إضافة إلى تأمين الإمدادات يسعى الغرب من خلال تكثيف استثماراته في قطاع الغاز المصري الرئيسي إلى تحقيق مكاسب جيوسياسية في الشرق الأوسط. ويمكن استغلال الطاقة كعامل محفز على تثبيت النفوذ التقليدي في منطقة باتت الصين وروسيا فيها أكثر نشاطا.
القاهرة- أعلنت شركة إيني الإيطالية، أحد أكبر المستثمرين الغربيين في قطاع الطاقة في مصر، أنها تعتزم حفر آبار جديدة في حقل ظهر الرائد في البلاد، وهو أكبر حقل للغاز في البحر الأبيض المتوسط.
ويرى المحلل الاقتصادي سيمون واتكينز في تقرير على موقع أويل برايس الأميركي أن ذلك يتماشى مع إستراتيجية تطوير الطاقة التي ينتهجها الغرب في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير 2022.
وفي تلك المرحلة، أصبحت ثلاثة أشياء أكثر وضوحًا بالنسبة إلى الأعضاء الغربيين الأساسيين في الناتو: الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا. أولاً، لا بد من تأمين إمدادات الغاز قصيرة الأجل على وجه السرعة حتى لا يُسمح لروسيا بالإفلات من غزو آخر لأوروبا بفضل إمداداتها الرخيصة من الغاز إلى أوروبا منذ فترة طويلة، وقد حدث هذا على وجه التحديد بعد غزوها لجورجيا في عام 2008 وغزوها لمنطقة شبه جزيرة القرم في أوكرانيا في عام 2014 (اختبار الرئيس فلاديمير بوتين للغزو الشامل في عام 2022)، حيث أن الدول الأوروبية الرئيسية ــ وأبرزها الزعيم الفعلي للمنطقة، ألمانيا – رفضت القيام بأي شيء قد يعرض إمداداتها الرئيسية من الطاقة للخطر.
مصر لها أهمية إضافية في العالم العربي يمكن استخدامها للاستفادة من قوة أكبر في جميع أنحاء الشرق الأوسط ككل
وثانياً، نظراً للاحتمال الكبير بأن تستمر روسيا في الدفع غرباً بمجرد تأمينها لأوكرانيا، وأن الصين قد تستغل التركيز العسكري لحلف شمال الأطلسي على أوروبا لغزو تايوان، فسوف يكون لزاماً على الغرب أن يبني علاقات جديدة مع البلدان التي تعرض شراكات طويلة الأجل لتوريد الغاز.
وثالثا، في أعقاب قيام الرئيس السابق دونالد ترامب بتقليص الوجود الأميركي في الشرق الأوسط، كان العديد من موردي الغاز العالميين الرئيسيين يعملون بالفعل ضمن الكتلة المناهضة للغرب بين الصين وروسيا.
وإحدى الدول التي بدت وكأنها قد تنضم إلى هذه الكتلة هي مصر، في ما كانت الصين وروسيا، من خلال حليفتهما الرئيسية في المنطقة، إيران، تحاولان إقناع البلاد بـ”شبكة طاقة موحدة” في الشرق الأوسط.
ولتمهيد الطريق لذلك، شهد عام 2022 الإعلان عن زيادة تعاون مصر والأردن في مشاريع توصيل الغاز داخل الأردن بخبرات مصرية من خلال شركات قطاع البترول المتخصصة.
وقبل ذلك مباشرة، أُعلن أن العراق وافق على إعادة بدء تصدير النفط الخام من كركوك العراقية إلى مصفاة الزرقاء في الأردن. ونظراً إلى التقاطع الهائل بين قطاعي النفط في العراق وإيران، فإن هذا من شأنه أن يربط مصر بشكل غير مباشر بعلاقة أوثق مع طهران.
وبالإضافة إلى ذلك، تم أيضًا أخذ إمدادات الكهرباء القادمة من إيران في الاعتبار في هذه الصفقة، نظرًا لأنها زودت العراق تاريخيًا بنسبة 30 – 40 في المئة من جميع احتياجاته من الكهرباء، وقد وقعت للتو أطول صفقة منفردة بينها وبين العراق لمواصلة القيام بنفس الشيء في تلك المرحلة.
وفي الوقت نفسه تقريباً، أعلن وزير الكهرباء العراقي آنذاك، ماجد مهدي حنتوش، أنه تم الانتهاء من الخطط لاستكمال ربط العراق بالكهرباء مع مصر خلال السنوات الثلاث المقبلة. وكان من المقرر تعزيز هذه الشبكة من خلال اتصالات الشبكة الموازية التي عززتها إيران من حيث التبادل المباشر للكهرباء والغاز. وقال وزير الطاقة الإيراني آنذاك، رضا أردكانيان، في عام 2019، إن هذه ستكون جزءًا من المشروع الشامل لإنشاء سوق كهرباء عربي مشترك.
وتدرك الكتلة الصينية الروسية والكتلة الغربية تمامًا أن مصر لها أهمية إضافية في العالم العربي وفي العالم الإسلامي يمكن استخدامها للاستفادة من قوة أكبر في جميع أنحاء الشرق الأوسط ككل. وعلى مدار عقود من الزمن، كان العالم العربي ينظر إلى البلاد على أنها المؤيد الرئيسي للأيديولوجيا “العربية” التي تؤمن بأن القوة الدائمة للشعب العربي لا يمكن العثور عليها إلا في وحدته السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية عبر البلدان المختلفة.
وكان أقوى مؤيد لهذه الأيديولوجيا هو الرئيس المصري من عام 1954 إلى عام 1970، جمال عبدالناصر. ومن أبرز العلامات الواضحة لهذه الحركة في ذلك الوقت، تشكيل اتحاد الجمهورية العربية المتحدة الذي أنشأته مصر وسوريا في الفترة من 1958 إلى 1961، وتشكيل منظمة أوبك عام 1960، وسلسلة الصراعات مع إسرائيل خلال تلك الفترة، ثم الحظر النفطي في عامي 1973 و1974.
وبالنسبة إلى القوة الرئيسية في الغرب، الولايات المتحدة، فإن الأهمية الإضافية لمصر هي أنه يُنظر إليها في العالم العربي على الأقل كقوة عظمى مثل المملكة العربية السعودية ، كما أن إدخالها في أيّ نوع من التحالف الهادف مع الغرب سيقطع شوطا طويلا لموازنة خسارة المملكة العربية السعودية لصالح الكتلة الصينية – الروسية. ومن الناحية اللوجستية أيضًا، تتمتع مصر بأهمية أكبر بكثير لسوق الغاز والنفط العالمي من احتياطياتها من الغاز والنفط.
2.1 تريليون متر مكعب إجمالي احتياطات مصر من الغاز مما يجعلها جزءًا رئيسيًا من مركز الغاز الضخم المحتمل في شرق البحر الأبيض المتوسط
وتسيطر مصر على ممر الشحن العالمي الرئيسي في قناة السويس، التي يتم من خلالها نقل حوالي 10 في المئة من النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم. كما تسيطر على خط أنابيب السويس – البحر الأبيض المتوسط الحيوي، الذي يمتد من محطة العين السخنة في خليج السويس، بالقرب من البحر الأحمر، إلى ميناء سيدي كرير غرب الإسكندرية على البحر الأبيض المتوسط. وهذا بديل حاسم لقناة السويس لنقل النفط من الخليج العربي إلى البحر الأبيض المتوسط.
وتظل قناة السويس واحدة من نقاط العبور الرئيسية القليلة جدًا التي لا تسيطر عليها الصين. وعلى وجه التحديد، تتمتع الصين بالفعل بسيطرة فعالة على مضيق هرمز من خلال “اتفاقية التعاون الشامل بين إيران والصين لمدة 25 عامًا”. كما تمنح الصفقة نفسها الصين السيطرة على مضيق باب المندب، الذي يتم من خلاله شحن السلع صعودا عبر البحر الأحمر باتجاه قناة السويس قبل أن تنتقل إلى البحر الأبيض المتوسط ثم غربا.
وقد تم تحقيق ذلك لأنها تقع بين اليمن (الحوثيون الذين دعمتهم إيران منذ فترة طويلة) وجيبوتي التي فرضت الصين عليها أيضًا قبضة خانقة من خلال الديون المرتبطة بمشروعها متعدد الأجيال للاستيلاء على السلطة “مبادرة الحزام والطريق”. وبالتالي، حتى لو لم يكن لدى مصر احتياطيات من الغاز والنفط، فإن الغرب كان يتطلع إلى زيادة حجم ونطاق علاقته مع البلاد بشكل كبير بعد الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022.
ومع ذلك، تمتلك مصر احتياطيات غاز كبيرة جدًا – تقدر رسميًا بنحو 2.1 تريليون متر مكعب – مما يجعلها جزءًا رئيسيًا من مركز الغاز الضخم المحتمل في شرق البحر الأبيض المتوسط. وكانت شيفرون المشغل الأميركي الرئيسي منذ البداية، مع إعلانها في ديسمبر 2022 أنها عثرت على ما لا يقل عن 99 مليار متر مكعب من الغاز من خلال بئرها الاستكشافية نرجس – 1 في دلتا النيل شرق مصر، على بعد حوالي 60 كيلومترًا شمال شبه جزيرة سيناء.
وبعد ذلك، جاء الإعلان عن اكتشاف مع شركة إيني الإيطالية لحقل غاز بحري ضخم محتمل في منطقة امتيازها في البحر الأحمر، والذي يركز على بئر نرجس – 1. وقد أدى ذلك إلى تعزيز وجودها الكبير بالفعل في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط الأوسع من خلال تشغيلها لحقلي ليفياثان وتمار الضخمين في إسرائيل ومشروع أفروديت قبالة سواحل قبرص.
ووفقاً لرئيس شركة شيفرون الدولية للاستكشاف والإنتاج كلاي نيف “يتمتع شرق البحر الأبيض المتوسط بموارد طاقة وفيرة، وتطويرها يقود التعاون الإستراتيجي في المنطقة”.
وقد استخدمت الولايات المتحدة نقطة الدخول هذه إلى قطاع الغاز المصري منذ ذلك الحين من قبل العديد من شركات النفط الدولية الكبرى الأخرى التابعة لحلفائها، بما في ذلك شركة إيني الإيطالية، وشركتي شل وبي بي البريطانيتين.
وقالت بي بي مؤخرًا إنها ستستثمر 3.5 مليار دولار في استكشاف وتطوير حقول الغاز المصرية في السنوات الثلاث المقبلة. وتمكن مضاعفة هذا المبلغ إذا أسفر نشاط الاستكشاف عن اكتشافات جديدة. وفي الوقت نفسه، بدأت شركة شل تطوير المرحلة العاشرة من امتياز دلتا النيل البحري في غرب الدلتا البحرية العميقة في البحر الأبيض المتوسط.
وجاء ذلك بعد أن قامت الشركة البريطانية وشريكتها بتطوير مراحل التطوير التسع السابقة لامتياز دلتا النيل البحري الذي يضم 17 حقلاً للغاز تقع على أعماق مائية تتراوح بين 300 متر إلى 1200 متر وتمتد حوالي 90 – 120 كيلومترًا من الشاطئ. وظهرت أخبار مؤخرا تفيد بأن نفس الكونسورتيوم الذي تقوده شركة شل قد وافق على بدء المرحلة الحادية عشرة من مشروع دلتا النيل البحري.
وتميزت إيني أيضًا بنهجها الريادي والجريء في العثور على إمدادات جديدة من النفط والغاز وحمايتها في جميع أنحاء الشرق الأوسط، حيث تتطلع الشركة الإيطالية إلى تعزيز وتوسيع وجودها مؤخرًا في ليبيا والإمارات العربية المتحدة.
وفي هذا السياق، كانت تعمل جنبًا إلى جنب مع شيفرون في أحدث اكتشاف في نرجس، حيث ذكرت إيني أن اكتشاف بئر نرجس – 1 يؤكد صحة تركيزها على البحر المصري.
ويأتي كل ذلك بعد اكتشاف إيني لحقل ظهر الضخم في شرق البحر الأبيض المتوسط في عام 2015، ويتماشى مع هدف الشركة المتمثل في استبدال واردات الغاز من روسيا بالكامل بحلول عام 2025.
العرب