.
وتمتعت النساء الإيرانيات بشكل خاص بالحق في قيادة السيارة (الأربعينات) وكذلك التصويت والترشح للبرلمان (1963) قبل عقود من العديد من أقرانهن في المنطقة. ومع ذلك، شكلت الثورة الإسلامية الإيرانية عام 1979 نقطة تحول. واعتبرت الحكومة السعودية الأيديولوجية الإيرانية تهديدا ودعمت العراق خلال الحرب الوحشية بين إيران والعراق، التي اندلعت بعد عام.
واتهمت طهران بدورها السعوديين بأنهم دمية في يد الولايات المتحدة وتشابكت علاقاتها مع الرياض مع توتراتها الأوسع مع واشنطن. وأدت جهود إعادة الإعمار المكثفة في أعقاب الحرب مع العراق إلى تحويل الموارد الإيرانية، مما دفع الجمهورية الإسلامية إلى إعطاء الأولوية للاقتصاد الذي تسيطر عليه الدولة والذي يركز على النفط، مع فرض قيود اجتماعية أكثر صرامة في الوقت نفسه.
وفي الآونة الأخيرة، تعرض التقدم الاقتصادي في البلاد للمزيد من العوائق بسبب سنوات من العقوبات الدولية التي تم تبنيها ردا على برنامج إيران النووي وسياساتها الإقليمية. وقد تفاقم هذا العبء الكبير على الاقتصاد الإيراني بسبب عقود من عدم كفاءة السلطات وفسادها.
وعلى الرغم من بعض الإنجازات الملحوظة، على سبيل المثال، في الصناعات العسكرية والفضائية المحلية، فإن إستراتيجية التنمية في إيران، المصممة لتحقيق الأمن من خلال الاعتماد على الذات إلى أقصى حد، فشلت في تحقيق التقدم الاقتصادي أو قدر أعظم من الرفاهية للشعب الإيراني. ورغم أن البلاد تفتخر بتحقيق “الأمن الغذائي” الذي طال انتظاره من خلال الاكتفاء الذاتي الزراعي، فإن ذلك جاء على حساب الكفاءة المنخفضة والأضرار البيئية الجسيمة.
وفي المقابل، تقول ميسم بيزار، محللة الشؤون الإيرانية في تقرير نشره معهد الشرق الأوسط، إن على مدى السنوات الأربعين الماضية، تطورت المملكة العربية السعودية ودول إقليمية أخرى داخليا وزادت دورها في الأسواق الدولية، وفي الكثير من الحالات تجاوزت إيران من حيث حجمها الاقتصادي، والتطور التكنولوجي، ودرجة الترابط.
وكان استياء الإيرانيين المتزايد من وضعهم الاجتماعي والاقتصادي يتغذى منذ فترة طويلة على مقارناتهم مع جيران إيران الأصغر حجما – الإمارات وقطر والكويت، وحتى عمان – التي كان يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها أكثر كفاءة وتركز على المصالح الوطنية بدلا من الأيديولوجية.
ومع ذلك، دأبت السلطات الإيرانية على رفض مثل هذه المقارنات، رافضة الاعتراف بأي أوجه تشابه مفيدة مع الدول “الأصغر” والأقل نفوذا ظاهريا من الناحية الجيوسياسية. ومع تعداد سكاني يزيد عن 36 مليون نسمة وناتج محلي إجمالي يزيد عن تريليون دولار (مقارنة بنحو 89 مليون نسمة في إيران وما يزيد قليلا عن 410 مليارات دولار على التوالي)، لا يمكن بسهولة وصف السعودية بأنها “صغيرة للغاية” بحيث لا يمكن اعتبارها ذات أهمية.
ومع ذلك، حتى وقت قريب، حاول المسؤولون الإيرانيون بشكل روتيني صرف الانتباه بعيدًا عن أخبار الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية في السعودية بموجب خطتها الطموحة رؤية 2030 من خلال تصوير السعوديين على أنهم عناصر تمكين متطرفة ومجرد بيادق في يد القوى الغربية. ومع ذلك، أصبحت هذه الإستراتيجية العدائية غير قابلة للاستمرار
◙ إستراتيجية التنمية في إيران المصممة لتحقيق الأمن فشلت في تحقيق التقدم الاقتصادي أو قدر أعظم من الرفاهية للشعب الإيراني
بعد ذوبان الجليد في العلاقات في العام الماضي، ومنذ ذلك الحين، أصبحت الخطط الاقتصادية للسعودية، والتطورات، والإصلاحات الاجتماعية، فضلا عن التطلعات العالمية، تحظى بتغطية واسعة النطاق من قبل وسائل الإعلام الإيرانية.
ولا تزال معظم هذه التغطية تتم من خلال وسائل الإعلام غير الحكومية، والتي تميل إلى أن تكون مملوكة أو تابعة للإصلاحيين والمعتدلين. وبدلا من منع تغطية رؤية 2030 بشكل كامل، حاولت السلطات الإيرانية في الكثير من الأحيان صرف النظر عن التقارير أو دحضها. وعلى النقيض من نموذج التنمية الذي تسيطر عليه الدولة في إيران، تركز رؤية السعودية 2030 على التنويع الاقتصادي. وتهدف إلى إبعاد المملكة عن النفط من خلال الاستثمار في التقنيات المتقدمة والسياحة ومصادر الطاقة المتجددة.
وتبشر الخطة أيضا بمشهد اجتماعي أكثر اعتدالا، وتخفيف القيود المفروضة على النساء والترفيه، في تناقض صارخ مع تركيز إيران على القواعد الدينية الصارمة والتحديات اليومية التي تواجهها المرأة الإيرانية من شرطة الأخلاق. وعلى الساحة الدولية، في حين سعت السعودية إلى تعزيز صورة عالمية أوسع نطاقا من خلال التعامل مع جميع القوى الكبرى، قامت إيران بالحد من قدرتها على المناورة في السياسة الخارجية من خلال زيادة اعتمادها على دول مثل روسيا والصين.
وولدت جوانب من جهود التحديث والإصلاح التي تبذلها السعودية، عند مقارنتها بالوضع في إيران، أعلى مستويات الغضب والإحباط بين الإيرانيين. وعلى سبيل المثال، نشرت “تجارت نيوز”، وهي بوابة إخبارية اقتصادية مملوكة للقطاع الخاص على الإنترنت، مقالا برسوم بيانية في فبراير يقارن المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية الرئيسية بين إيران والسعودية، بما في ذلك أرقام الناتج المحلي الإجمالي والدخل القومي الإجمالي للبلدين، وقوة جوازات السفر النسبية، وتصنيفات الدولتين ومؤشرات مدركات الفساد، والمساواة بين
الجنسين، والحرية الاقتصادية، وغيرها. وشارك الإيرانيون المقال على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، معربين عن السخرية والغضب والإحباط من وضعهم. ويتناقض قبول نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو في الدوري السعودي، وكذلك المهرجانات الموسيقية التي تضم فنانات، بشكل صارخ مع القيود الإيرانية على مشاركة الإناث في كل من الرياضة والترفيه العام، ناهيك عن المضايقات المتفاقمة التي تتعرض لها النساء الإيرانيات على أيدي النظام لعدم مراعاة قانون الحجاب.
الطريق إلى الأمام
وتزيد هذه الضغط الشعبي على السلطات الإيرانية، التي تكافح من أجل صرف هذه الانتقادات. وقد أدت سنوات من التدهور الاقتصادي، والحريات الاجتماعية المحدودة، واحتجاجين على مستوى البلاد (2019 و2022) إلى تآكل ثقة الإيرانيين. وعلى الرغم من الدعوات إلى الإصلاحات، فإن الحكومة لا تظهر أي علامات على استعدادها للتوصل إلى حل وسط، وبدلا من ذلك تمضي قدما في خطط للمزيد من تقييد الوصول إلى الإنترنت وتجريم انتهاكات قانون اللباس الإلزامي للنساء.
ومن غير المستغرب أن تشهد الانتخابات الأخيرة في إيران أدنى نسبة مشاركة للناخبين على الإطلاق، مع امتناع ما يقرب من 60 في المئة عن التصويت (وامتناع 92 في المئة في طهران ذاتها) كشكل من أشكال الاحتجاج ضد المؤسسة الحاكمة.
خلق هذا الوضع جبهة جديدة بين طهران والرياض، يبدو أن السعوديين يسعون إلى استغلالها بشكل أكبر. إن العدد المتزايد من وسائل الإعلام الناطقة باللغة الفارسية التي أطلقتها المملكة العربية السعودية أو بدعم منها، بما في ذلك القنوات الفضائية، ومحطات الراديو، وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي، ووكالات الأنباء على الإنترنت، والتي تجتذب الملايين من المشاهدين على ما يبدو، هو دليل واضح على هذه الإستراتيجية.
وربما تسعى السعودية إلى تعزيز إصلاحاتها الاقتصادية والاجتماعية، ووضع نفسها كنموذج للحداثة والازدهار، لتقويض شرعية الجمهورية الإسلامية وجاذبيتها بين الشعب الإيراني ووكلائها وحلفائها الإقليميين. ومن خلال تقويض روايات النظام الإيراني وزرع المزيد من السخط، وبالتالي إعادة توجيه التركيز الإيراني نحو الداخل، فإن هدف الرياض النهائي هو كسب النفوذ على طهران في الصراع الإقليمي الأوسع.
وتمثل جبهة القوة الناعمة الناشئة تحديا جديدا للقيادة الإيرانية، التي اعتمدت تقليديا بشكل أساسي على القيود الاجتماعية الصارمة والمستنيرة دينيا في الداخل والقوة الصارمة في الخارج، مما أدى إلى إبراز نفوذها الخارجي من خلال القوة العسكرية والمجموعات الإقليمية بالوكالة.
ومن المؤكد أنها لم تبذل أي جهد حقيقي للاستفادة من تراثها الثقافي والتاريخي، في حين أن مناخ الأعمال في إيران هزيل، ويصعب التعامل معه، ومحاط بالمخاطر الناجمة عن العقوبات الاقتصادية. لكن طهران تواجه الآن احتمال خسارة قلوب وعقول مؤيديها سواء في الداخل أو في مختلف أنحاء المنطقة بسبب إغراء التحديث والتقدم الاقتصادي في السعودية. ومع استمرار تطور المشهد الجيوسياسي في الشرق الأوسط، تمثل معركة القوة الناعمة الناشئة بين الخصمين الإقليميين التقليديين فصلا جديدا وربما حاسما في المنافسة الإقليمية المستمرة بينهما.
العرب