ان البرنامج والأسلوب والهدف الذي تسعى اليه “الدولة الاسلامية” في احكام سيطرتها ونفوذها وتنفيذ مشروعها على الاراضي التي استولت عليها وادارتها لهذه المناطق وعلاقتها مع أبنائها وعشائرها،تتطلب جهدا كبيرا ومتميزا وتحتاج الى امكانيات مادية وتعبوية تعينها على تنفيذ اهداف التنظيم واحتواء أهالي المناطق جميعا، بما يعزز قيمة وروح واندفاع المقاتلين والمؤيدين للتنظيم، وبالتالي تمكن قياداتهم من السيطرة والتحكم بزمام الامور. وكما قلنا في سلسلة المقالات السابقة في كتاباتنا عن الجانب التعبوي في سياسة تنظيم “الدولة الاسلامية” فان الشباب هم الدعامة الأساسية التي اعتمد عليها التنظيم في اظهار قوته ونفوذه وأستخدم جميع الامكانيات المادية والتعبوية التي تمثلت بالآتي :
- تمكن تنظيم “الدولة الاسلامية” من السيطرة على (80) حقلا من حقول النفط ابتداءا من حقلي (نجمة- القيارة) جنوب محافظة نينوى وحقلي (حمرين- عجيل) في محافظة صلاح الدين وصولا الى حقول النفط في مناطق دير الزور ومدينة تدمر السورية، جميع هذه الحقول تدر أموالا طائلة للتنظيم من خلال استخراج النفط وبيعه والاستفادة من مشتقاته.
- استطاع التنظيم من انتاج مادتي النفط الابيض (السولار) والبنزين بجودة منخفضة، واعادة الكميات المنتجة الى المناطق المسيطر عليها مثل (مدينة الموصل) استجابة لحاجات السوق المحلية، حيث يبلغ عدد سكان محافظة نينوى أكثر من (3) ملايين نسمة.
- يحصل التنظيم على مبلغ (مليون) دولار او اكثر يوميا نتيجة عمليات التصدير والتهريب لمادة النفط وانتاج المشتقات النفطية وبيعها في السوق المحلية او حتى عبر مهربين مختصين.
- يتولى عناصر التنظيم بعمليات التهريب في بيع النفط المستخرج من هذه الحقول عبر الحدود العراقية – التركية وسعر برميل النفط المباع بحدود (25) دولار، وتتباين عمليات وسعر مواد التهريب حسب السوق العالمية للنفط.
- تحتوي حقول النفط التي تم السيطرة عليها من قبل التنظيم على(20) مليار برميل، وهذا لا يعتبر من الخزين المالي الذي يدعم نشاطات وأهداف تنظيم “الدولة الاسلامية” في المناطق التي استولت عليها.
- سعى التنظيم وبكل جهده وامكانياته العسكرية بالسيطرة على المعابر الحدودية مع دول الجوار، وتمكن من احكام نفوذه على عدد من النقاط الحدودية عبر الاراضي التركية – السورية وكذلك عبر الاراضي العراقية -السورية وأخرها معبر الوليد، وبهذا فانه يعزز قدرته الاقتصادية على اتمام التبادل التجاري عبر هذه المنافذ بحرية وبنشاط اقتصادي كبير يدر عليه اموالا طائلة.
- الاستفادة من عمليات التجارة الخاصة التي يقوم بها عدد من التجار، واستيفاء مبالغ نقدية منهم لقاء حماية بضائعهم واستمرار تجارتهم، وايصالها للمنافذ الحدودية، ما يعود بالمنفعة المالية الكبيرة.
- عمل التنظيم على توسيع مواجهاته العسكرية في العراق وتمكن من احكام السيطرة على محافظة الانبار والسيطرة على مساحات واسعة من الاراضي التي تحتوي معادن كثيرة كالفوسفات والغاز والقصدير، وهي مداخل أخرى لزيادة قدرته المالية وتدعيم اقتصاد التنظيم لتنفيذ مشروعه وبرنامجه على الارض.
- وسع التنظيم من تقدمه داخل الاراضي السورية واستحكم على كثير من المناطق ذات الاهمية الاقتصادية، لما فيها من مصادر للطاقة مثل مدينتي تدمر ودير الزور.
- بيع الاثار المنهوبة والتي أضحت تدر أرباحا كبيرة للتنظيم، إذ يعتقد أنه جنى منها ملايين الدولارات. وبحسب مصادر غربية فان كمية الآثار التي باتت مطروحة للبيع، بعد الاستيلاء عليها في سوريا والعراق قد تسببت في انخفاض أسعار بعض قطاعات سوق الآثار.
ان سعي تنظيم “الدولة الاسلامية” لتحقيق حلمه بتشكيل دولة اقتصادية نفطية جديدة بين سوريا والعراق، تمكنه من ادامة زخم تواجده وتنفيذ مشروعه واستمرار دعمه لمقاتليه ومؤيديه من الشباب الواعد، الذي يعتبره قادة التنظيم اساسا واستمرارا لبقائهم.
وحدة الدراسات العراقية
مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية