لندن – يبحث المستثمرون المهتمون بطرح حصة من أسهم أرامكو السعودية عن إجابات على أسئلة كثيرة تتعلق بتفاصيل احتياطات السعودية النفطية، في وقت تستعد فيه أرامكو للكشف عن تدقيق غربي لتلك الاحتياطات.
وكان وزير الطاقة خالد الفالح قد ألمح إلى مفاجأة إيجابية بشأن حجم الاحتياطات قبل إدراج أسهم أرامكو المقرر في 2018 لكن مصادر بالقطاع تقول إن التفاصيل المتعلقة بالمكامن المنفردة، والتي سعى المستثمرون طويلا لمعرفتها، ستكون محدودة.
وتواصل الرياض منذ نحو 30 عاما الإفصاح عن الرقم نفسه لاحتياطات تبلغ نحو 261 مليار برميل، رغم ارتفاع الإنتاج والتقلبات الحادة في أسعار النفط وتحسن التكنولوجيا.
ويتطلب إدراج أسهم أي شركة في نيويورك خضوعها للتدقيق المحاسبي من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية. وفي العام الماضي بدأت اللجنة تحقيقا بشأن سبب قيام أكسون موبيل أكبر شركة نفط مدرجة في العالم، بالإعلان عن احتياطات ثابتة تقريبا لسنوات رغم انخفاض الأسعار، وهو ما فرض على أكسون مراجعة لاحتياطاتها بالخفض الشهر الماضي.
وبات إجراء تدقيق معترف به عالميا للاحتياطات مهمة رئيسية لأرامكو في ظل سعيها لتصبح الشركة الأعلى قيمة في العالم، حين تدرج أسهمها في طرح عام أولي لنسبة 5 بالمئة من قيمة الشركة.
خالد الفالح: أرامكو ستفاجئ المحللين مفاجأة إيجابية بكل المقاييس وخاصة الاحتياطات القوية
وقال مصدر نفطي لرويترز إن أرامكو تريد أن تقوم واحدة من الشركتين اللتين تقومان بتدقيق احتياطاتها بالانتهاء من المراجعة هذا العام أي قبل إدراج الأسهم بفترة طويلة.
وكانت مصادر قد كشفت أن شركتي ديغولير أند ماكنوتون وغافني كلاين أند أسوشييتس التابعة لبيكر هيوز تتوليان عملية التدقيق.
وأكدت أنه حين يؤكد المراجعون الاحتياطات فمن المرجح أن تكون النتائج مماثلة لمستويات الإفصاح من قبل شركات مناظرة عالمية مثل بريتش بتروليم (بي.بي) ورويال داتش شل.
وقال مصدر كبير مطلع على الخطط “ما ستفعله أرامكو في الطرح العام الأولي هو محاولة الإفصاح بوسيلة مشابهة لبقية الشركات”.
وأضاف أن تقارير الاحتياطات الخاصة بالشركات الكبرى المدرجة “تختلف قليلا في التفاصيل وبعضها يوفر تفاصيل أكبر… أرامكو على الأرجح لم تقرر ذلك بعد”.
وقبل أكثر من عشر سنوات انهارت أسهم شل بعدما قالت الشركة إنها بالغت في احتياطاتها بنسبة 20 بالمئة. ولم تشهد أي شركة نفطية كبرى مدرجة ثبات احتياطاتها المسجلة على مدى الثلاثين عاما الأخيرة.
وامتنعت أرامكو عن التعليق. وقال متحدث باسم الشركة إن “أرامكو لا تعلق على الشائعات أو التكهنات”. وامتنعت جافني كلاين أند أسوشييتس أيضا عن التعليق بينما لم ترد ديغولير أند ماكنوتون على طلب للتعقيب.
ومن المرجح أن يؤثر ارتفاع إجمالي الاحتياطات أو انخفاضها كثيرا عن الرقم البالغ 261 مليار برميل على القيمة المحتملة لأرامكو. ودعمت مراحل سابقة من التدقيق بيانات أرامكو المتعلقة بالحجم الإجمالي للاحتياطات.
وقال المصدر إن أرامكو تعرض جميع البيانات على المراجعين وإنها تستعين بشركتين بدلا من واحدة في مسعى لتعزيز الثقة بأن العملية ليست شكلية.
وكان الفالح قال هذا الأسبوع إنه تم الانتهاء من التدقيق الجزئي لاحتياطات الشركة وإنها تتجاوز الحجم المعلن حتى الآن.
وذكر أن أرامكو ستفاجئ المحللين مفاجأة إيجابية بكل المقاييس على صعيد انخفاض التكلفة وارتفاع التدفقات النقدية والاحتياطات القوية التي سيجرى التصديق عليها من قبل أكثر من طرف ثالث.
سداد الحسيني: ليس من الشائع أن تكشف شركات النفط الوطنية عن احتياطاتها في كل حقل
وتوفر شركات النفط المتداولة أسهمها مثل بي.بي وشل والتي لديها أصول موزعة عالميا تفاصيل أكثر من مجرد الرقم الإجمالي بما في ذلك الاحتياطات وفقا للموقع الجغرافي وما إذا كانت منتجة أم قيد التطوير.
لكنهم لا يعلنون الاحتياطات لكل حقل منفرد. وفي ما يخص أرامكو فإن هذا ما يرغب فيه المستثمرون تحديدا لأن النفط يتركز في دولة واحدة هي السعودية.
وقال المسؤول التنفيذي السابق في أرامكو سداد الحسيني إن لدى أرامكو تفاصيل عن احتياطاتها في كل حقل لكن ليس من الشائع أن تقوم شركات النفط الوطنية بالكشف عن احتياطاتها على هذه الأسس، مشيرا إلى أن على أرامكو الافصاح مبدئيا عن ملخص تجاري مع إعطاء أرقام تفصيلية عن درجات الخام وتقديم المزيد من التفاصيل لاحقا.
وأكد مصدر مطلع في الشركة أن المستوى الدقيق للإفصاح الذي ستنتهجه أرامكو لم يتحدد بعد. وأشار إلى أن شركات النفط الغربية لا تسجل احتياطاتها وفقا لكل حقل.
وقال مصدر آخر بالقطاع مطلع على خطط أرامكو “من غير الممكن أن تعلن أرامكو عن احتياطات مفصلة لكل حقل” مضيفا أن الشركة ترى أن معدلات تراجع الاحتياطات ونضوب الحقول بيانات حساسة وغير علنية.
وظل السؤال المتعلق بكمية النفط المتبقي في حقل الغوار أكبر حقول السعودية يشغل مراقبي السوق طويلا.
ويرى جيسون كيني رئيس بحوث النفط والغاز الأوروبية لدى بنك سانتاندير أن “ما يتعين عليهم تقديمه هو حزمة من الأصول مع سلسلة القيمة والتشغيل والتفاصيل المالية القابلة للمقارنة مع ما تتيحه شركات النفط”.
وشكك في إمكانية “الحصول على تفاصيل كاملة بشأن الاحتياطات… لكن الطرح العام الأولي ربما لا يتعلق بعرض أنشطة المنبع وحتى تجذب المستثمرين يجب أن توفر نفس المستوى من الشفافية للاستثمارات البديلة”.
العرب اللندنية