أظهر تحالف “إعلان الحرية والتغيير” مرونة للتوصل إلى اتفاق مع المجلس العسكري السوداني بخصوص ترتيبات المرحلة الانتقالية، بعد الاجتماع الذي جرى بين الطرفين، والذي تمخض عن اعتراف المجلس بالتحالف، الذي يضم أحزابا ونقابات، ممثلا رئيسيا للحراك الشعبي وتشكيل لجنة بين الطرفين لبحث النقاط الخلافية المتمثلة أساسا في “المجلس الرئاسي”.
وكان المجلس العسكري الانتقالي الذي يقوده الفريق أول عبدالفتاح البرهان قد أبدى حرصا كبيرا على تضييق الهوة مع تحالف “إعلان الحرية والتغيير”، من خلال دعوته إلى الاجتماع مساء الأربعاء، وقبله تقديم ثلاثة من أعضاء المجلس استقالاتهم استجابة لتحفظات “قوى التغيير”، وهم كل من الفريق أول عمر زين العابدين، والفريق أول جلال الدين الشيخ، والفريق أول شرطة الطيب بابكر.
ويتولى الأعضاء الثلاثة مهمة التفاوض مع قادة الحراك في إطار اللجنة السياسية داخل المجلس العسكري، ويتهم هؤلاء بأنهم أحد رموز نظام الرئيس المعزول عمر البشير، وأن طريقة تعاطيهم مع الحراك تعكس رغبتهم في الالتفاف على مطالب المحتجين.
وأثار تقديم هذا الثالوث استقالته ارتياحا في صفوف قادة الحراك الشعبي، وعزز الثقة في نوايا المجلس العسكري، وإن أبقوا على زخم الاحتجاجات كورقة ضغط إلى حين التوصل إلى اتفاق تام ونهائي بشأن من يدير المرحلة الانتقالية.
وقال زعيم “نداء السودان” الممثل في تحالف “إعلان الحرية والتغيير” الخميس، إن المجلس العسكري سيسلّم السلطة للمدنيين في حالة الخروج من المأزق الحالي، في تراجع واضح عن موقفه السابق الذي اتهم المجلس بعدم الرغبة في التخلي عن السلطة.
وأعرب الصادق المهدي عن اعتقاده بأن “نوايا” قادة الجيش الذين أطاحوا بالبشير يوم 11 أبريل “طيّبة”. وأضاف “ليسوا مهتمين بتشكيل حكومة عسكرية”. وكان البشير نفسه قد استولى على السلطة في انقلاب عسكري على المهدي حينما كان الأخير رئيسا للوزراء ثم شكّل (البشير) مجلسا عسكريا انتقاليا.
وأعلن المتحدث باسم المجلس العسكري شمس الدين الكباشي في وقت لاحق، أن المجلس سيحتفظ بالسلطة السيادية فقط وإن المدنيين سيتولون رئاسة الوزراء وكل الوزارات الحكومية، في تراجع عن حقيبتي الدفاع والداخلية.
وحذر زعيم “نداء السودان” الذي يتولى كذلك رئاسة حزب الأمة القومي من أن البلاد قد تواجه “انقلابا مضادا” إذا لم يتوصل المجلس العسكري وقادة الحراك إلى اتفاق بشأن تسليم السلطة.
وبشأن إمكانية ترؤسه للحكومة، قال المهدي إنه سيدرس الترشح للرئاسة فقط في حال إجراء انتخابات وليس خلال الفترة الانتقالية.
وأطاح البشير بالمهدي، آخر رئيس وزراء منتخب في السودان، في انقلاب قاده تحالف هجين بين العسكريين والإسلاميين في عام 1989. وهو أشهر سياسي في البلاد وكان لأنصاره حضور بارز في الحراك الاحتجاجي الذي اندلع في 19 ديسمبر الماضي لأسباب اقتصادية واجتماعية قبل أن يتخذ أبعادا سياسيا بالمطالبة برحيل البشير ونظامه.
وقال المهدي إن الأجنحة المتشددة في حزب المؤتمر الوطني الذي كان ينتمي إليه البشير قد تنفذ انقلابا بالتعاون مع حلفائها في الجيش إذا فشل المجلس العسكري والمعارضة في تحقيق تقدم في المحادثات.
وبات السودان أمام مفترق طرق بين الاستقرار والفوضى. ويرى محللون أنه ليس هناك من خيار سوى توصل المجلس العسكري وقوى المعارضة الفعلية إلى اتفاق بشأن المرحلة الانتقالية، وذلك لن يتم دون تقديم تنازلات من الجانبين، قد تكون في شكل إدارة “المجلس الانتقالي” مناصفة.
وأعلن تحالف “إعلان الحرية والتغيير” فجر الخميس، تأجيله إعلان أسماء مرشحيه للسلطة المدنية الانتقالية؛ للمرة الثانية خلال 3 أيام؛ في بادرة حسن نية حيال رغبته في الوصول إلى اتفاق شامل مع المجلس العسكري.
وأوضح في بيان أنه رأى اتخاذ خطوة تأجيل إعلان الأسماء المرشحة للسلطة المدنية الانتقالية؛ “بناء على المستجدات، والاتفاق حول الخطوات القادمة مع المجلس العسكري”.
ولفت البيان إلى أن ذلك التأجيل؛ يأتي سعيا للوصول إلى اتفاق شامل وكامل مع المجلس العسكري يمهد للإعلان عن كل مستويات السلطة الانتقالية المدنية. وذكر أن “الطرفين اتفقا على ضرورة العمل المشترك؛ من أجل الوصول بالبلاد إلى السلام والاستقرار والتحول الديمقراطي الحقيقي”.
وأضاف “تم الاتفاق على تكوين لجنة مشتركة من المجلس العسكري الانتقالي، وتحالف إعلان الحرية والتغيير؛ لمناقشة القضايا الخلافية العالقة، فالمسوؤلية مشتركة”. وأشار البيان إلى أن “المجلس العسكري وعد باتخاذ خطوات إيجابية لتعزيز الثقة، ولمواصلة التعاون”. وكان تحالف “إعلان الحرية والتغيير” قد أجّل إعلان أسماء أعضاء مجلس رئاسي مدني الأحد إلى الخميس. ويتركز الخلاف حاليا بين المجلس العسكري وتحالف “الحرية والتغيير” في المجلس الرئاسي.
وقال رئيس حزب المؤتمر السوداني المعارض في وقت سابق “لقد تم تشكيل لجنة مشتركة بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري للنظر في النقاط الخلافية”. وأوضح أن “أبرز نقاط الخلاف تتمثل في تكوين المجلس الرئاسي المدني للفترة الانتقالية”.
وأضاف “رؤيتنا أن يتكون المجلس الرئاسي من المدنيين ويمثل فيه الجيش باثنين من العسكر، وهم يتحدثون عن المجلس العسكري، وتقرر تشكيل لجنة بشأن التوصل إلى حل حول هذا الخلاف”. وتابع الدقير موضحا أن “أهم نقطة هو تأكيد المجلس العسكري على أن تحالف الحرية والتغيير هو من له الريادة في تمثيل الشارع”.وأشار إلى أن تحالف “الحرية والتغيير” أكد في الاجتماع على أنه سيسمي الحكومة المدنية القادمة والمجلس التشريعي للمرحلة الانتقالية وكذلك أسماء أعضاء المجلس الرئاسي. وأردف أن “الحكومة المدنية القادمة لها كامل الصلاحية في تنفيذ برامج الإصلاح خلال الفترة الانتقالية”.
ويطالب تحالف “إعلان الحرية والتغيير” بمجلس رئاسي مدني يضطلع بالمهام السيادية في الدولة، ومجلس تشريعي مدني، يقوم بالمهام التشريعية الانتقالية، ومجلس وزراء مدني مصغر من الكفاءات الوطنية يقوم بالمهام التنفيذية للفترة الانتقالية.
والأربعاء أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، عن اتفاقه مع تحالف “إعلان الحرية والتغيير” على مبادئ أساسية وتشكيل لجنة مشتركة للخروج بالسودان إلى بر الأمان، عقب اجتماعه مع قوى التغيير.
وفي 11 أبريل الجاري عزل الجيش السوداني عمر البشير، من الرئاسة بعد 3 عقود من حكمه البلاد على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.
العرب