وأوضح شنتوب، أنه “لم نناقش حتى فكرة إزالة كلمة العلمانية من نص الدستور، إن رئيس البرلمان لا يتحدث باسم حزب العدالة والتنمية، لا مشكلة في العلمانية، ولكن المشكلة في طريقة تطبيق العلمانية”.
وأدلى شنتوب بهذه التصريحات، عقب كلمة لرئيس البرلمان وعضو حزب العدالة والتنمية إسماعيل كهرمان، في ساعة متأخرة أمس الإثنين، تحدث فيه عن أن تركيا تحتاج دستوراً دينياً وإنه ينبغي إسقاط الإشارة إلى العلمانية.
وألقى كهرمان كلمة في وسائل الإعلام التركية، قال فيها: “الدستور الجديد يجب ألا ينص على العلمانية”.
وأضاف أن “الدستور الجديد ينبغي أن يناقش الدين.. يجب عدم نزع الدين عنه. هذا الدستور الجديد يجب أن يكون دستوراً دينياً”. ما أثار انتقادات شديدة من قبل أحزاب المعارضة.
واعتبر كهرمان خلال محاضرة ألقاها في المؤتمر السادس لاتحاد الكتاب والأكاديميين في الدول الإسلامية في جامعة إسطنبول، أن “العلمانية يجب أن لا يكون لها مكان في الدستور التركي الجديد، قائلاً: “في العالم توجد كلمة العلمانية في ثلاثة دساتير، وهي كل من الدستور الفرنسي والايرلندي والتركي، وهي موجودة من دون تعريف، ويتم شرحها كلٌّ بحسب رؤيته، وهذا أمر يجب أن لا يكون متواجداً (في الدستور الجديد)، وعلى دستورنا أن لا يهرب من مسألة الدستور الديني، وعلينا أن نناقش الدستور بطريقة دينية”.
وأثارت تعليقات كهرمان ردود فعل من سياسيين أتارك، إذ علق كمال كلجدار أوغلو على تصريحاته من خلال تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال فيها: “علينا أن لا نفاجأ من أولئك الذين يريدون استهداف السلام الاجتماعي عبر إلغاء مبدأ العلمانية، يا سيد اسماعيل كهرمان إن العلمانية تضمن أن يحيا كل شخص بحسب دينه “. بدوره دعا زعيم الكتلة البرلمانية للشعب الجمهوري، ليدعو لونت غوك كهرمان للاستقالة.
من جانبه، وجه زعيم حزب الحركة القومية (يميني متطرف) دولت بهجلي، انتقادات لتصريحات كهرمان، واعتبر أن”فتح النقاش حول موضوع العلمانية هو أمر خاطئ، وأنا أدعو رئيس مجلس النواب للتراجع عن هذا الخطأ”.
وتابع بهجلي، أن “يقوم رئيس مجلس النواب المنتخب بفتح الحوار حول المواد الأربعة الأولى من الدستور هو أمر غير صحيح”.
وسبق ووعد حزب “العدالة والتنمية” بإسراع العمل على مسودة الدستور التركي الجديد، والتي أعلن بأنه سيقوم بتقديمها إلى البرلمان التركي، في موعد أقصاه يونيو/حزيران المقبل.
للإشارة، سبق ووجه رئيس الوزراء التركي داود أوغلو، تعليمات واضحة إلى لجنة “العدالة والتنمية” للعمل بشكل مكثف على مسودة الدستور الجديد، وعقد مع مجموعة من الخبراء والأكاديميين لقاء نقاش مجموعة من البنود والمقترحات، وتناول الكثير من المواضيع، وبالذات الأمور الخلافية، فيما يخص مقدمة الدستور، والإدارة المحلية، وتعريف المواطنة والهوية، وأيضاً النظام الرئاسي، والبنود الخاصة بالنظام القضائي، لكن مسؤولي العدالة والتنمية لم يخوضوا برؤيتهم لشكل النظام الرئاسي، واكتفوا بالاستماع إلى آراء الأكاديميين في هذا الخصوص.
يذكر أن المواد الأربعة الأولى في الدستور الحالي، أمر يرفض تغييره كل من حزب الشعب الجمهوري، وحزب الحركة القومية، وتُقر المواد مبدأ الجمهورية والعاصمة أنقرة واللغة الرسمية للبلاد بالتركية ويضع العلمانية مبدأ للجمهورية.
باسم الدباغ
صحيفة العربي الجديد