ترامب و”لَجْم إيران”: محددات الواقع الجيوسياسية

لم يمزق الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الاتفاق النووي مع إيران كما كان يهدد أثناء حملته الانتخابية، لكن الإجراءات التي اتخذها عقب دخوله البيت الأبيض تقول بأن العلاقة مع طهران ستشهد تجاذبًا حادًّا وتهديدات متبادلة، في عودة واضحة إلى الصفحة التي حاول الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، أن يطويها.

شكَّلت العلاقات الإيرانية-الأميركية على الدوام معضلة للساسة في كلا البلدين، وفي العقد الأخير بدا واضحًا أن واشنطن لا تستطيع غضَّ الطرف عن الأهمية التي تتمتع بها إيران كدولة ونظام سياسي، ورافق ذلك غياب سياسة واضحة تجاه إيران في بداية عهد بوش الابن.

طالبت إيران بإحداث تغيير فعلي في السياسة الأميركية يرتكز على محاور عدة، أهمها: أن تتوقف الإدارة الأميركية عن القيام بأي فعل يكون هدفه إسقاط النظام في إيران، وأن تحترم وحدة الأراضي الإيرانية، وأن تقبل بمشروعية دور إيران في المنطقة. وفي هذا السياق وظَّفت الجمهورية الإسلامية ملفات العراق وأفغانستان كبالونات اختبار لما يمكن أن يقود إليه التعاون مع الولايات المتحدة.

لجأت السياسة الخارجية الأميركية فيما بعد إلى المقاطعة والعقوبات والتهديد والضغط لثني طهران عن إدامة برنامجها النووي، قبل أن تدخل في عهد أوباما بمفاوضات صعبة أثمرت اتفاقًا نوويًّا يراه الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم سقطة ما كان يجب أن تقع فيها الولايات المتحدة الأميركية.

وعلى هامش المفاوضات النووية، وحتى إنجاز الاتفاق، كان ملف الإرهاب حاضرًا في علاقة الطرفين، وجرى نوع من التنسيق، قد يفتح الباب لنوع من التعاون على ذات الصعيد مع إدارة ترامب رغم لهجته العدائية وتبادل التهديد.

تزامن انتهاء فترة بوش الرئاسية مع تعاظم الدور والنفوذ الإيراني في المنطقة وتراجع الحضور الأميركي في المقابل، وحملت سياسة أوباما تجاه إيران تنويعات سياسية وأنماط تعامل جديدة لكنها لم تغادر إطار “العصا والجزرة”، ورافق ذلك سعي لتوظيف الضغط والتأييد الدوليين بصورة أكبر من السابق.

من جانبها، ظلت إيران تنظر بعين الشك إلى سلوك الإدارات الأميركية المتعاقبة نحو الجمهورية الإسلامية، حتى ذاك الذي حمل دعوات للحوار(1). وظلت تجعل من ملفها النووي والموقف منه محكًّا تحاكم من خلاله سلوك واشنطن، وقبل(2) وبعد الاتفاق النووي ظلت أصوات إيرانية لها وزنها في الساحة السياسية في مقدمتهم مرشد الثورة الإسلامية، آية الله علي خامنئي، تصف السلوك الأميركي بالمرائي والكاذب، الذي يهدف بصورة فعلية إلى عزل إيران والضغط عليها.

وبعد فترة ترقب حذرة نظرت خلالها إيران بقلق إلى التصريحات العدائية التي صدرت عن ترامب تجاه إيران طوال حملته الانتخابية وتهديده بتمزيق الاتفاق النووي، وكذلك ما صدر عن مستشاريه بشأن الاتفاق من تصريحات أكدت أن ترامب سيدعو إلى إجراء تغييرات على نص الاتفاق، لا تبدو إيران مرتاحة إلى لهجة التصعيد الأميركية وبدأت تتحرك على ساحات عدة لمواجهة إجراءات إدارة ترامب، ولم تنسَ إيران أن تواجه التهديد بالتهديد وترسل رسائل باستهداف إسرائيل.

وتلَخَّص موقف ترامب من الاتفاق النووي الإيراني بأنه “أغبى صفقة على الإطلاق“، ويعطي إيران إمكانية بناء القنبلة، ومع هذا الاتفاق تحولت إيران من دولة على وشك الانهيار إلى “قوة كبيرة”. وأدى إلى أن تتخلى الولايات المتحدة عن كل شيء، دون أن تحصل على شيء في المقابل.

لكن الملاحظة الواضحة، وبعيدًا عن الصخب اللفظي والتعميمات الكثيرة التي ترافق أحاديث ترامب، تكمن في أن الرئيس الأميركي المنتخب لم يحدد بشكل واضح البنود التي يرى فيها خللًا، وأين هو مكمن القصور في الاتفاق، كما أنه تجاهل البنود الجزائية التي ينص عليها الاتفاق. وتحدث مستشارو ترامب عن ضرورة “مواجهة انتهاكات إيران المستمرة لخطة العمل المشترك الشاملة (JCOPA)، لكنهم لم يحددوا هذه الخروقات والانتهاكات(3).

ما يفرضه الواقع الجيوسياسي

مع إدارة ترامب عادت مسألة العلاقات الإيرانية-الأميركية لتكون بحثًا مفتوحًا؛ لا يغادر إرث الماضي مستعيدًا لهجة التصعيد والتهديد، لكنه في الوقت ذاته يبدو عاجزًا عن القفز بعيدًا عمَّا يفرضه الواقع الجيوسياسي في المنطقة.

ترتبط العلاقات الإيرانية-الأميركية بمجوعة من القضايا، التي تحدد طبيعة ومسار هذه العلاقة، وإلى أين من الممكن أن تتجه، وهذه القضايا بمجموعها لا يمكن القول بوجود تقييم نهائي وتوافق قطعي بشأنها، ويمكن تلخيص هذه القضايا ضمن الأسئلة التالية:

هل تتجه الإدارة الأميركية فعليًّا لتعميق الخلاف مع إيران، والعودة بالعلاقات إلى الفضاء الأمني الذي كان يحيطها قبل الاتفاق النووي أم لا؟

هل ترتبط هذه المسألة بعلاقة إيران بـ”محور المقاومة”؟ وإلى أي مدى يشكِّل ذلك معيارًا للسلوك السياسي الأميركي وطبيعة العلاقة مع إيران؟

ما الذي تفرضه الضرورات الأمنية في منطقة غرب آسيا، وما يرتبط بها من قضايا، فضلًا عن مواقف اللاعبين، مثل: السعودية، وإسرائيل، وسوريا، والعراق، وأفغانستان، وحزب الله، والقاعدة، وتنظيم الدولة الإسلامية؟(4)

وأيضًا إلى أي مدى ستترك الإجابة والمواقف بشأن هذه القضايا تأثيرًا على سلوك الولايات المتحدة الأميركية المستقبلي تجاه إيران؟

ويرتبط ذلك أيضًا بصورة كبيرة بـ:

• مدى مهارة إيران دبلوماسيًّا، وقدرتها على التحرك على صعيد العلاقة مع الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين، للتخفيف من الضغوطات المحتملة من قبل الإدارة الأميركية.
• إلى أي مدى تشكِّل ملفات، مثل: العراق، وسوريا، واليمن، ولبنان، ملفات مهمة بالنسبة للإدارة الأميركية، بحيث تصبح ملفات تعامل ومفاصلة بين إيران والولايات المتحدة الأميركية؟

إن الإجابة على هذه القضايا من الممكن أن تعطي مؤشرات على شكل وطبيعة العلاقة بين الطرفين، ضمن سيناريوهات متعددة.

وعند بناء هذه المؤشرات والنظر في ركائزها، يبدو واضحًا أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لديه توجهات للحد من نفوذ إيران، ومحاولة إعادة النظر في الاتفاق النووي، واستهداف القدرات العسكرية الإيرانية وفي مقدمة ذلك برنامجها الصاروخي، مع ملاحظة أن خصوم ومنافسي إيران في المنطقة سيلعبون على وتر مكافحة الإرهاب، وهو ما ستركز عليه السعودية وإسرائيل في السعي لوضع اسم إيران ضمن الدول الراعية للإرهاب، ووضعها إلى جانب القاعدة وتنظيم الدولة كمصدر أساسي للعنف في المنطقة والعالم. ولا يغادر ذلك سياق الحديث عن جبهة إسرائيلية-عربية ضد إيران، قد تكون في حقيقتها جبهة سعودية-إسرائيلية ضد إيران قد تضم إلى جانبهما أطرافًا عربية أخرى تبدو قلقة من النفوذ الإيراني.

لا يُخفي ترامب مخالفته الصريحة والحادة للاتفاق النووي مع إيران ووصفه في أكثر من مناسبة بأنه اتفاق “خطير جدًّا”، وأكد أن “البرنامج النووي الإيراني يجب أن يتوقف بأية وسيلة تلزم لذلك”(5). ومع ذلك فهو لا ينكر “أنه كان بالإمكان من خلال التفاوض الوصول إلى اتفاق أفضل”.

ورغم موقف ترامب الحاد من الاتفاق إلا أن إلغاء اتفاق جرى بتوافق دولي سيكون له تداعياته على صعيد علاقات الولايات المتحدة الأميركية وباقي الدول المشاركة في إنجاز الاتفاق، ولن يكون متاحًا أمام الإدارة الأميركية أن تحصل على موقف دولي موحد ضد إيران على غرار ما كان الوضع عليه قبل الاتفاق النووي.

حدود المواجهة القادمة

إن المواجهة المتوقعة بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران ضمن المعطيات السابقة، تدور ضمن حدود لجم وتقليص النفوذ الإيراني في المنطقة، ولذلك فلن تكون ماهية وبنية النظام السياسي في إيران هي هدف ترامب، بل ستتركز أهدافه على قدرات إيران على بسط وبناء النفوذ.

وعلى الرغم من اللهجة الحادة المستخدمة لدى الجانبين، إلا أن موضوع “التطرف والإرهاب” ومواجهة تنظيم الدولة هو ملف أمني، قد يوفر أرضية للتفاوض والتعامل بين الجانبين، وهي القضية ذاتها التي تشكِّل ملفًّا للتنسيق والتعاون بين إيران ودول أخرى في مقدمتها روسيا(6). وتعكس أحاديث ترامب بشأن “مواجهة تنظيم الدولة” هذا الهدف كأولوية واضحة.

ولعل معطيات كثيرة تشير إلى أن علاقة الولايات المتحدة الأميركية وإيران ستقوم على “التفاعل والمواجهة” في ذات الوقت، فتصاعد قدرة جماعات مثل تنظيم الدولة واتساع الرقعة الجغرافية لعملها، ستجعل الإدارة الأميركية تتجه للتعاون مع إيران، وسيكون من الصعب تجاهل الدور الإيراني على هذا الصعيد.

أمَّا الحاجة الأميركية على هذا الصعيد فستقوم إيران باستثمارها ضمن مسارات عدة، أهمها:

• أن تتحرك لتُظهر نفسها كدولة ذات دور وتأثير على هذا الصعيد، بحيث لا يمكن تجاهل هذا الدور عند الرغبة في تحقيق الاستقرار.
• أن تتصرف بطريقة تجعل الإدارة الأميركية تدرك أن الضغط على إيران سيحُول دون الحصول على مساعدتها في ملفات شائكة مثل الإرهاب.
• سيوفر هذا التفاعل المحدود فرصة للتكتيك تُمكِّن إيران من حماية مصالحها.
• ستعمد إيران إلى تقوية علاقاتها مع خصوم ومنافسي واشنطن وفي مقدمتهم روسيا والصين.
• ستعمد إيران إلى جعل إدارة الولايات المتحدة الأميركية للأزمة في الشرق الأوسط أمرًا في غاية الصعوبة دون الأخذ بعين الاعتبار مصالح ودور إيران.
• ستتحرك إيران ضمن المحافل الدولية للتصعيد ضد عدم وفاء واشنطن بالتزاماتها التي رتَّبها الاتفاق النووي.

لكن إيران لن يكون بمقدورها التحرك ضمن معادلة مستقلة عن علاقات القوى الكبرى، بل سيكون عليها أن تتحرك ضمن معادلة دولية كبرى وسائلة وضمن الحدود التي تفرضها إمكانات القوة الإقليمية.

وفيما يتعلق بالقوى الإقليمية قد تكون مواجهة ولجم إيران، هي الملف الأهم بالنسبة للسعودية في علاقتها مع الولايات المتحدة الأميركية، وضمن عنوان رفعه الساسة السعوديون في أكثر من محفل ويقوم على “عودة إيران إلى داخل حدودها”. ولذلك، فإن السعودية ستلجأ إلى سياسة مع الإدارة الأميركية، تقوم في وجهها الأول على مواجهة النفوذ الإيراني، وهو ما يرتبط بالوجه الثاني الذي يقوم على إعطاء امتيازات اقتصادية لواشنطن. وتبدو هذه السياسة من حيث المبدأ منسجمة مع الطروحات التي يقدمها ويدعمها فريق ترامب، ويبدو أن محادثات وتوافقات أُنجزت على هذا الصعيد، وفق ما تشير إليه تحليلات إيرانية(7).

لجم إيران: كيف؟

فيما يبدو “لجم إيران” هدفًا استراتيجيًّا للجانبين: الأميركي والسعودي، إلا أن السؤال الجوهري يتعلق بمدى القدرة الفعلية على الحدِّ من النفوذ الإيراني في المنطقة، فضلًا عن غياب خطة بآليات واضحة توضح الكيفية التي سيتم من خلالها تقليص نفوذ إيران، وإن كانت العراق ستكون واحدة من هذه الساحات التي سيجري فيها مواجهة إيران، فالمؤشرات تقول بأن النفوذ الإيراني في العراق قد أصبح بنيويًّا، وإيران اليوم حاضرة وقوية في بنية وتركيبة السلطة في العراق، ولذلك تبدو أدوات ترامب في العراق ملتبسة على هذا الصعيد، وقد تقود سياسته هناك إلى فشل مبكر يكون له تبعاته، وبالنسبة للسعودية فقد غادرت دائرة النفوذ في العراق منذ زمن.

أما الحلول المطروحة على صعيد المعضلة السورية (إن كانت هناك حلول مطروحة بشكل جوهري) فلا تبدو بلا تبعات أيضًا، ولا يبدو أن أية خطة أميركية على هذا الصعيد (كالمنطقة الأمنية العازلة) ستمر دون ردود أفعال اللاعبين بدءًا من روسيا وإيران وحزب الله، مرورًا بالمجموعات المسلحة وانتهاء بتنظيم الدولة والقاعدة ومجموعات أخرى، ولا يخفى كمُّ الأجندات المتضاربة في سوريا مما يجعل أي مقترح أميركي محفوفًا بتبعات كبيرة.

وقياسًا على ساحات المعضلة الرئيسية كالعراق وسوريا، فإن ساحات أخرى مثل اليمن قد أشَّرت بوضوح إلى مستوى الفشل الذي تحقق في مواجهة النفوذ الإيراني خاصة بالنسبة للطرف السعودي. وفي ساحة أخرى مثل أفغانستان التي لم تنسحب منها القوات الأميركية إلى اليوم فالنفوذ الإيراني وتعميق إيران لعلاقاتها مع حركة طالبان مؤشر معضلة أخرى ستواجهها واشنطن في علاقتها مع طهران. 

ويبقى الخيار الأصعب والمتمثل بالحرب، وهنا يبرز السؤال عن إمكانية هذا الخيار دون تبعات على الضالعين فيه، وهل يمكن لهذا الخيار أن يتحقق وتبقى السعودية بمنأى عن المشاركة فيه وتحمل تبعاته، والحال كذلك بالنسبة لإسرائيل، التي وصلتها رسائل التهديد الإيراني سريعًا عقب التصعيد الأميركي.

لا يبدو أن خيارًا من هذا النوع سيحظى بتأييد دولي، وقد التقطت طهران هذا التباعد الدولي بين ترامب والدول الغربية وبدأت تتحرك على ضوئه، لمحاصرة القدرة الأميركية على ضبط مسار التعامل مع إيران وايجاد ائتلاف دولي ضدها كما كان قبل الاتفاق، وقد اختبر العالم مع إيران عشر سنوات من العقوبات والتهديد، وتنظر الدول الأوروبية إلى الاتفاق كإرث لها، ولذلك فإن أطرافًا أوربية مؤثِّرة لن تكون موافقة على سياسة ترامب، وهو ما سيقود في المحصلة إلى تراجع التأثير الأميركي في مجمل العلاقات الدولية فيما يتعلق بإيران.

أما روسيا فتبدو معنية كثيرًا بعلاقاتها مع طهران على الرغم من وجود افتراقات في عدد من القضايا، لكنها بالتأكيد تدعم الاتفاق النووي، وتخطط لعلاقات اقتصادية كبيرة مع إيران.

______________________________

د. فاطمة الصمادي  مركز الجزيرة للدراسات.