يرى صندوق النقد الدولي، ان النمو الاقتصادي العالمي في عام 2018 سيكون طفيفا، حاثا الدول على القيام بالإصلاحات اللازمة والمستمرة لانعاش دائم للاقتصاد ومواجهة التحديات .
وتوقع الصندوق في تقريره نصف السنوي حول الأوضاع الاقتصادية العالمية لعام 2017، تسارع نمو إجمالي ” الناتج العالمي” إلى 3.7 % في 2018 بتحسن طفيف ب 0,1.
كما توقع نمو طفيفا في الولايات المتحدة في عام 2018، بأن يصل إلى 2,3 % في 2018 أي بارتفاع 0,2 نقطة .مشيرا الى استمرار هذا النمو لاستفادته من ظروف مالية مؤاتيه، وشعور قوي بالثقة لدى المستهلكين والصناعيين.
اما في منطقة اليورو، فرفع الصندوق توقعاته أيضا للنمو في 2018 بسبب انتعاش التجارة العالمية بشكل خاص وتراجع عدم الاستقرار السياسي، متوقعا بلوغه 1,9 % .
اما في الصين، الذي يعد ثاني اقتصاد عالمي، فان التوقعات تشير الى زيادة للنمو ، مع التحذير من مخاطر بحصول “تباطؤ حاد” على خلفية ارتفاع كبير للديون، ويراهن الصندوق على نمو بنسبة 6,8 % .
المركز العالمي للدراسات التنموية:
وحسب تقارير المركز العالمي للدراسات التنموية، في العاصمة البريطانية لندن، فان عام 2018 سيشهد تحولات كبرى في العالم وعلى جميع المستويات، وان ميزان القوة الاقتصادية يميل باتجاه دول شرق آسيا التي ستنتج اقتصاداتها غالبية السلع والخدمات في العالم في حين تقل مساهمة اقتصادات الدول المتقدمة بالمقارنة معها لتصبح 45% في حين تسهم الدول الناشئة بنسبة 55%.
اما في امريكا اللاتينية والأسواق الناشئة فيتوقع نموها الاقتصادي بمعدلات عالية جدا، مدفوعة بالطلب المرتفع، والسياسات الاقتصادية الحكيمة وتعافي أسعار السلع. اذ سيقفز إلى 2,5%.
وتمثل دول شرقي أوروبا إضافة مفاجئة إلى صعود النمو العالمي، حيُث ارتفع نمو تلك الاقتصادات إلى 3.1% في 2017 ومن المتوقع أن يتراجع إلى 2.3% في 2018، متوقعا ان تستمر الاقتصادات الأسيوية الناشئة في قيادة دفة النمو بنسبة 5.9% في 2018 بعد ان 6% عام 2017.
ويرى الخبراء الاقتصاديون أن ينمو الاقتصاد الأمريكي الأكبر عالميا بنسبة 2.2% في العام الجديد، في حين يتوقعون تباطؤ اقتصاد المملكة المتحدة إلى 1.5% خلال العام المقبل.
ويتوقع أن تصل حصة اقتصادات الدول الآسيوية وفي مقدمتها الصين والهند إلى 75%، من النمو الاقتصادي العالمي بحيث تتحكم دينامية أسواقها بالأسواق العالمية.
ويبين تقرير المركز العالمي للدراسات التنموية ان ” اليوان” الصيني سينافس الدولار واليورو، مشيرا الى أن عملة الصين تقدمت من المرتبة 13 في المدفوعات العالمية إلى المرتبة الخامسة متجاوزاً الدولار الكندي والاسترالي، مما يجعلها تتخطى بسهولة الين الياباني المصنف رابعا، وتصبح جزءاً من الاحتياطيات النقدية المهمة حالها حال الدولار واليورو.
وارتفع التداول باليو ان في الأسواق العالمية إلى 20.3% في حين أن المدفوعات في العملات الأخرى بلغت 14.9%.
ومع انفتاح الأسواق في الصين على الشركات العالمية يرجح تقرير المركز العالمي للدراسات التنموية أن تبدأ العديد من الشركات العملاقة باستخدام اليوان الصيني في تعاملاتها التجارية اليومية في الأعوام القادمة.
وفي الوقت الذي سيزيد استهلاك الدول الآسيوية للطاقة و حاجتها لمصادر متنوعة تعمل الدول الأوروبية لخفض التكاليف وتقليل الاعتماد على النفط والغاز من خلال الطاقة البديلة والبحث عن أسواق أكثر استقراراً من أسواق الشرق الأوسط .
المشتقات النفطية
وبحسب تقرير المركز ستشهد الأسواق الآسيوية وفرة في المشتقات النفطية خاصة مع ازدياد عدد المصافي في آسيا والشرق الأوسط ما يقلل من إيرادات المصافي المنافسة في الدول المتقدمة و يخفض سعر المحروقات.
خطط العراق في 2018 :
وفي شأن الاقتصاد العراقي فان العراق الذي كان يستورد في السنة الماضية 14 مليون لتر من البنزين وزيت الغاز يومياً سيقوم في 2018بتكرير 1.5 مليون برميل يوميا، وسيغلق بذلك ملف استيراد المشتقات النفطية نهائياً .
وضمن خطط رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، في محاربة الفساد والمفسدين لتخليص العراق من النفق المظلم، شكل لجنة برئاسته تتولى المبادرة الوطنية للسكن و“تدعم دائرة الإسكان في تنفيذ مهامها المحددة وابرزها “تنفيذ مشاريع الإسكان العام الواردة ضمن الخطط السنوية لعام 2018 ، للإسكان بواسطة الشركات العامة للوزارة وشركات القطاع الخاص والمختلط، وتأمين السكن اللائق للمواطنين عن طريق وضع وتنفيذ السياسة العامة للإسكان، وتخصص لدائرة الإسكان الأراضي العائدة للدولة اللازمة لمشاريع الإسكان ولها ان تشغل أي اراض عائدة للدولة مجانا بالتنسيق مع الجهة المالكة مثلما لها استملاك ما تحتاجه من العقارات تحقيقا لأهدافها”.
ودعا المجلس الى “تشجيع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لتخصيص قطع اراض لأغراض بناء مجمعات سكنية عن طريق الاستثمار”، حاثا على “تشجيع البناء العمودي”، الا انه قرر “الإبقاء على توزيع قطع الأراضي السكنية التي تخصص للشرائح المشمولة بموجب تشريعات نافذة وفقا للشروط المحددة قانونا”.
نظرة جديدة لأسواق الطاقة العالمية :
وحسب تقارير المركز العالمي للدراسات التنموية، فان ألمانيا بدأت ببيع معامل الطاقة الكهربائية التي تعمل بالغاز وتعمل على توفير الكهرباء بالطاقة البديلة بنسبة 45%.
في حين تعمل تركيا على زيادة الاعتماد على الطاقة الكهرومائية و النووية بالإضافة للفحم و محطات الغاز الطبيعي في توليد الطاقة ما يسهم بخفض الاعتماد على النفط بنسبة 35%.
أما أميركا اللاتينية فستزيد استثماراتها في الطاقة البديلة حيث تزيد المكسيك من استثماراتها في مجال طاقة الرياح في عام 2018 لتصل إلى 14 مليار دولار لتزيد الطاقة المتولدة عن الرياح من 2551 ميغاواط إلى 9500 ميغاواط.
اما أوكرانيا فتشكل ازمة الطاقة تحولاً في نظرة أوروبا لأسواق الطاقة حيث تحاول الدول الصناعية الأوروبية خفض اعتمادها على الغاز الروسي ما يخلق خطوط إمداد جديدة للنفط والغاز، فبالإضافة لنقل 10 مليار متر مكعب سنوياُ من الغاز من حقل شاه دنيز 2 في أذربيجان ستبقى أوروبا محتاجة للمزيد من مصادر الطاقة.
ولن يفلح خيار الاعتماد على الغاز المنتج من قطر وإيران اللتين ستصبحان أكبر مصدرين للغاز في العالم وحتى من أستراليا وذلك لأن أسواق آسيا ستكون المستفيد الأكبر منها، لذا تعمل أوروبا حالياً على تطوير منصات استيراد الغاز في 22 ميناء لاستقبال الغاز 6 منها في طور البناء و تستوعب 20 مليار متر مكعب.
وتستعد أوروبا في الأعوام القادمة لاستقبال الغاز المسال من الولايات المتحدة لحين اكتمال البنية التحتية في أوروبا لاستقبال هذه الكميات وتخزينها.
مصادر جديدة للطاقة واليابان تنتج الغاز:
ويقول التقرير للمركز العالمي للدراسات التنموية، ان التطور التكنولوجي في صناعة النفط والغاز والطاقة البديلة سيلعب دوراً حاسماً في التحولات الاقتصادية للعديد من الدول خاصة تلك المستوردة منها، فاليابان التي تعد أكبر ثالث مستورد للغاز في آسيا من انتاج الغاز الطبيعي ستتمكن في العام 2018 من الاستفادة من “هيدرات الميثان” الموجودة في أعماق البحار تجارياً ما ينعكس سلباً على أسعار الغاز الطبيعي عالمياً. وتقدر اليابان الموجود من هذا الغاز بـ1.1 تريليون متر مكعب في الساحل الجنوبي الشرقي لها ما يكفي لتعويض الكميات المشتراة من الغاز المسال لمدة 10 سنوات.
وبحسب التقرير فإن سياسات الدول ستتأثر على المدى الطويل بالمناخ الجوي والإقلال من الاعتماد على الوقود الاحفوري، لذلك يوصي التقرير الدول المنتجة للنفط والغاز بتنويع مصادر الدخل خاصة أن الدول المستوردة بدأت بتنويع مصادر الطاقة.
أسعارالسلع الغذاء:
ويشير المركز العالمي للدراسات التنموية، إلى أهمية التعاون مع الأسواق الآسيوية في استثمارات جديدة تزيد من فرص النمو وتوسع من أسواقها.
وتشكل الزيادة في عدد السكان في آسيا وأفريقيا عاملاً مهماً في زيادة الطلب على المنتجات الغذائية و بخاصة المحاصيل الزراعية، لكن هذه الزيادة في الطلب لن تؤثر في رفع الأسعار لأن تكاليف النقل ستكون منخفضة مع تعدد مصادر الطاقة العالمية ما سيسهم في خفض تكاليف الغذاء مستقبلاً .
لكن بالمقابل من هذا سترتفع تكاليف المعدات الزراعية إلى 220.6 مليار دولار في عام 2018 ما يجعل من الضروري بمكان المساهمة في تطوير البنى التحتية الخاصة بالزراعة خاصة في الدول الآسيوية وأفريقيا والشرق الأوسط ويزيد من أهمية المياه كمصدر مهم في ذلك.
كما يتوقع المركز العالمي للدراسات التنموية أن يشهد العالم نمواً في معدل التجارة الإلكترونية خاصة في الهند التي يشارك نصف سكانها في تطوير خدمات التجارة الإلكترونية ما يجعلها الأولى في آسيا وفي المراتب الخمس الأولى عالمياً في مجال اقتصاد الانترنت.
مخاطر عديدة عام 2018
من المتوقع بحسب مراكز الدراسات ان تسجل الاقتصادات المتقدمة مستويات تضخم منخفضة، فيما تتطلع البنوك المركزية إلى المضي قدما في تشديد السياسات النقدية. اذ يبدو آفاق النمو الاقتصادي في 2017- 2018 قويا، وبات لزاما تشديد السياسة النقدية لدرء الركود الاقتصادي المقبل.
ومن المخاطر التي يمكن أن تزعزع الاستقرار الذي يشهده النمو العالمي في الوقت الراهن:-
1- المخاطر الجيوسياسية: ونحن ندخل 2018 نرى مزيدا من التحولات في الاقتصاد والديموغرافيا والصراع على الفضاء والاحتدام على الأرض في زمن الارتباك الكوني الذي ربما يلخصه بشكل عام التجاذب أو التقـاطع بين نهجي الرئيس الأميركي ترمب الأحادي الجامح والرئيس الفرنسي ماكرون الوسطي المنفتح، و دور كل من كيم جونغ إيل المناور وفلاديمير بوتين المحارب وشي جين بينغ الإمبراطور القادم وغيرهم من المنافسين في المرحلة المقبلة في ظل تصدع العولمة والوهن في القيم والنماذج.
ويخشى المحللون العسكريون ان يشهد عام 2018 مجابهة ذات بعد نووي، خاصة أنه لا شيء يبدو في الأفق قادرا على إيقاف كيم الثالث وطموحه النووي.
2- السياسات الفيدرالية المضللة من قبل الاحتياطي الفيدرالي “البنك المركزي الأمريكي، اي من خلال إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في العالم، يتحكم الأمريكيون بالأسواق الاقتصادية ، فالبيانات التي تنشرها أمريكا بشأن مخزون النفط مضللة وغير واضحة مثلا للمخزونات الأمريكية، فيكون المعلن شيء وفي الاسواق شيء اخر، وهذه تتكرر كثيرًا فتصعد بأسعار النفط يومًا وتهوى به أيام.
3- الحمائية في الولايات المتحدة الأمريكية.
يتفق المحللون الاقتصاديون، والمؤسسات الاقتصادية والمالية العالمية الكبيرة والصغيرة ، على أن “الخطر الأكبر على الاقتصاد العالمي يأتي من سياسات الحمائية التجارية التي وعد بها ترمب”، هي إجراءات فرض ضرائب ورسوم على الواردات من السلع والخدمات كحماية للمنتجين والموردين الوطنيين، ويتعدى الامر الى خدمات اقتصادات أخرى.
4- الهبوط الحاد للنمو في الصين: لكنه يظل أعلى من معظم الاقتصادات الكبرى الأخرى ولكن إذا تباطأ النمو فإن الآخرين سيحتاجون للصين ”أكثر من ذي قبل“ وفقا لوكالة شينخوا.
5- تذبذب أسعار النفط العالمية: يؤدي الانخفاض الكبير في أسعار النفط إلى إعادة توزيع الدخل على المستوى الدولي، بين المصدرين والمستوردين، وينعكس على بعض الخاسرين من مصدري النفط.
و يعد انخفاض الأسعار مكسبا كبيرا، واذا أصبحت أسعار النفط الخام أقل مما كانت عليه ، فان ذلك ينعكس على تخفيض الضرائب عن كاهل المستهلكين، وهذا يعني أنه أصبح بمقدورهم إنفاق المزيد من الأموال على السلع والخدمات الأخرى، التي ينتج بعضا منها شركات في ذات الدولة.
6- تصحيح الأسواق المالية: يعرَف التصحيح على أنه هبوط في الأسعار بنسبة أكبر من 10% و أقل من 20%، لماذا هذه النسب بالتحديد ومن الذي حددها ، التاريخ حركة الأسواق التاريخية هي أساس نظريات التحليل التقني وتعريفات المصطلحات السعرية، حيث أنه على مر الزمن يتم توقع حركة الأسواق بناء على تحركات مشابهة حدثت قبل ذلك.
اثبتت بعض الدراسات أنه منذ العام 1932، حصل تصحيح في الأسواق المالية بمعدل مرة كل سنتين، وهذا لا يشمل الانخفاض بنسب أقل ولا انهيارات الأسواق.
ويحدث التصحيح على إن أساس حركة الأسواق المالية هو مبدأ العرض والطلب، مثل أي سلعة أو منتج، اذ كلما زاد الطلب ارتفعت الأسعار و العكس صحيح.
وفي بداية ارتفاع الأسعار تزيد جاذبية الأسواق عند المزيد من المتداولين، ولتحقيق رغبتهم بدخول السوق، وعليهم أن يشتروا الأسهم من حامليها الذين كانوا قد اشتروها بسعر أقل.
بعد ذلك، ولتحقيق عائد يجب أن يتوافر أشخاص اخرون يرون في السعر الأعلى جاذبية استثمارية ويتوقعون ارتفاعه لمستوى أكبر، هذه السلسلة لا يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية. فسيأتي وقت تصل الأسعار فيه إلى مستويات يعتقد حملة الأسهم أنهم حصلوا على عائد جيد ولكن يقل عدد الأشخاص الذين يتوقعون مزيدا من الارتفاع، وبالتالي يقل الطلب. عند ذلك، يبدأ بعض المستثمرين بالقلق، فيقتنعون بأن يبيعوا أسهمهم بسعر أقل للمحافظة على جزء من الأرباح بدلا من خسارتها.
وهنا يبدأ انعكاس المعادلة، حيث ينتشر القلق وتنخفض الأسعار بسبب محاولة بيع الأسهم بأي سعر، وإحجام المشترين عن الشراء بانتظار أسعار أقل للدخول. حالة الأسواق بهذا الشكل تعني أن الأسعار وصلت إلى مستويات تعتقد الأغلبية أنها غير مناسبة ولا تعكس الوقع، بمعنى اخر “أسعار خاطئة”.
ويسجل اقتصاد المملكة المتحدة الذي يتصف بقدر من المرونة، تباطؤا طفيفا نتيجة تراجع معدلات الاستهلاك وانخفاض الاستثمارات، حيث تستفيد الاقتصادات الأسيوية المتقدمة كثيرا من القفزة التي تشدها التجارة العالمية.
وتعطي تدفقات التجارة العالمية القوية دفعة قوية للأسواق الناشئة، كما يساعد التعافي المتواضع في أسعار السلع الأسواق المصدرة للسلع، ومنح الآفاق الاقتصادي القوي ثقة لمعظم مناطق العالم في أن تشديد السياسات النقدية بصورة تدريجية من جانب الاحتياطي الفيدرالي مسألة ضرورية ولا غنى عنها في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
ومعظم المصرفيين الغربيين يتوقعون أن يكون عام 2018 جيداً، ويقدمون عدة أدلة أبرزها أن نمو الاقتصاد العالمي سيسجل نسبة تبلغ نحو 3.6 %، مع تماسك للأنشطة والقطاعات الأساسية في مختلف الأقاليم الدولية، ويتوقعون لأرباح الشركات أن تزيد بنحو 10 %، في المتوسط العام، خصوصا في الولايات المتحدة الأميركية ودول الاتحاد الأوروبي.
ويستند المتفائلون إلى أن البنوك المركزية حريصة على سياسات نقدية غير محبطة للاستثمار، علما أن المستثمرين يضعون ثقتهم خصوصا بالاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي لجهة حسن إدارة الانعطافة المتوقعة، ولا سيما على صعيد رفع الفائدة أمريكا بشكل تدريجي ومدروس، والخروج المبرمج من التيسير الكمي أوروبياً.
وهناك شبه يقين لدى كثيرين بأن السيولة ستبقى وفيرة نسبيا، لأن رفع الفائدة سيكون تدريجيا وفقا لمناخات الأسواق ومعدلات التضخم.
وفي الوقت ذاته يحدز بعض الاقتصاديين والمستثمرين من إمكان تباطؤ الاقتصاد الصيني متأثرا بالديون التي باتت تثقل كاهل بعض القطاعات العامة والخاصة، والحمائية التجارية الأميركية من تداعيات باتت معروفة لدى الجميع ، وما لها من أثر سلبي في التدفقات التجارية حول العالم.
ويرى بعض الاقتصاديين ان عوائد السندات ستكون ضعيفة عام 2018 كما المنتجات المصرفية، مع الأخذ في الاعتبار أن الرفع التدريجي المتوقع لأسعار الفائدة سيضغط على أسعار السندات.
وعلى صعيد الذهب، فلا مبرر واضحا حتى الآن لصعوده في عام 2018، لذا تبقى الأسهم أفضل الأصول المالية التي يمكن الرهان عليها، بشرط تنويع التوظيف فيها وعدم اللحاق بالقطيع عندما يتجه الجميع باندفاع «هستيري في اتجاه أو آخر»، كما يقول وسيط تداول في الأسواق الأوروبية والأميركية.
ويضيف الوسيط : «ففي زمن ترتفع وتتقلب فيه أسعار العملات الرقمية المشفرة (مثل بيتكوين) على نحو جنوني، ويراهن البعض على أسهم شركات تقنية ناشئة بشكل مبالغ فيه، ينصح الخبراء بالتركيز أكثر على الشركات التي تتمتع بتدفقات نقدية نامية تسمح لها بالتوسع، فضلا عن در عوائد في التوزيعات السنوية على المساهمين، فالتدفقات النقدية أفضل ضمان للحصول على توزيعات».
شذى خليل
الوحدة الاقتصادية
مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية