الديوانية (العراق) – أقدم آلاف المتظاهرين على قطع الطرقات وإغلاق الدوائر الحكومية في غالبية مدن جنوب العراق الأحد، الموعد الذي حددته السلطات لإعلان مرشح لرئاسة الوزراء.
وفيما يؤكد مسؤولون سياسيون أن الجارة الإيرانية صاحبة النفوذ القوي في العراق، تواصل سعيها لتمرير مرشحها قصي السهيل، وهو وزير في الحكومة المستقيلة، أعلن الشارع رفضه التام للسهيل، الذين يعتبرونه جزءاً من طبقة سياسية تحتكر الحكم منذ 16 عاماً في البلاد.
وفي وقت سابق، دعا مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، أحد أبرز المؤيدين للحراك الشعبي، تحالف البناء إلى “حقن الدم” والاستجابة لمطالب المتظاهرين بعدم ترشيح قصي السهيل لرئاسة الحكومة.
وقال الصدر، في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر: “أيها الإخوة في كتلة البناء، أيها الأخ قصي السهيل، احقنوا الدم العراقي، واحترموا أوامر المرجعية (علي السيستاني)، واحترموا إرادة الشعب، واحفظوا كرامتكم هو خير لنا ولكم وللعراق أجمع”.
وتنتهي الأحد المهلة الدستورية للرئيس العراقي برهم صالح لتكليف مرشح لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، بعد أن فشل النواب في البرلمان الذي يعد الأكثر انقساماً في تاريخ العراق الحديث، الأربعاء في الاتفاق على إعادة صياغة قانون الانتخابات، أكبر إصلاح قدمته السلطات إلى المحتجين، ورفعوا الجلسة حتى يوم الاثنين.
وليل السبت الأحد، أعلن المتظاهرون في الديوانية والبصرة، بجنوب البلاد، “الإضراب العام”، بعد ثلاثة أشهر من الاحتجاجات غير المسبوقة، والتي أسفرت عن مقتل نحو 460 شخصاً وإصابة 25 ألفاً آخرين بجروح.
وبعد أسابيع عدة من الهدوء في الاحتجاجات بفعل حملات الترهيب والخطف والاغتيالات التي تقوم بها “ميليشيات” وفق الأمم المتحدة، فإن الانتفاضة عادت لتُستأنف الأحد. وأعلن أحد المتظاهرين في المخيم بوسط المدينة أن “الثورة مستمرة”.
وكان المتظاهرون رحبوا في نهاية نوفمبر باستقالة حكومة عادل عبدالمهدي. واليوم، هم يريدون إسقاط رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ورئيس الجمهورية برهم صالح، اللذين يتهمونهما بـ”المماطلة”.
والبرلمان الحالي هو الأكثر انقساماً في تاريخ العراق الحديث. وقد فشل النواب الأربعاء في الاتفاق على إعادة صياغة قانون الانتخابات، أكبر إصلاح قدمته السلطات إلى المحتجين، ورفعوا الجلسة حتى يوم الاثنين.
وفي غياب اتفاق بين الكتل البرلمانية على الشخصية التي ستوكل إليها مهمة تشكيل الحكومة، مدد صالح المهلة الدستورية حتى الأحد، علما أن الدستور يضمن له تسمية مرشح خلال 15 يوماً بعد انتهاء المهلة الدستورية الرسمية.
وقال متظاهر في الديوانية “إنهم لا يحترمون الدستور”. ويهتف المحتجون في ساحة التحرير وسط بغداد “برهم وحلبوسي جاكم السره (جاء دوركما)”.
وفي الديوانية أيضاً، أغلقت مجموعات من المتظاهرين الإدارات الرسمية الواحدة تلو الأخرى، رافعين لافتات كتب عليها “نعتذر لإزعاجكم، نعمل لأجلكم”.
وليل السبت الأحد، قام عشرات المتظاهرين بإغلاق الطريق السريعة التي تربط مدن الجنوب العشائري والنفطي ببغداد، بالإطارات المشتعلة، بحسب شهود عيان.
وفي كربلاء والنجف، المدينتان المقدستان لدى الشيعة، أغلق الطلاب والتلامذة المضربون كل المدارس، وتجمعوا بالآلاف في الساحات، بحسب مراسلي فرانس برس في المكان.
وفي الناصرية، أقدم المتظاهرون على قطع الجسور وطرق محورية عدة، فيما ظلت جميع الإدارات الرسمية مغلقة.
ومع عدم ظهور بوادر انفراج لأزمة اختيار مرشح جديد، يبدو أن حكومة عادل عبدالمهدي ستواصل تصريف الأعمال إلى مدى غير منظور دون غطاء دستوري، في حالة مماثلة شهدتها البلاد عام 2010.
العرب