أظهرت بيانات رسمية أمس أن معدل التضخم السنوي في تركيا سجل 25 في المئة في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وهو أعلى مستوى في 15 عاماً، مسلطاً الضوء على التأثير المستمر لأزمة العملة على الاقتصاد عموماً.
وبحسب بيانات معهد الإحصاءات التركي، قفزت أسعار التجزئة 2.67 في المئة مقارنة بالشهر السابق، متجاوزة التوقعات بزيادة نسبتها 2 في المئة في استطلاع أجرته «رويترز». وارتفاع التضخم في تشرين الأول ناجم عن زيادة أسعار الملابس والأحذية 12.74 في المئة مقارنة بالشهر السابق، والسكن 4.15 في المئة. ولم يكن هناك رد فعل يذكر لليرة التي ضعفت إلى 5.44 للدولار من 5.43 ليرة قبل صدور الأرقام. وتعافت العملة أخيراً من خسائرها الناجمة عن المخاوف في شأن استقلالية المصرف المركزي والخلاف بين تركيا والولايات المتحدة.
وكان رئيس المصرف المركزي التركي مراد جتين قايا، توقع أن تسجل معدلات التضخم تراجعاً ضئيلاً هذه السنة إلى 23.4 في المئة، لتصل إلى 15.2 في المئة العام المقبل، و9.3 في المئة عام 2020، مشدداً على أن «المصرف المركزي سيستخدم التدابير المتوافرة لديه للحفاظ على استقرار الأسعار ونسب التضخم».
وأضاف أن «المصرف المركزي سيساهم بإيجابية في البرنامج الاقتصادي الجديد الذي تم إعلانه من قبل وزارة الخزانة والمال في أيلول (سبتمبر) الماضي، من خلال اتباع سياسات مالية صارمة». وأشار إلى أن إطار السياسات المالية الصارمة لا تكون عبر زيادة الضرائب، إنما من خلال خفض النفقات وتحقيق الاستقرار في الأسعار.
ولفت إلى أن نمو الاقتصاد العالمي والسياسات المالية في الدول المتقدمة وأسعار النفط والمواد الغذائية، أمور تلعب دوراً مهماً في تحديد نسب التضخم، مؤكداً أن «المصرف المركزي سيستخدم كل التدابير المتوافرة لديه من أجل الحفاظ على استقرار الأسعار ونسب التضخم. وأظهرت البيانات ارتفاع صادرات تركيا خلال أيلول 22.4 في المئة على أساس سنوي، مقارنة بالشهر ذاته العام الماضي. وتراجع العجز التجاري الخارجي خلال أيلول 77.1 في المئة، وبلغت قيمته الإجمالية 1.869 بليون دولار.
وأظهرت بيانات معهد الإحصاءات التركي أخيراً أن معدل البطالة بلغ 10.8 في المئة بين حزيران (يونيو) وآب (أغسطس)، مقارنة بـ10.2 في المئة بين أيار (مايو) وتموز (يوليو) الماضيين. وبلغ معدل البطالة غير الزراعي 12.9 في المئة في المتوسط بين حزيران وآب، وفق ما أظهرت الأرقام، مقارنة بـ12.1 في المئة بين أيار وتموز.