اتفق المسؤولون الماليون لدول مجموعة العشرين أمس الجمعة على تحاشي السحب المبكر لحزم التحفيز المالي والنقدي التي قدموها للاقتصاد العالمي من أجل التغلب على تداعيات جائحة كوفيد-19. وقالت الرئاسة الإيطالية لمجموعة العشرين في مؤتمر صحافي أن القادة الماليين اتفقوا أيضا على تكثيف تعاونهم للتعامل مع التعافي، الذي مازال هشاً وغير متكافئ، واستكشاف سبل إضافية لمساعدة الاقتصادات الفقيرة على مواجهة فيروس كورونا. وعقد وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول العشرين مؤتمرا عبر الاتصال المرئي أمس حيث تصدرت جدول الأعمال الاستجابة العالمية للفوضى الاقتصادية غير المسبوقة التي أفرزها الفيروس. وقالت كريستالينا غورغييفا، المديرة العامة لـ»صندوق النقد الدولي» لصحيفة «لا ستامبا» الإيطالية أمس «ينبغي علينا المثابرة من أجل مكافحة الأزمة الاقتصادية (…) علينا الحرص على عدم سحب دعمنا بشكل سابق لأوانه». ومن بين المواضيع الأخرى الموضوعة على جدول أعمال اجتماع مجموعة العشرين، القطاع المالي العالمي. ففي وقت قاومت أسواق المال بشكل عام تداعيات الأزمة الصحية، ارتفعت معدلات الاقتراض بشدة منذ مطلع شباط/فبراير. وتشكل خصوصاً خطة جو بايدن ضخّ 1900 مليار دولار لإنعاش الاقتصاد الأمريكي، موضع تساؤل. ويرى فيديريكو نيليا أن المستثمرين يخشون حالياً أن «يؤدي انتعاش غير منضبط للاقتصاد العالمي بعد الوباء إلى زيادة التضخّم». وقالت أستاذة الاقتصاد الدولي في كلية إدارة الأعمال التجارية في ميلانو لوسيا تاغولي «بالطبع أن مع الإدارة الأمريكية الجديدة، سيكون أسهل التوصل إلى اتفاق» لتقديم مساعدة أكبر للدول الفقيرة، لأن مقاربة جو بايدن للتعاون الدولي منفتحة أكثر بكثير» من مقاربة الإدارة السابقة. لكنها حذّرت من أن «جمع الأموال لن يكون أمراً سهلاً، نظراً إلى الأزمة الاقتصادية التي تضرب عددا كبيرا من الدول». وتدعو دول عدة من مجموعة العشرين من بينها فرنسا، إلى اللجوء مجدداً إلى «حقوق السحب الخاصة» الصادرة عن «صندوق النقد الدولي» لدعم الدول التي تواجه صعوبات، بعد أن سبق وأثبتت فعاليتها خلال الأزمة المالية عام 2009. وقرّرت مجموعة العشرين في أبريل/نيسان الماضي تعليق سداد فوائد ديون الدول الأشدّ فقراً، ثم مدّدته في أكتوبر/تشرين الأول حتى 30 يونيو/حزيران 2021. وقال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس في مقابلة مع صحيفة «لا ستامبا» الإيطالية نُشرت أمس أن «تأثيره (تعليق سداد الفوائد) لم يكن كبيراً كما كنا نأمل. ولم يشارك فيه القطاع الخاص في مناطق كثيرة من العالم وكذلك بنك الصين للتنمية». وقال فيديريكو نيليا، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة لويس في روما، أن «مسألة تخفيف الدَين التي بقيت طيّ الكتمان، باتت حالياً على جدول الأعمال ويمكننا بالطبع توقع خطوة إلى الأمام». وحتى أمس، تمّ تأجيل سداد فوائد ديون 46 دولة فقط من أصل 73 دولة مؤهلة لذلك، بقيمة 5.7 مليار دولار. لا يشكل هذا المبلغ سوى غيض من فيض مقارنة بقرابة 14 مليار دولار أنفقتها دول مجموعة العشرين لإنعاش اقتصاداتها المتضررة بشدة من الوباء.