بغداد – وافق البرلمان العراقي، الثلاثاء، على قانون جديد للانتخابات كان يمثل مطلبا أساسيا للمحتجين لجعل الانتخابات أكثر نزاهة، لكن الجمود السياسي لا يزال يعرقل اختيار رئيس جديد للحكومة، إضافة إلى أن مطالب المنتفضين تتشكل أساسا في إنهاء سطوة الطبقة السياسية الحاكمة في العراق منذ 2003.
ويتيح قانون الانتخابات الجديد الذي أقره البرلمان للناخبين اختيار أعضاء البرلمان على أساس فردي بدلا من الاختيار من قوائم حزبية وأن يكون كل عضو بالبرلمان ممثلا لدائرة انتخابية محددة بدلا من مجموعات المشرعين التي تمثل محافظات بأكملها.
وقال محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب بعد التصويت “باسم العراق باسم الشعب باسم الشهداء باسم المضحيين وباسم النازحين تمت الموافقة”.
ولم يطالب المحتجون بقانون جديد للانتخابات فحسب بل طالبوا أيضا باستبعاد النخبة السياسية بأكملها واختيار رئيس وزراء مستقل لا ينتمي لأي حزب، إضافة إلى إنهاء النفوذ الإيراني في بلدهم.
وتتواصل الاحتجاجات في مواجهة سلطة مصابة بالشلل بين ضغوط الأحزاب الموالية لإيران وانعدام القدرة على تجديد الطبقة السياسية في أحد أكثر البلدان فساداً في العالم.
واحتشد المحتجون مجدداً في ساحة التحرير بوسط بغداد رافعين لافتات تحمل صور مرشحين لرئاسة الوزراء مغطاة بعلامات حمراء تعبيراً عن رفضهم.
وفي جنوب البلاد، أقدم المتظاهرون مجدداً الثلاثاء على قطع طرقات ومواصلة إغلاق غالبية المدارس والدوائر الرسمية.
وتستأنف الطبقة السياسية المصابة بالشلل منذ أيام عدة بسبب تمسك الحلف الموالي لإيران بمرشحه، مفاوضاتها الثلاثاء.
وتخلى المحور السني الذي يتزعمه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي عن ترشيح وزير التعليم العالي في الحكومة المستقيلة قصي السهيل، داعياً حلفاءه المقربين من طهران إلى ترشيح شخصية جديدة.
وسبق للأحزاب أن فشلت ثلاث مرات بالاتفاق على مرشح لرئاسة الوزراء في المهل الدستورية. وبمجرد أن تم تداول اسم محافظ البصرة أسعد العيداني، انتفض المحتجون في المحافظة النفطية الجنوبية.
وأفاد مراسل وكالة فرانس برس في المحافظة بأن المتظاهرين أغلقوا الطرقات الرئيسية المؤدية إلى ميناءي أم قصر وخور الزبير لساعات عدة، لكن ذلك لم يؤثر على سير العمل فيهما.
وقال أحد المتظاهرين في البصرة “في كل ساعة تقترح الأحزاب مرشحاً جديداً، لكن نحن نريده مستقلاً. ننحن مستعدون للإضراب العام ليوم أو يومين أو ثلاثة، وحتى مئة سنة إذا استدعى الأمر ذلك”.
وقطعت أيضاً الطرقات في الناصرية والديوانية والحلة والكوت والنجف جنوباً، فيما أدت الإضرابات إلى منع الموظفين من الوصول إلى أعمالهم، وإغلاق أبواب المدارس.
وفي مدينة العمارة، قام متظاهرون بغلق مداخل حقل حلفاية النفطي جنوب المدينة، الذي ينتج 450 ألف برميل/يومياً، ومنعوا العاملين من الدخول، بحسب مصدر في الشرطة. لكن مصدراً داخل الحقل، أكد استمرار العمل.
ويطالب العراقيون المحتجون منذ الأول من أكتوبر بتغيير النظام السياسي أسس في أعقاب الغزو الأميركي في العام 2003، وتسيطر طهران على مفاصله اليوم.
ويندد هؤلاء بانعدام أي نهوض اقتصادي منذ 16 عاماً، بعدما تبخرت نصف العائدات النفطية خلال تلك السنوات في جيوب السياسيين ورجال الأعمال المتهمين بالفساد، على قولهم.
وفي برلمان يعد الأكثر انقساماً في تاريخ العراق الحديث، يدور الجدال حالياً على تحديد الكتلة البرلمانية الأكبر التي تسمي رئيس الوزراء.
ومفهوم الكتلة الأكبر هو الائتلاف الذي يضم أكبر عدد من النواب بعد الانتخابات، وليس بالضرورة أن تكون اللائحة التي فازت بأكبر عدد من المقاعد بعد الاقتراع.
ولذا، يقدم الائتلاف الموالي لإيران نفسه على أنه المخول بالتسمية، فيما يعتبر ائتلاف “سائرون” بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر أنه التحالف الأكبر لأنه حل أولاً في الانتخابات التشريعية.
ونفى النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي حسن الكعبي إرسال كتاب جديد إلى رئيس البلاد برهم صالح، حول الكتلة الأكبر داخل البرلمان.
وفي بيان مقتضب أكد الكعبي أنه “لا أثر قانوني لأي كتاب موجه إلى رئيس الجمهورية برهم صالح، سوى الكتاب التي تشكلت به حكومة عادل عبدالمهدي المستقيلة، والذي حسمت بموجبه الكتلة الأكبر”.
وسبق أن أجاب البرلمان، رئيس البلاد على مخاطبة سابقة طالب فيها بإعلان اسم الكتلة الأكبر، حيث رد الكعبي في كتاب رسمي أكد فيه أن المجلس سبق وأن أعلم رئاسة الجمهورية باسم الكتلة الأكبر عام 2018، والتي تم على أساسها تشكيل حكومة عادل عبدالمهدي المستقيلة.
ويواصل المتظاهرون تحركاتهم رغم عمليات الخطف والاغتيال. وتبدو السلطة مشلولة وسط تخوف من عودة العنف إلى الشارع الذي أسفر عن مقتل نحو 460 شخصاً وإصابة 25 ألفاً آخرين بجروح.
العرب