دشنت الفصائل الحليفة والموالية لإيران، أمس، عهدا جديدا عنوانه «انفلات السلاح» بعد الرفض العلني لأكثر من زعيم ميليشياوي لدعوات حصر السلاح بيد الدولة الذي كان ومنذ سنوات على رأس المطالبات الملحة للقوى السياسية والشعبية.
ويأتي «العهد الجديد» في أعقاب عملية المداهمة التي نفذتها قوات مكافحة الإرهاب ضد مقر لميليشيا «كتائب حزب الله»، الجمعة الماضي، واعتقال 14 فردا من عناصره، وما تلا ذلك من عملية الإفراج عنهم. كما يأتي في سياق صمت «محير» لحكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي حول عملية إطلاق السراح وما تلاها، بعد أن ظن مؤيدوها أنها حققت «هدفا ذهبيا» في عملية المداهمة والاعتقال، ضد «الكتائب» وعموم الفصائل، ثم ما لبثت أن تحولت الأمور في غير صالح الحكومة ورئيسها بعد عملية إطلاق السراح.
وبغض النظر عن التراجع في موقف الحكومة لصالح نفوذ الفصائل وحجم الدعم الشعبي الذي يحظى به رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وما إذا كان كبيرا أو متواضعا، نظرا للوقت القصير الذي باشر به مهام عمله، إلا أن قيام عناصر «كتائب حزب الله» المطلق سراحهم، برفع إشارة النصر بزيهم العسكري الحشدي وهم يدوسون بأقدامهم صور الكاظمي، أثار غضب وامتعاض قطاعات شعبية غير قليلة، باعتبار أن جنود الفصيل الذي يعلن انتماءه لمؤسسة «الحشد الشعبي» الرسمية تعمدوا الإساءة العلنية للقائد الأعلى للقوات المسلحة العراقية التي ينتمون إليها.
وشعر كثيرون بامتعاض مماثل لقبول المؤسسات الرسمية العراقية وسكوتها حيال ما اعتبر «إهانة» لرمزية القائد العام ورئيس الوزراء. وفيما تقول مصادر قريبة من الحكومة العراقية، إن «عملية إطلاق السراح حدثت دون علم الحكومة وبعد مخطط رتبت له زعامات ميليشياوية وبعض الأطراف القضائية»، تعرضت حكومة الكاظمي إلى موجة انتقادات شديدة تجاه موقفها غير الواضح والتزامها الصمت حيال ما حدث.
في مقابل ذلك، سعت «كتائب حزب الله» إلى استثمار عملية إطلاق سراح عناصرها إلى حدود بعيدة دفعت أمينها العام (لم يذكر بيان صادر عن الجماعة اسمَه) إلى التحدث بوضوح وصراحة غير مسبوقة، عبر بيان مقتضب عن رفضه للأحاديث المتواصلة عن أهمية نزع سلاح الفصائل المسلحة وحصره بيد الدولة وقال إن «سِلاح المقاومة الإسلامية هو أصل الشرع والشرعية، ولن يسلم إلا بيد مولانا ابن الحسن سلام الله عليه» في إشارة إلى المهدي الذي يعتقد الشيعة بغيبته وظهوره في آخر الزمان.
ويرى مراقبون، أن الموقف الجديد الذي أطلقه أمين «الكتائب» يضع حدا للتكهنات التي كانت تشير إلى إمكانية قبول الفصائل المسلحة التي ترفع شعار «المقاومة» بنزع السلاح، ويضع حكومة الكاظمي أمام تحدي نزع السلاح بالقوة أو التغاضي عن ذلك كما طالب بذلك زعيم فصيل عصائب أهل الحق قيس الخزعلي.
وانضم زعيم ميليشيا «النجباء» أكرم الكعبي، أمس، إلى موجة الرافضين لنزع السلاح خارج إطار الدولة، وقال في تغريدة عبر «تويتر» إن «على أبطال السيادة والتحرير صم آذانهم عن هذه الأصوات (المطالبة بنزع السلاح) النشاز، وتعزيز قدراتهم وإمكانياتهم بشكل أكبر من السابق للاستعداد للملحمة الكبرى».
كذلك، يعتقد المراقبون أن المواقف الجديدة لزعماء الميليشيات المسلحة، تضع حدا لما يشاع عن التزام فصائل «الحشد الشعبي» بأوامر القائد العام للقوات المسلحة، وفي هذا السياق يقول الكاتب الباحث الإسلامي غالب الشاهبندر في تغريدة عبر «تويتر»: «أنا مقتنع أن الحشد (كقيادات) وبقية الفصائل المسلحة لا يختلفون عن بعض وكل ما يقال إنه حكومي، رسمي… الخ، مجرد كلاوات (أكاذيب)، الفصائل المسلحة وقيادات الحشد تحكم باسم ولاية الفقيه».
الشرق الأوسط