واشنطن – يستمر المرشح الجمهوري دونالد ترامب في تمسكه بوقف الفرز بعد يوم الانتخابات. وكتب، الخميس، تغريدة قال فيها “أوقفوا تعداد الأصوات (…) لن يجري إحصاء أي صوت أتى بعد يوم الانتخابات”، في إشارة إلى رفضه الاستمرار في فرز الأصوات التي أرسلت عبر البريد والتي تصب معظمها في صالح منافسه جو بايدن، الذي بات الأقرب إلى الفوز.
وأطلق مقربون من ترامب حملة على مواقع التواصل الاجتماعي لإقناع قاعدتهم بأن هناك عمليات تزوير مكثفة جارية، لاسيما في ولايات مثل بنسلفانيا التي يحكمها ديمقراطيون، وهو ما يجعل الكلمة الأخيرة للقضاء في حسم هذه الخلافات.
وبدأ الديمقراطيون والجمهوريون الأربعاء استعداداتهم لمواجهة قضائية من أجل البت في اسم الفائز بالانتخابات الرئاسية متقاربة النتائج بين ترامب وبايدن.
وبعدما أعلن ترامب عزمه اللجوء إلى المحكمة العليا الأميركية للاعتراض على فرز الأصوات، أعلنت حملته أنها طلبت إعادة الفرز في ويسكونسن، ورفعت شكاوى قضائية في ميشيغن وبنسلفانيا، وهي ثلاث ولايات بالغة الأهمية لتحقيق الفوز بالرئاسة.
وفي ساعة متأخرة من ليل الأربعاء رفعت حملة ترامب شكوى قضائية في ولاية رابعة حاسمة هي جورجيا، بعدما تراجع هامش التقدم فيها إلى أقل من نقطة مئوية. ويثير سلوك ترامب تخوّفًا من حسم النتيجة في النهاية -كما حصل في 2000- بقرار من المحكمة العليا يحدد للولايات طريقة إحصاء الأصوات.
وتستهدف الشكاوى التي رفعتها حملة ترامب جانبا معينا من انتخابات 2020، يتمثّل في إدلاء الملايين من الناخبين بأصواتهم عن طريق البريد بسبب وباء كوفيد – 19.
وأجبرت الجائحة ولايات على تشجيع التصويت البريدي، وتغيير القواعد المتعلقة بإحصاء الأصوات والتأكد منها وجدولتها.
ومن تلك التعديلات تمديد فترات استلام بطاقات الاقتراع، بسبب الضغط الهائل على خدمة البريد الأميركي، ما يتطلب المزيد من الوقت لعملية فرز الأصوات. ويقول الجمهوريون إن بعض تلك التعديلات أُقرت أو طبقت بشكل غير صحيح وبطرق منحازة لصالح الديمقراطيين.
وفي بنسلفانيا، أعلنت حملة ترامب أنها ستنضم إلى شكوى سبق أن رفعها الجمهوريون، تتعلق بتمديد المهلة النهائية لتسلم الولاية بطاقات الاقتراع البريدي. واعتبرت الحملة أن الديمقراطيين يمنعون مندوبيها من مراقبة عمليات الفرز.
كذلك طعنت الحملة في التعديلات المتعلقة بالتحقق من هوية الناخب، والتي أدخلت للتكيف مع تدابير مكافحة الوباء، معتبرة أن في ذلك انتهاكا لقانون الانتخابات. وإذا نجح مسعاهم سيتمكن الجمهوريون من إبطال عشرات الآلاف من البطاقات التي وصلت بعد الثالث من نوفمبر.
وقضت المحكمة العليا في بنسلفانيا بقانونية تمديد المهلة، لكن المحكمة العليا الأميركية رفضت الأسبوع الماضي التدخل في المسألة، وأبقت الباب مفتوحا أمام تقديم طعن بعد الانتخابات.
وفي ميشيغن، رفع مسؤولو حملة ترامب شكوى تطالب بوقف فرز الأصوات معتبرين أنه لم يُتَح لهم “الوصول بشكل جدي”.
والدعوى في جورجيا تريد من المقاطعات أن “تفرز جميع بطاقات الاقتراع المتأخرة الوصول، عن جميع البطاقات المقترعة بشكل قانوني” والتي وصلت قبل مهلة الساعة السابعة مساء يوم الانتخابات، حسب قول نائب مدير حملة ترامب جاستن كلارك.
ويقول الخبراء إن الشكاوى القانونية تكون عملية فقط إذا ركزت على مشكلة حقيقية وإذا كان الفارق بين الأصوات ضئيلا.
وإذا كان الفارق بين مرشحين في ولاية لا يتعدى نقطتين أو ثلاث نقاط مئوية، كأن يكون الفارق مئة ألف صوت في بنسلفانيا، فإنه “من الصعب جدا الذهاب إلى القضاء في نهاية الأمر”، حسب رأي أستاذ القانون في جامعة أيوا ديريك مولر.
والمحكمة العليا هي أعلى هيئة قضائية يمكن الاحتكام إليها في الولايات المتحدة، لكنها غير مضطرة إلى القبول بالملفات التي ترفع إليها. وفي حال رفضت التدخل، يثبت الحكم الأخير الصادر غالبا عن محكمة استئناف فيدرالية أو محكمة عليا في إحدى الولايات.
وعين دونالد ترامب قبل خمسة أسابيع على الانتخابات القاضية المحافظة أيمي كوني باريت في المحكمة قائلا صراحة إنه يريد أن تتولى مهامها للبت في نزاعات انتخابية محتملة. وخلال عملية تثبيتها، رفضت الكشف عن مواقفها. وقد تختار المحكمة الأميركية العليا المتهمة بأنها مسيسة، المحافظة على صدقيتها وعدم الخوض في هذا الجدل.
العرب