لندن ـ غزة ـ نيويورك ـ الناصرة – «القدس العربي» ـ من أشرف الهور وعبد الحميد صيام ووديع عواودة: في اليوم الثامن على الأزمة التي اختلقتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوضع بوابات إلكترونية عند مداخل المسجد الأقصى، ورفض الفلسطينيين دخوله عبرها، ووسط دعوات من حاخام إسرائيل الأكبر إلى قتل منفذي العمليات، يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الإثنين جلسة طارئة تحت بند «الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية»، وذلك لبحث الأوضاع المتوترة وطرق احتواء العنف والتخفيف من حدة التوتر الذي بدأ ينتشر من القدس إلى بقية الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال مندوب السويد لدى الأمم المتحدة، كارل سكو، على حسابه في «تويتر» إن «السويد وفرنسا ومصر طلبت من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن يناقش بشكل عاجل كيف يمكن دعم النداءات التي تطالب بخفض التصعيد في القدس».
وتعقد جامعة الدول العربية، بعد غد الأربعاء، اجتماعا طارئا على مستوى وزراء الخارجية، لمناقشة الاعتداءات والإجراءات الإسرائيلية الأخيرة في مدينة القدس وحرم المسجد الأقصى الشريف. وأوضحت الجامعة العربية في بيان أن الاجتماع جاء بناء على طلب من الأردن ودعمه عدد من الدول الأعضاء في الجامعة، لم تسمهم.
واعتبر الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط القدس «خطا أحمر لا يقبل العرب والمسلمون المساس به»، رافضًا ما اعتبرها «مخططات إسرائيلية متواصلة منذ سنوات لتهويد القدس وتغيير طابعها العربي والإسلامي». واتهم الحكومة الإسرائيلية بـ»اللعب بالنار والمغامرة بإشعال فتيل أزمة كبرى مع العالمين العربي والإسلامي، وتعمل على استدعاء البعد الديني في الصراع مع الفلسطينيين».
من جانبه جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس، التأكيد على أن القيادة الفلسطينية لن تسمح ببقاء البوابات الإلكترونية. وقال خلال استقباله علماء مشاركين في أعمال مؤتمر في رام الله:» لن نسمح بتركيب البوابات الإلكترونية على بوابات المسجد الأقصى المبارك، لأن السيادة على المسجد من حقنا، ونحن من يجب أن يراقب، ونحن من يجب أن يقف على أبواب». وأضاف :»هذه البوابات ليس من حقهم وضعها على أبواب الأقصى، لأن السيادة على الأقصى المبارك من حقنا، لذلك عندما اتخذوا هذه القرارات أخذنا موقفا حاسماً وحازماً، وخاصة فيما يتعلق بالتنسيق الأمني، وكل أنواع التنسيق بيننا وبينهم».
وترفض السلطة ومنظمة التحرير أيضا نصب كاميرات ومجسات على أبواب الأقصى. وقال عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة واصل أبو يوسف لوكالة الأناضول التركية، أن «القيادة الفلسطينية ترفض «بشكل قطعي»، نصب الكاميرات، كما رفضت بوابات الفحص الإلكترونية».
الى ذلك أصدر الحاخام اليهودي الرئيسي الشرقي يتسحاق يوسف فتوى بقتل كل فلسطيني يحمل سكينا وليس «تحييده»، وعدم الخوف والاكتراث من تصريحات قائد الجيش أو من المحكمة العليا.
وقال الحاخام في تصريحات نقلتها القناة السابعة العبرية: «من يأتي ليقتل يهوديا يجب ألا يعود حياً».
وتيمنا بحاخامهم الأكبر طالب عدد من وزراء الحكومة الإسرائيلية اليمينية، يتقدمهم وزير الأمن أفيغدور ليبرمان ووزير التعليم زعيم الحزب البيت اليهودي نفتالي بينيت، بتنفيذ حكم الإعدام بمنفذ عملية مستوطنة حلميش التي أسفرت عن مقتل 3 مستوطنين وإصابة رابع بجروح خطيرة. وأوضحوا أنه لا توجد أي حاجة لتشريع أي قانون في الكنيست. وأكدوا أن النيابة العسكرية بإمكانها التقديم بطلب لتنفيذ حكم الإعدام للمحكمة العسكرية التي لديها صلاحيات للتداول والبت وتنفيذ الإعدام.
ولحق بالوزيرن ايضا وزير المواصلات، يسرائيل كاتس، قائلا إن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية يقول إن النيابة العامة ستعيد النظر في ظروف معينة بعقوبة الإعدام. وأضاف «هذا هو الظرف المعين الذي يجب على الأجهزة الأمنية أن تعيد فيه النظر».
القدس العربي