النواب الأميركي يقر مشروعي قانون تجديد العقوبات ضد إيران وجرائم الحرب بسوريا

في أول ما صرح به أعضاء الكونغرس بشأن تمديد العقوبات على إيران، قالوا إنهم يرغبون في بقاء العقوبات لتوجيه رسالة قوية بأن الولايات المتحدة سترد على إي استفزازات من إيران إذا انتهكت الاتفاق النووي، ولهذا جاءت مصادقة مجلس النواب الأميركي (إحدى غرفتي الكونغرس) أمس الأربعاء، على مشروع قانون يسمح بتجديد العقوبات المفروضة على إيران لمدة 10 سنوات، في خطوة تعتبر احترازية لضمان التزام طهران بالاتفاق النووي الموقع العام الماضي.

كما أقر مجلس النواب أيضا بالتصويت على مشروع قانون سيفرض عقوبات على الحكومة السورية ومؤيديها ومن بينهم روسيا وإيران لارتكابها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ويتعين وفق القانون الأمريكي، موافقة مجلس الشيوخ على التشريع وأن يوقعه الرئيس.

ويهدف مشروع القانون، الذي حاز موافقة 419 من أصل 435 عضواً، إلى توفير خلفية للرئيس الجديد للبلاد، تمكنه من إعادة فرض العقوبات على إيران خلال السنوات العشر القادمة، في حال مخالفتها الاتفاق النووي الذي وقعته مع عدد من الدول العظمى، منتصف العام الماضي.

خروقات إيران مستمرة

والتشريع الذي يحمل اسم “قانون تمديد العقوبات على إيران مدة 10 سنوات”، يأتي امتدادا لقانون تم التصويت عليه لأول مرة عام 1996 ويستهدف قطاعات المصارف والدفاع والطاقة في إيران. ورغم أن القانون قد يتعارض مع الاتفاق النووي الذي ينص على تخفيف العقوبات المفروضة على طهران، إلا أن مراقبين يرون أن تلك الخطوة تأتي احترازية للرد على أي خروقات إيران المستمرة.

وقال عضو مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي، إليوت انغل، في معرض الجلسة التي بثت وقائعها على موقع المجلس: “منذ التوصل للاتفاقية النووية مع إيران قبل سنة مضت، وأنا اردد باستمرار عدم موافقتي عليها، لكن طالما تم تنفيذها، فعلينا العمل عليها بدلاً من تقويضها”. وتابع: “علينا أن نواصل البحث عن طرق للضغط على إيران بخصوص جميع تصرفاتها السيئة الأخرى بما في ذلك دعم الإرهاب، والصواريخ البالستية وخروقات حقوق الإنسان وكل شيء من هذا القبيل”.

أوباما من خلف الكواليس

وأقر مجلس النواب أيضا بالتصويت على مشروع قانون سيفرض عقوبات على الحكومة السورية ومؤيديها ومن بينهم روسيا وإيران لارتكابها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. لكن إدارة أوباما عمدت من خلف الكواليس على التخفيف من العقوبات الواردة، وتعطيل مشروع القانون الذي أقرته لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب في شهر يونيو الماضي.

وكان من المقرر أن يمرر مجلس النواب الأمريكي مشروع القانون الشهر الماضي، إلا أن البيت الابيض طلب من النواب في اللحظة الاخيرة إرجاء التصويت بحجة أنه يمكن أن يؤدي الى انهيار اتفاق وقف إطلاق النار الذي كان معمولاً به حينها في سوريا.

ديمقراطيون مدلسون

نقلت “واشنطن بوست” عن مكتب رئيس مجلس النواب بول ريان تأكيده أن البيت الأبيض ضغط على ديموقراطيين في المجلس لسحب دعمهم للمشروع، بحجة أنه يقوض اتفاق وقف النار الذي تم التوصل اليه مع روسيا في سوريا، حيث أبلغ البيت الابيض أعضاء ومساعدين في الكونغرس أن العقوبات الواردة في مشروع القانون يمكن أن تنتهك الاتفاق النووي الذي وقعته ادارة أوباما مع إيران العام الماضي، وأن العقوبات على روسيا قد تلحق ضرراً بأي جهود مستقبلية للعمل مع موسكو ديبلوماسياً في شأن سوريا.

ورفض ناطق باسم إنغل التعليق على المفاوضات المستمرة بين البيت الابيض والنائب الديموقراطي بشأن مشروع قانون العقوبات، مبرزاً في بيان أهمية العقوبات الواردة فيه ضد الدول التي تساعد الأسد على ارتكاب الفظاعات. وقال: “أتفاوض مع الادارة على مشروع قانوني، وسأواصل العمل لحل الخلافات.. بالنسبة الي الامر بسيط: نحتاج الى مزيد من الادوات للضغط على نظام الاسد وأي شخص أو حكومة تساعد على استمرار حملة العنف للأسد”.

فوز ترامب

لكن فوز دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة بعثر أوراق أوباما في هذا الشأن، وينص مشرع القانون بصيغته التي أقرتها لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب في تموز الماضي على فرض عقوبات جديدة على الأسد ونظامه وداعميه، والدفع في اتجاه تحقيق يرمي الى تعزيز محاكمة جرائم الحرب في سوريا، وتشجيع عملية لإيجاد حل تفاوضي للأزمة.

كما يطلب مشروع القانون من الرئيس فرض عقوبات جديدة على أي كيان يتعامل أو يمول الحكومة السورية أو جيشها أو استخباراتها العسكرية، وهو ما يشمل إيران وروسيا. كذلك، سيتطلب أيضاً فرض عقوبات على أي كيان يتعامل مع قطاعات عدة تسيطر عليها الحكومة السورية، بينها قطاعات الطيران والاتصالات والطاقة.

اتفاقية في غفلة زمنية

ووقعت إيران والدول الست (الصين وروسيا وامريكا وفرنسا والمانيا وبريطانيا) في يوليو 2015 اتفاقا وافقت طهران بموجبه على تقييد برنامجها النووي مقابل وقف العقوبات. وقوبل هذا الاتفاق برفض من قبل الجمهوريين وكذلك الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الذي سيتولى رسميا منصبه في 20 يناير.

وفيما يخص نظام بشار الأسد في سوريا. وقال رئيس مجلس النواب الأميركي، بول رايان، في بيان نشره موقعه الإلكتروني “الجمهوريون والديمقراطيون موقنون بضرورة عزل نظام الأسد لاستمرار في ارتكاب الفظائع ضد الشعب السوري”. وإيران وروسيا من أكبر الدول الداعمة لنظام الأسد ويقدمون المساعدات العسكرية له في سوريا.