بغداد – وصفت أوساط سياسية عراقية تكليف محمد توفيق علاوي برئاسة الوزراء بأنه سينهي الصراع بين الكتل السياسية الموالية لإيران، لكن لن يفلح في استرضاء الشارع العراقي الذي يبحث عن شخصية جديدة من خارج الطبقة السياسية التي قادت إلى أزمة مستعصية وجعلت البلاد مشرعة أمام الفساد والفقر والتدخلات الخارجية.
وأعلن وزير الاتصالات العراقي الأسبق محمد توفيق علاوي في مقطع فيديو السبت، تكليفه من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، بعد نحو شهرين من استقالة سلفه عادل عبدالمهدي تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية.
وقال علاوي (65 عاماً) في فيديو نشره عبر صفحته على فيسبوك متوجهاً إلى الشعب والمتظاهرين المحتجين “الآن أنا موظف عندكم، وأحمل أمانة كبيرة (…) وإذا لم أحقق مطالبكم، فأنا لا أستحق هذا التكليف”.
وقد تنهي هذه الخطوة الشلل الذي تعانيه الطبقة السياسية في العراق والتي تناور بتقديم تغييرات من داخلها بهدف إظهار أنها تستجيب لمطالب المتظاهرين المناهضين للحكومة في بغداد والجنوب ذي الأغلبية الشيعية منذ شهر أكتوبر الماضي.
لكن محمد علاوي لا يبدو أنه سيخرج عن دائرة اللعبة السياسية القائمة التي تضع في أولوياتها استرضاء الأطراف الخارجية، وخاصة إيران، التي تعمل على إبقاء العراق واجهة في صراعها مع الولايات المتحدة.
ويعتقد متابعون للشأن العراقي أن الاختيار على محمد علاوي هو اختيار ضرورة بالنسبة إلى أحزاب إيران التي بدت متخوفة من انتهاء المهلة التي حددها برهم صالح (انتهت السبت)، ومغامرة رئيس الجمهورية بتكليف شخصية غير مضمونة الولاء لإيران وللميليشيات الحليفة.
ووصف الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر مساء السبت تكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة الجديدة بأنه “خطوة جيدة”.
وقال الصدر في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، “اليوم سيسجل تاريخ العراق بأن الشعب هو من اختار رئيسا لوزرائه وليس الكتل وهذه خطوة جيدة ستعزز في المستقبل”.
وكشفت مصادر خاصة بـ”العرب” في عدد سابق أن نوري المالكي، زعيم ائتلاف دولة القانون، كان يقف ضد تكليف الوزير السابق للاتصالات محمد علاوي بتشكيل الحكومة الجديدة، وأنه ينفّذ في ذلك أجندة إيرانية تهدف إلى إدامة الفراغ السياسي واستثمار ضغط الوقت لتمرير شخصية حليفة لها.
وكانت الأحزاب الموالية لإيران قد اختبرت الرئيس برهم صالح في الفترة الأخيرة حين رفض تعيين أسعد العيداني، مرشح تحالف البناء لتشكيل الحكومة، فضلا عن تمسكه بلقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب في دافوس بالرغم من تهديدات صادرة عن الميليشيات طالبته بعدم لقاء زعيم البيت الأبيض الذي أعطى الأوامر لتصفية قاسم سليماني، قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، وأبومهدي المهندس الرجل المحوري في ميليشيا الحشد الشعبي.
وسعت الميليشيات للضغط على برهم صالح للتخلي عن منصبه ليتسنى لممثليها في البرلمان تحويل صلاحيته آليا إلى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وفقا للدستور العراقي.
وفي محاولة لإنهاء هذا الجمود كان برهم صالح حذّر الأربعاء الكتل السياسية من أنه سيسمي منفرداً رئيساً جديداً للوزراء، خلفاً لعادل عبدالمهدي الذي استقال في ديسمبر الماضي، إذا لم تقدم الكتل السياسية مرشحها السبت.
وقال صالح “إذا لم تتمكن الكتل المعنية من حسم أمر الترشيح في موعد أقصاه السبت المقبل أرى لزاماً عليّ ممارسة صلاحياتي الدستورية من خلال تكليف من أجده الأكثر مقبولية نيابياً وشعبياً، وفي إطار مخرجات المشاورات التي أجريتها خلال الفترة الماضية مع القوى السياسية والفعاليات الشعبية”.
ودعا صالح الفصائل السياسية المتنافسة إلى استئناف المحادثات والاتفاق على مرشح. وقال “أدعو الكتل النيابية المعنية بترشيح رئيس مجلس الوزراء إلى استئناف الحوار السياسي البنّاء والجاد من أجل الاتفاق على مرشح جديد لرئاسة مجلس الوزراء يحظى برضى شعبيّ ورفعه إلى رئاسة الجمهورية من أجل إصدار أمر التكليف”.
وفي شريط فيديو نشره محمد علاوي على تويتر، قال إن رئيس الجمهورية كلفه بتشكيل حكومة جديدة وأنه سيفعل ذلك وفقًا لمطالب المحتجين.
وقال مخاطبا الكاميرا باللهجة العراقية العامية “بعد أن كلفني رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة قبل قليل، قررت أن أتكلم معكم قبل أن أتكلم مع أيّ أحد، لأن سلطتي منكم”.
وأضاف “أريدكم أن تستمروا بالتظاهرات، إذا أنتم لستم معي سأكون وحدي ولن أستطيع أن أفعل أيّ شيء، إني مواطن فخور بما فعلتموه من أجل التغيير”.
ووفقًا للدستور، أمام علاوي الآن شهر واحد لتشكيل حكومته ويعقب ذلك تصويت على الثقة في البرلمان.
وفي العراق، يُشكل مجلس الوزراء عادة بتوافق بين المتنافسين السياسيين بعد مفاوضات شاقة على المناصب المؤثرة.
وقال علاوي “إذا حاولت الكتل (السياسية) فرض مرشحيها عليّ، سأخرج وأتحدث إليكم وأترك هذا الترشيح وأعود كمواطن عادي أرضى ضميره، وإذا لم أحقق مطالبكم فأنا لا أستحق هذا التكليف”.
العرب