من المنتظر أن يعقد البرلمان العراقي، اليوم السبت، جلسة مخصصة لبحث الصيغة النهائية لشكل الدوائر الانتخابية داخل المحافظات من أجل التصويت عليها وإكمال قانون الانتخابات، ثم إحالته إلى رئيس الجمهورية برهم صالح للمصادقة عليه. ويعد إكمال قانون الانتخابات أحد أهم الخطوات قبل إجراء الانتخابات التشريعية المبكرة التي سبق أن حدد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي موعدا لها في السادس من يونيو/ حزيران 2021.
وحتى صباح السبت، لم يعلن البرلمان العراقي عن الصيغة النهائية لتقسيم الدوائر الانتخابية بسبب استمرار النقاش بشأنها داخل اللجنة القانونية في البرلمان، إلا أن المقترح الأبرز الذي يتم تداوله داخل اللجنة، بحسب وثائق مسربة، يشير إلى تقسيم كل محافظة إلى عدد من الدوائر الانتخابية، بواقع دائرة انتخابية لكل 4 مقاعد في البرلمان.
ويقول عضو البرلمان، يونادم كنا، إن هذه الآلية التي يسميها “الدوائر الوسطية”، تمثل “الخيار الأفضل الذي سيتم اختياره وتمريره من قبل الجميع باعتباره الأبسط والأسهل في التنفيذ”، مشيرا في تصريح صحافي إلى أن “الدوائر الصغيرة لن تمكن من ضمان حصة المرأة، لكن في حال كانت الدائرة تتكون من 4 (مقاعد) فما فوق فعلى الأقل تكون حصة واحدة من الأربعة للمرأة”.
ولفت إلى أن جلسة السبت تمثل موعدا لمناقشة وإنضاج الصيغة النهائية لطبيعة الدوائر الانتخابية، مؤكدا وجود بعض أعضاء البرلمان الذين يصرون على العودة لاعتبار كل محافظة دائرة انتخابية، بينما يرغب آخرون بالدوائر المتعددة (أي دائرة انتخابية لكل مقعد في البرلمان)، كما يطالب آخرون بـ “الدوائر الوسطية”.
وأكد المتحدث باسم جبهة “الإنقاذ والتنمية”، النائب السابق، عبد الكريم عبطان، أنه اطلع على القوائم المسربة لتقسيم الدوائر الانتخابية داخل المحافظات، مبينا في حديث لـ “العربي الجديد” أن هذه القوائم ليست نهائية، بل ستجري بشأنها نقاشات.
وتابع أن “توزيع الدوائر مقلق ولا يتماشى مع مطالب الناس، لأننا أردناها أن تكون على أساس الأقضية (المدن) التي لها حدود إدارية مرتبة وسكان محددون”، مضيفا “يبدو أن توزيع الدوائر الانتخابية تم على أساس المصالح”.
البرلمان العراقي/سياسة
تقارير عربية
العراق: البرلمان والرئاسة يتنازعان الصلاحيات بشأن تعديلات الدستور
وشدد على ضرورة إعادة النظر وعدم التسرع في تقسيم الدوائر الانتخابية، داعيا إلى تطبيق نظام التصويت البايومتري لتجنب التلاعب بنتائج الانتخابات كما حدث عام 2018.
وطالب بأن تكون الدوائر الانتخابية واضحة المعالم، وأن يكون توزيع المقاعد البرلمانية بحسب النسبة السكانية، مشيرا إلى إمكانية دمج مدينة مع أخرى مجاورة لها جغرافيا في حال عدم وجود عدد من السكان يكفي للحصول على مقعد في مجلس النواب.
ورجح أن يؤدي تقسيم الدوائر وفقا لما تم تسريبه إلى “زيادة الطين بلة”، مبينا أن مشكلة العراق لن تحل بهذا التقسيم الجديد.
ودعا عبطان الكتل السياسية وأعضاء مجلس النواب إلى وضع المصلحة الوطنية والشارع في الحسبان.
ونهاية العام الماضي، صوت البرلمان على قانون انتخابات جديد، استجابة لمطالب الحراك الشعبي، ووفقا لذلك القانون فإن كل محافظة يجب أن تقسم إلى عدد من الدوائر الانتخابية، إلا أن البرلمان تأخر في إعداد ملحق القانون المتعلق بآلية تقسيم الدوائر داخل المحافظات بسبب خلافات سياسية.
براء الشمري
العربي الجديد