كشف تحقيق أجرته فيرفاكس ميديا وهافينغتون بوست عن حالة غير عادية من الرشوة والفساد في صناعة النفط ، تتمحور حول شركة أونا أويل ومقرها موناكو. هكذا قسم الغرب العراق بمباركة فاسدين من الحكومة العراقية .
على مدى سنوات عديدة، كانت هناك مطالبات شعبية كثيرة بكشف المتورطين في ملفات الفساد بالعراق، والتي كبدت البلاد خسائر هائلة قدرت بـ 500 مليار دولار، منذ عام 2003.
وكما هو معروف في عام 2003 ، عندما دخلت القوات التي تقودها الولايات المتحدة إلى بغداد ، كانت وزارة النفط من بين المواقع المخصصة للحماية الفورية. مع تعثر اللصوص في المتاحف وهم يمسكون بالآثار التي لا يمكن تعويضها ، فقد نهب الوطن على قدم وساق ، طوقت قوات التحالف والدبابات مبنى الوزارة، وهذا واضح عن مدى أهمية النفط بالنسبة لقوات التحالف، أي انه كان من اهم أهدافها وبقية البلد الى الهاوية .
أكد الرئيس الأمريكي حينها جورج دبليو بوش أن هذا الزيت ينتمي إلى الشعب العراقي: قال: كانت الرسالة واضحة. يكمن مستقبل العراق تحت أرضه الملطخة بالدماء ، وانه يتكلم عن العراق الذي يعد من أكبر احتياطيات النفط في العالم.
في عام 2006 ، بعد ثلاث سنوات من الغزو ، مع احتدام الصراع ، أصر الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش على أن النفط ملك للشعب العراقي: “إنه ثروتهم” ، على حد قوله، والذي في حقيقية الامر لأتعلم ما تحمله هذه الشعارات من معاني النفط ملك للشعب، أي ستساعد الولايات المتحدة حكومة نوري المالكي الجديدة على استخدام موارد الأمة لبناء عراق جديد، ضمن مقاسات أمريكية وبمباركة سراق الوطن .
هذا يعني زيادة إنتاج النفط. كان يعني إصلاح الآبار. كان يعني خطوط الأنابيب الجديدة والبنية التحتية والتكنولوجيا. الحكومة لا تستطيع أن تفعل ذلك بمفردها. ستحتاج إلى خبرة وموارد شركات الطاقة الأمريكية والبريطانية والأوروبية العملاقة.
ومنذ 18 عاما لم تحرك الحكومات المتعاقبة ساكنا تجاه هذا الملف بل عطلت محاكمة الفاسدين أو كشفهم والتستر عليهم ، لأنها ومما لاشك فيه لديها ضلوع في تلك القضايا.
أن إعادة إثارة تحقيقات صحفية غربية ظهرت في أبريل/نيسان 2016، عن قضية شركة “أونا أويل” النفطية، والتي تعد من أبرز قضايا الفساد في العراق، وضعت السلطات بموقف لا تحسد عليه، في ظل مظاهرات شعبية تجتاح البلاد، تطالب بإقالة الحكومة، والقضاء على الفساد.
نشر موقعا “فيرفاكس ميديا” الأسترالي و”هافنتجون بوست” الأمريكي تحقيقا عن صفقات فساد تحت غطاء عقود نفطية تحدثت عن مسؤولين عراقيين رفيعي المستوى، أبرزهم وزير التعليم العالي السابق حسين الشهرستاني، الذي كان نائبا لرئيس الوزراء لشؤون الطاقة في حكومة نوري المالكي الثانية 2010- 2014 ووزيرا للنفط في الحكومة الأولى 2006- 2010.
وكشف التحقيق أن شركة “أونا أويل” دفعت 25 مليون دولار على الأقل رشى عبر وسطاء لضمان دعم مسؤولين نافذين” في العراق للحصول على العقود النفطية.
مسؤولون عراقيون ارتبطت اسماؤهم بشركة اونا اويل بتعاملات غير نزيهة واستمرت الى يومنا هذا، مع مسؤولين مختلفين على عدة مستويات، وثمة من يقول إن الشركة دفعت مبالغ تزيد عن 25 مليون دولار في رشاوى متعددة الى مسؤولين عراقيين حتى عام 2012، منهم باسل الجراح مدير أونا أويل العراق.. اقر رجل الاعمال البريطاني باسل الجراح، المندوب السابق للعراق عن مؤسسة موناكو لعقود النفط والغاز أونا اويل، عن دوره في مؤامرة فساد دولية عقب تحقيق جنائي في قضية دفع رشاوى مزعومة لمسؤولين في العراق بمجال قطاع الطاقة . ودانت محكمة ساوثوارك الملكية في لندن الجراح البالغ من العمر 70 عاما من مدينة هول بانكلترا بخمس قضايا تتعلق بالتآمر لإعطاء رشاوى لمسؤولين عراقيين من اجل الفوز بعقود تجارية بقطاع النفط في العراق ، الجراح، الذي وصفه مكتب مكافحة الجرائم البريطاني على انه مندوب شركة اونا اويل السابق للعراق اقر بالذنب. واستنادا الى مكتب مكافحة جرائم الاحتيال البريطاني فان خمس تهم رفعت ضد الجراح تعلقت بشكوك نشاط فساد وقع بين عامي 2005 و 2013 عبر منح عقود لتجهيز ونصب مراسي تحميل أحادية مع مد أنابيب نفط جنوبي العراق.
و نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة السابق حسين الشهرستاني، ووزير النفط السابق عبد الكريم لعيبي، ومدير شركة نفط الجنوب ضياء جعفر الموسوي.
رفض الشهرستاني الاتهام، ونفى ان له أي ارتباط باي اعمال فساد او صفقات مشبوهة حين تم الاتصال به من قبل مصادر صحافية استقصت القضية فيما رفض بقية المسؤولين العراقيين التعليق على الموضوع.
الشركة قامت أيضا برشوة موظفين كبار داخل الشركات النفطية الأخرى العاملة في العراق، لاجل اهداف اقتصادية معينة ضمن مصالحها المشتركة مع الأطراف التي تتعاون معها محليا، خصوصا في حقل الزبير، الذي كان هدفا لعمليات فساد كبيرة قامت بها اونا اويل. وكان عضو لجنة التحقيق مع كبار المسؤولين بفضيحة “أونا اويل” النائب مازن المازني، طالب في 2016 الادعاء العام بمنع سفر المسؤولين العراقيين في وزارة النفط من الذين وردت اسماؤهم في التحقيقات الصحفية التي عرفت بـ “فضيحة اونا اويل” والتي تتعلق بصفقات فساد ورشاوى وعقود نفطية خلال فترة الحكومات السابقة.
ويورد الموقع قائمة بأسماء مسؤولين قال: إن “أونا أويل” اشترت ذممهم: “وزير النفط آنذاك، وزير التعليم السابق حسين الشهرستاني، عبد الكريم لعيبي وزير النفط عام 2014، مدير عام شركة نفط الجنوب ضياء جعفر الموسوي الذي أصبح عام 2015 وكيل وزير، والمسؤول النفطي عدي القريشي”.
المتورطون في قضية الرشاوى الخاصة بالعراق
في غضون ذلك، كشف رئيس لجنة النزاهة في البرلمان طلال الزوبعي أن أحد المسؤولين “المتورطين” في قضية عقود النفط مع شركة “أونا أويل” لديه 600 مليون دولار في إحدى الدول المجاورة.
وأضاف: “لجنة النزاهة قامت بجمع معلومات عن عدد من الشخصيات بقضية عقود النفط في شركة أونا أويل”، وأن “اللجنة بدأت في التحقيق بالقضية بشكل رسمي وعلني”.
وبعد تحرك كل الجهات الرسمية للتحقيق في القضية، كشفت تقارير صحفية محلية في أيار/ مايو 2016 أي بعد شهر على كشف تفاصيل الفساد مع “أونا أويل”، عن إغلاق التحقيق بقضية الفساد الكبرى في الموضوع بأمر من مسؤول رفيع المستوى.
وذكرت أن التحقيقات بقضية الفساد في عقود النفط “أونا أويل” أغلقت بأمر من مسؤول رفيع المستوى، ومن ثم إيقاف القضية تدريجيا، مشيرة إلى أن هذه القضية اعتبرت من أكبر القضايا فسادا ومن الأسماء التي كانت متهمة فيها: حسين الشهرستاني وعبدالكريم لعيبي.
وحسب التقارير، فإن إيقاف التحقيق جاء بعد التوصل إلى أسماء جديدة لم تذكر من قبل، ومن بينها شخصيات كردية، إضافة إلى الضغط الذي مارسه الشهرستاني وبصورة كبيرة على لجنة التحقيق ورئاسة هيئة النزاهة.
ووصف الصحفي الأسترالي نيك ماكنزي الذي فجر قضية فساد العقود النفطية حسين الشهرستاني بالشخصية الأكثر فسادا في العراق، فيما كشف في وقت سابق أن الشهرستاني ووزير النفط السابق كريم لعيبي ورئيس شركة نفط الجنوب ضياء جعفر الموسوي كانوا يمتلكون نفوذا ضخما ويؤثرون في صناعة القرار لتحويل العقود إلى الشركات الغربية.
من جهته، نفى الشهرستاني وقتها، علمه بأية وقائع نشرتها وسائل الإعلام عن تلك الاتهامات، مطالبا الحكومة بمطالبة الجهة التي نشرتها بتقديم الوثائق التي تثبت اتهاماتها له.
وتحمّل أطراف سياسية وبرلمانية ومختصون حسين الشهرستاني “مسؤولية تدمير الاقتصاد العراقي”، وحسب العضو السابقة في لجنة النفط والطاقة النيابية، النائب مازن المازني فإن “وزير النفط السابق حسين الشهرستاني يقول إن تكلفة استخراج برميل النفط (2) دولار، وهذا كلام غير دقيق، إذ أن تكلفة البرميل الواحد (11) دولارا وبعض الحقول تكلف (22) دولارا
تبقى قصص الفساد في العراق كثيرة ومتنوعة ومتشعبة ولها ، تاريخ طويل من هدر أموال الدولة على مشاريع فاسدة ومعطلة مقابل خدمات مفقودة، وسيكشف التاريخ والوقت القريب عن كل المعلومات والوثائق للمتورطين من كبار المسؤولين الى الموظفين البسطاء داخل الدولة وسيعود الحق الى اهله .
المصادر اكدت ان جميع الأسماء والاتهامات كانت تابعة الى مصادر غربية وعربية تؤكد التحقيقات في ملفات الفساد
المصادر ومصدر الصورة اعلاه :
https://www.theage.com.au/interactive/2016/the-bribe-factory/day-1/iraq-feature.html
Former Unaoil executives plead guilty to bribery*
unaoail: how the west bought Iraq *
The high society brothers behind the global Unaoil bribery* scandal
{مذكرة قبض} بحق متهمين في قضية {يونا أويل}
مسؤول يأمر باغلاق التحقيق في قضية فساد عقود “انا-اويل” النفطية
صحفي استرالي يصف (حسين الشهرستاني) بالشخص الأكثر فسادا في العراق
حسين الشهرستاني
أونا أويل.. فضيحة فساد تلاحق قادة قطاع النفط في العراق
هل يحاسب الشهرستاني على فساد جولات التراخيص؟
قصة فساد.. كيف ضاعت 500 مليار دولار في العراق؟
لندن تدين مشتبهاً به بتقديم رشاوى لمسؤولين عراقيين في مجال النفط
وحدة الدراسات الاقتصادية
مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية