بدا واضحاً محاولات الرئيس الأميركي جو بايدن لاستخدام المكاسب المحدودة من تقرير الوظائف لإثبات ضرورة وأهمية تمرير خطته التحفيزية البالغة 1.9 تريليون دولار، بعد أن أقرها مجلس الشيوخ في جلسة تصويت ماراثونية استمرت 15 ساعة (من مساء الخميس حتى شروق شمس الجمعة)، واضطرت فيها نائبة الرئيس كامالا هاريس إلى ترجيح كفة التأييد بتصويتها في مجلس شيوخ منقسم أعضاؤه بالتساوي بين الحزبين.
وكان الجمهوريون في مجلس الشيوخ قد عرضوا خطة تحفيز بمبلغ 618 ملياراً، وهو مبلغ أقل بكثير مما كان يسعى إليه الرئيس بايدن. وفي النهاية بعد جولات من التعديلات والنقاشات، أقر مجلس الشيوخ الخطة – دون أي دعم جمهوري – مبلغ 1.9 تريليون دولار وتقديم 1400 دولار للمواطنين الأميركيين؛ لكنه لم يتخذ أي إجراء يرفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 دولاراً للساعة، وهو ضربة كبيرة من المشرعين الجمهوريين، وانتكاسة لجانب رئيسي من خطة بايدن لدفع الاقتصاد.
وبعد إقرار الاقتراح في مجلس الشيوخ سيذهب إلى مجلس النواب، حيث يتمتع الديمقراطيون بالأغلبية، ولا يحتاجون إلى دعم الجمهوريين للموافقة عليه.
وتستعد سوق الأسهم لأفضل أسبوع حينما يتم تمرير خطة بايدن التحفيزية في مجلس النواب. ويتفاءل المحللون بأن سوق الأسهم ستمضي في مسار تصحيح لتحقيق أكبر مكاسب خلال الأسبوع المقبل، بعد ثلاثة أشهر من تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وتتطلع أسواق وول ستريت إلى تلك التحفيزات التي تدفع بنتائج جيدة يمكن أن تساعد الديمقراطيين على الدفع بحزمة تحفيز اقتصادي ضخمة بحلول منتصف مارس (آذار) المقبل.
وقال تشارلي ريبلي، كبير محللي الاستثمار في شركة آليانز، إنه رغم التقرير الضعيف فإن رد فعل السوق جاء مواتياً، حيث تفاءل بزيادة احتمالات تمرير حزم تحفيز أكبر وتوفير الإغاثة للعديد من الأميركيين والشركات التي لا تزال تكافح بسبب تداعيات الوباء. فيما حذر جيمس ماكدونالد، الرئيس التنفيذي لشركة «هرقل» (Hercules investment) للاستثمار من أن هناك خطرين كبيرين على سوق الأسهم؛ الأول خطر انتشار سلالات جديدة من «كوفيد – 19» أكثر فتكاً وأكثر خطراً، والآخر أن تتضاءل الحوافز الحكومية المطلوبة إذا عاد الاقتصاد الأميركي إلى طبيعته ومساره بشكل أسرع من المتوقع.
وأعلنت وزارة العمل الأميركية، صباح الجمعة، أول تقرير للوظائف عن شهر يناير، وهو أول تقرير في عهد الرئيس بايدن. وقدم التقرير عرضاً ضعيفاً لما حققه الاقتصاد، من إضافة 49 ألف وظيفة فقط الشهر الماضي. وهو ما يعد انخفاضاً عن توقعات الاقتصاديين الذين توقعوا زيادة قدرها 100 ألف وظيفة خلال شهر يناير. وأشارت تقارير لمكتب التحليل الاقتصادي الأميركي، الأسبوع الماضي، إلى أن الاقتصاد حقق نمواً ضعيفاً لم يتجاوز 1 في المائة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2020.
وذكرت وزارة العدل أن معدل البطالة انخفض إلى 6.3 في المائة بانخفاض 0.4 نقطة مئوية، وأن المكاسب وإن كانت صغيرة، فهي أفضل من نكسة ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حينما انخفضت الوظائف بشكل درامي منذ تقارير أبريل (نيسان) الماضي. ويوحد حالياً ما يقرب من 10.1 مليون أميركي ما زالوا عاطلين عن العمل.
وقبل وقوع الوباء، كانت مستويات البطالة عند 3.5 في المائة، ويحاول مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الوصول إلى هذا الرقم مرة أخرى في أقرب وقت ممكن. وشدد التقرير على الأضرار التي متوقع حدوثها من تبعات الوباء إذا لم يتم اتخاذ إصلاحات اقتصادية قوية.
وأوضح مكتب إحصاءات العمل أن الزيادات القوية في الوظائف تركزت في الخدمات المهنية، لكن أثرها يتراجع بسبب الخسائر في قطاعات واسعة من الاقتصاد، شملت قطاعات الترفيه والضيافة وتجارة التجزئة والرعاية الصحية والنقل والتخزين.
ورغم المحاولات لإظهار التقرير أن هناك بوادر انتعاش اقتصادي شامل فإن القلق والمخاوف من ارتفاع تكاليف تقديم الرعاية الطبية ومعدلات البطالة المرتفعة وحالة الركود في قطاعات الشركات الصغيرة ومعاناة فئات مثل النساء والملونين والعاملين ذوي الدخل المنخفض، خفضت من الحماس لاستقبال نتيجة التقرير، وعرقلت مستويات الثقة بالتوظيف والاستثمار.
كان الرئيس بايدن ونائبته كامالا هاريس قد اجتمعا مع زعماء الديمقراطيين في مجلس النواب صباح الجمعة، لمناقشة حزمة التحفيز الاقتصادي. وقال بايدن: «النتيجة النهائية لن يكون لها تأثير فقط على الاقتصاد الكلي وعلى قدرتنا على المنافسة دولياً، وإنما أيضاً سيكون لها تأثير على حياة الناس الذين تأذوا سلباً من تراجع الاقتصاد، ويمكننا إصلاح ذلك».
هبه القدسي
الشرق الأوسط