الانتخابات الإيرانية.. أفكار الثورة على المحك

مرت سنوات لم يكن فيها لمجلس الخبراء الإيراني المكون في غالبيته من رجال الدين من كبار السن شأن يذكر. وتكمن المهمة الأساسية للمجلس في اختيار الزعيم الأعلى لكن هذا المنصب ظل مشغولا منذ عام 1989.

أما هذه المرة فالوضع مختلف، ففي ضوء اعتلال صحة الزعيم الأعلى آيةالله علي خامنئي (76 عاما)، من المرجح أن يختار المجلس الذي سيتم انتخابه يوم 26 فبراير الجاري لفترة ثماني سنوات خليفته ليرسم بذلك مسار البلاد لسنوات عديدة مقبلة.

والزعيم الأعلى هو صاحب أرفع سلطة عسكرية وقضائية في البلاد وله سلطات واسعة في الإشراف على مؤسسات الحكم الأخرى، بل إن رئيس الدولة الذي يختاره الشعب في انتخابات مباشرة له سلطات أقل.

وعلى مدى عشرات السنين عمل خامنئي منذ خلف مؤسس الجمهورية الإسلامية آيةالله روح الله الخميني على ضمان بقاء طهران معادية للولايات المتحدة في الخارج ولم يقبل على إجراء إصلاحات ثقافية في الداخل. ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية في اليوم نفسه لكن نتيجة انتخابات مجلس الخبراء هي التي يرجح أن يكون لها أثر أكبر في المدى الطويل.

رهانات المعتدلين

من حيث الأعداد يثق المتشددون ثقة شبه تامة في أن اليد العليا ستكون لهم. فقد قام مجلس صيانة الدستور الذي يسيطر عليه المتشددون، ويتولى فحص أهلية المرشحين بشطب 476 مرشحا، يعتقد أن الكثيرين منهم من المعتدلين ولم يبق إلا 161 مرشحا يتنافسون على 88 مقعدا.

ومن بين المرشحين المستبعدين حسن الخميني حفيد الإمام الخميني وهو من الشخصيات الإصلاحية المحبوبة. وقد شكك المجلس في مؤهلاته الدينية، لكن قائمة المسموح لهم بخوض الانتخابات تشمل معتدلين بارزين أيضا، ففيها أولا الرئيس الإيراني حسن روحاني الذي يتمتع بشعبية جارفة بعد أن ساهم في إبرام اتفاق نووي مع القوى العالمية في العام الماضي. وتضم القائمة أيضا واحدا من أبرز من سبقوه في هذا المنصب وأكثرهم نفوذا هو علي أكبر هاشمي رفسنجاني وهو عضو في المجلس الحالي ويخوض حملة دعاية للاحتفاظ بمقعده. وقبل أيام نشر روحاني أسماء 16 مرشحا من بينهم رفسنجاني يمثلون كتلة تطلق على نفسها اسم “أصدقاء الاعتدال”، وشعار حملتهم هو “الاعتدال هو الإسلام”.

ويراهن هذا التيار على ضرورة اندماج إيران في المجتمع الدولي، والانفتاح على العالم، بهدف الوصول إلى وضع البلاد في مسار طبيعي يسمح بتدفق الاستثمارات، ويؤدي على المديين القصير والمتوسط إلى تجنب فرض العقوبات كل مرة. كما تروج “كتلة أصدقاء الاعتدال” إلى أنماط وأفكار جديدة تقطع أساسا مع فكرة معاداة الغرب التي ظلت تميز السياسة الظاهرة على الأقل للدولة، فضلا عن نشرها على المستوى الشعبي. كما يرى رواد هذا التيار أن إيران لم تكن لتصمد أكثر، لو لم يتم رفع العقوبات الأممية التي فرضت عليها منذ سنوات.

ويرى المراقبون أن إتباع أنصار هذا التيار لهذه الأفكار، التي تبدو مناقضة إلى حد ما لما دأبت عليه طهران، مرده القناعة بأن ذلك سيساعد على بلورة الطموح بأن تكون إيران قوة إقليمية كبرى. وهو ما يحتم، برأي المتابعين، المراهنة على خدمة الاقتصاد وبحث سبل تطويره، مقابل تجنب تكرار المواقف السياسية السابقة التي كانت دائما سبب وضع البلاد في عزلة، إلى جانب الحد من التدخل في شؤون دول الجوار.

وفي مجلس الخبراء نفسه من المرجح أن يقود كتلة الأغلبية المحافظة متشددون من رجال الدين أمثال محمد تقي مصباح يزدي وأحمد جنتي ومحمد يزدي، وبعض رموز الحرس الثوري، على غرار الجنرال محمد علي جعفري وقاسم سليماني، ويدعمها معسكر كل من الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد ورئيس البرلمان علي لاريجاني. وتتكون هذه الكتلة من تحالف الإسلاميين المتشددين والقوميين المتطرفين.

ومع ذلك، فمن الممكن أن تلعب الأقلية المعتدلة دورا مهما في اختيار الزعيم الأعلى القادم. فعندما اختير خامنئي في عام 1989 بعد وفاة الخميني لم يتخذ القرار إلا في أعقاب اتفاقات سرية محكمة تتجاوز مجرد حصر عدد الأصوات في المجلس.