وتفقّد العبادي مع القادة الأمنيين والعسكريين مواقع التفجيرات وأعمال العنف التي ضربت البلدة خلال الأيام الماضية، والتقى بعدد من الضباط والقادة في المدينة.
وذكر مكتب رئيس الوزراء، أن زيارة العبادي لبلدة المقدادية تأتي للوقوف على الأحداث الأمنية الجارية بعد سلسلة أعمال العنف والتفجيرات التي ضربت البلدة مؤخراً.
تأتي زيارة العبادي لبلدة المقدادية بعد خمسة أيام من توجهه نحو المحافظة، إثر أعمال عنف وتفجيرات دامية ضربت المدينة، راح ضحيتها العشرات من المواطنين وفُجرت 9 مساجد على يد المليشيات الطائفية.
لكن منع المليشيات دخول رئيس الوزراء إلى بلدة المقدادية، سبقه منع دخول رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري، ما اضطره لإجراء لقاءات مع بعض القادة الأمنيين والعسكريين في مقر عمليات دجلة بديالى.
وذكرت مصادر أمنية لـ”العربي الجديد”، أن العبادي بدأ جولة في البلدة للاطلاع على واقعها وما جرى فيها خلال الأسبوع الماضي، فيما سيجري لقاء موسعاً مع القادة الأمنيين والعسكريين ووجهاء البلدة لمعرفة ملابسات الأحداث التي وقعت في المدينة.
وجاءت الزيارة بعد ساعات قليلة من إصدار رئيس الوزراء العراقي بياناً اعتبر فيه أن “هناك مقاطع تسجيلية بثت عن مدينة المقدادية بعضها مفبركة، وأخرى قديمة، تعود لسنوات الطائفية بين عامي 2006 و2007”.
وقال البيان ذاته، إن مقاطع الفيديو التي “انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة مقاطع فديو عديدة تبين بعد التحقق منها أنها مفبركة”.
وأوضح البيان أن “الهدف من نشر تلك المقاطع التسجيلية هو بث الفتنة وإثارة الفوضى، وإحداث الوقيعة بين الشعب العراقي، بعد الخسائر التي تلقاها تنظيم (داعش) مؤخراً”.
وأشار إلى أنه “على العراقيين الحذر من تلك المخططات الخبيثة في الوقت الذي تصر فيه الحكومة العراقية على منع عودة حقبة الخيانة والتآمر وتسليم المحافظات لتنظيم (داعش)”.
وأكدت تقارير عراقية إرسال العبادي تعزيزات عسكرية إلى المحافظة، قوامها ثلاثة أفواج قتالية، في مسعى لإيقاف الهجمات ذات الطابع الطائفي على السكان هناك.
وقاطع تحالف القوى العراقية جلستي مجلس الوزراء والبرلمان لهذا اليوم، احتجاجاً على ما يجري في قضاء المقدادية بمحافظة ديالى.
وأكد التحالف “المضي قدماً في طلب الحماية الدولية لمحافظة ديالى وحماية المكون “السني” من هجمات المليشيات”.
وقال رئيس كتلة اتحاد القوى البرلمانية النائب أحمد المساري في تصريح صحافي، إن “التحالف مستمر في إجراءاته القانونية لطلب الحماية الدولية لمحافظة ديالى والمحافظات الأخرى، وقد أبلغنا الأمم المتحدة بطلبنا”.
ولفت المساري إلى أنه “يجب حل المليشيات ونزع أسلحتها كما حصل في محافظة البصرة، وحصر السلاح بيد الدولة وإعادة المهجرين وتعويضهم وتطبيق وثيقة الاتفاق السياسي”.