في زيارة هي الأولى من نوعها، بعد تقديم استقالته على خلفية التظاهرات التي اجتاحت العراق منذ 100 يوم مضت، وصل رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية عادل عبد المهدي إلى مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان، للقاء المسؤولين الكرد، وبحث عدد من الملفات السياسية معهم.
ولم يغادر عبد المهدي العاصمة بغداد، منذ أن صوت البرلمان على قبول استقالته، في الأول من كانون الثاني/ ديسمبر الماضي، حيث تحولت حكومته إلى حكومة تصريف أعمال، بصلاحيات محدودة، وهي التي ما زالت تمارس عملها، في ظل أزمة عدم التوصل إلى ترشيح شخصية بديلة لتشكيل حكومة جديدة.
وفي بيان مقتضب لمكتب عبد المهدي، أكد أن “رئيس مجلس الوزراء وصل إلى أربيل، صباح اليوم، وكان في استقباله بمطار أربيل الدولي رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني”، ولم يبيّن المكتب أي تفاصيل عن الزيارة وملفاتها.
وتعتبر الأطراف الكردية من الجهات السياسية الداعمة لبقاء حكومة عبد المهدي، وحاولت عدم تمرير استقالته، خاصة أنها كانت تطمح إلى حل أزماتها مع بغداد والحصول على مكاسب معينة، في ظل إدارته.
ووفقاً لمسؤول قريب من مكتب عبد المهدي، فإنه “سيلتقي خلال الزيارة عدداً من قادة الكرد، على رأسهم زعيم الحزب الديموقراطي الكردستاني، مسعود البارزاني، ورئيسا الحكومة والإقليم، وسيعقد معهم اجتماعاً مهماً لبحث التطورات السياسية الجارية في البلاد”، مبيناً أن “عبد المهدي سيطرح على القادة الكرد إمكانية استمرار حكومته في عملها، في ظل الخلاف السياسي وعدم القدرة على اختيار رئيس حكومة جديد”.
وأكد المسؤول أن “عبد المهدي يريد الحصول على دعم من الجانب الكردي، مقابل وعود يقدمها لهم بشأن بعض الملفات في حال ذلك”، مبيناً أنّ “الجانبين سيبحثان ملفات إخراج القوات الأجنبية من البلاد، والصراع الأميركي الإيراني في المنطقة وتأثيره في العراق”.
ويجري ذلك في ظل محاولات من الكتل السياسية الداعمة لعبد المهدي في بغداد، للإبقاء على حكومته حتى إجراء الانتخابات المقبلة، مستغلة أزمة عدم التوصل إلى اختيار رئيس وزراء جديد.
وقال النائب عن تحالف “الفتح” (الجهة السياسية الممثلة لمليشيا “الحشد”)، حنين قدو “وجود رغبة من قبل بعض الجهات السياسية والنواب في إعادة منح الثقة لحكومة عبد المهدي من جديد”، مؤكداً في تصريح صحافي أن “فشل القوى السياسية في اختيار رئيس للحكومة، فضلاً عن الصراحة التي تمتع بها عبد المهدي جعلت من هذا الطرح مقبولاً من بعض الجهات”.
وبينما أعلنت كتل سياسية رفضها، طُرح بقاء حكومة عبد المهدي لفترة مقبلة، وقال النائب عن “كتلة النهج الوطني”، حسين العقابي، إن “حكومة عبد المهدي كانت السبب وراء الإخفاقات والمشاكل التي يمرّ بها البلد، إذ لم تكن على قدر المسؤولية”.
وشدد على أن “الحديث عن منحها فرصة جديدة لاستمرار العمل لحين إجراء الانتخابات المقبلة، مغامرة خطيرة تدفع البلد باتجاه الفوضى، وذلك ما لا يمكن القبول به”.
وبينما يعتبر تحالف “البناء” المدعوم إيرانياً، منصب رئاسة الحكومة من حقه ويرفض التخلي عنه، ما سبّب أزمة تعطيل اختيار بديل لعبد المهدي، يرفض المتظاهرون استمرار عمل حكومة عبد المهدي، ويرفضون أيضاً القبول بأيّ مرشح بديل غير مستقل.
أكثم سيف الدين
العربي الجديد