اسطنبول ـ لا يبدو أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيتمكن من حسم نتائج الانتخابات في مرحلتها الأولى خصوصا مع تباين استطلاعات الرأي والتوقعات لحظوظ المرشحين في الانتخابات الحالية.
ويظهر انقسام واضح وتشكيك بإمكانية حسمها من المرحلة الأولى، في ظل أرقام تتضارب بين جبهتي المعارضة والحكومة، إذ يُقدّم كل طرف أرقاماً لا تتطابق مع معطيات الطرف الآخر، خصوصاً مع تفرق الأصوات بين ستة مرشحين.
وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في مقابلة إن حزب العدالة والتنمية الحاكم قد يسعى إلى تشكيل ائتلاف إذا أخفق في الحصول على أغلبية برلمانية في الانتخابات المقررة يوم الأحد.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الانتخابات الرئاسية قد تحتاج إلى جولة ثانية وأن حزب العدالة والتنمية قد يخسر أغلبيته في البرلمان المؤلف من 600 مقعد.
وقال أردوغان في مقابلة مع إذاعة كرال إف.إم أجريت في وقت متأخر من مساء الأربعاء “إذا كان العدد أقل من 300 (مقعد) فقد نسعى لائتلاف”. وأضاف أن احتمال حدوث ذلك “ضعيف جدا جدا”.
وشكل حزب العدالة والتنمية تحالفا مع حزب الحركة القومية قبل الانتخابات التي ستكون إيذانا بالتحول إلى نظام رئاسي تنفيذي قوي جديد نال تأييدا بأغلبية بسيطة في استفتاء أجري العام الماضي، كما شكلت أحزاب المعارضة تحالفا أيضا.
وقال دولت بهجلي زعيم حزب الحركة القومية الاثنين إن من الممكن إجراء انتخابات أخرى إذا فشل تحالفه مع حزب العدالة والتنمية في الفوز بأغلبية برلمانية في انتخابات الأحد.
وتشهد تركيا الأحد المقبل انتخابات رئاسية وبرلمانية، يتنافس في الانتخابات الرئاسية 6 مرشحين، أبرزهم: الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، ومرشح حزب “الشعب الجمهوري” المعارض محرم إنجه، ومرشحة حزب “إيي” ميرال أقشنر، بينما تتنافس 8 أحزاب في الانتخابات البرلمانية.
وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات التركية، أن 59 مليون و369 ألف و960 ناخباً يحق لهم الإدلاء بأصواتهم داخل البلاد وخارجها في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة المزمع إجراؤها في 24 من الشهر الجاري.
وبحسب البيانات التي نشرتها اللجنة على موقعها الرسمي فإن 56 مليونا و322 ألفا و 632 ناخباً سيدلون بأصواتهم في 180 ألف صندوق داخل البلاد.
وتتزايد المخاوف تطبيق حكم الرجل الواحد في تركيا، فضلا عن تشكيكات أوروبية وأميركية في نزاهة وشفافية العملية الانتخابية تحت نظام الطوارئ حيث أعلن البرلمان الأوروبي أنه لن يراقب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية المبكرة.
وقال الرئيسان المشاركان لمجموعة دعم الديمقراطية وتنسيق الانتخابات في البرلمان الأوروبي، ديفيد ماكاليستر وليندا ماكافان في بيان إن “البرلمان الأوروبي لن يراقب العملية الانتخابية بتركيا، ولن يعلق عليها وعلى نتائجها”، في خطوة اعتبرها مراقبون تحرج السلطات التركية ومرشحها رجب طيب أردوغان الذي يراهن على إشادة أوروبية بالعملية الانتخابية لتجاوز العراقيل في مفاوضات الانضمام إلى التكتل الأوروبي المتعطلة.
وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر نورت، قد شككت في نزاهة وشفافية العملية الانتخابية المرتقبة تحت حالة الطوارئ التي مددها البرلمان التركي لشهرين إضافيين قبل يوم من إعلان مقترح الانتخابات المبكرة، ما يثير تساؤلات.
وقالت نورت “من الصعب إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة خلال حالة الطوارئ التركية القائمة منذ عامين تقريبا”، مضيفة “لدينا مخاوف بشأن قدرتهم على إجرائها خلال هذا النوع من حالة الطوارئ، نود بالطبع أن نرى انتخابات حرة ونزيهة ولكن هناك خوف أيضا”.
العرب