أنهى مجلس النواب العراقي مؤخراً قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون ينصّ على منح الفلسطينيين اللاجئين في العراق كافة حقوق المواطنين العراقيين، باستثناء منحهم الجنسية العراقية، وذلك للحفاظ على حقهم بالعودة إلى وطنهم فلسطين.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس النواب – عُقدت أول أمس برئاسة محمد الحلبوسي وبحضور 171 نائباً – الأولى من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثالثة من الدورة الانتخابية الرابعة.
وناقشت الجلسة الاعتداءات الصهيونية المتكررة على الشعب العربي الفلسطيني.
ووفقاً للدائرة الإعلامية لمجلس النواب، فإن الجلسة شملت مناقشة مقترح قانون التعديل الأول لقانون الأجانب رقم (76) لسنة 2017، والمقدم من لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين، والذي جاء تضامنا مع الشعب الفلسطيني ولتخفيف الأعباء عن اللاجئين من دولة فلسطين الشقيقة في العراق.
ويمنح مقترح تعديل القانون الفلسطيني المقيم لعشر سنوات في العراق معاملة العراقي في الحقوق والواجبات.
ورغم أن القانون يمنح الفلسطيني كافة حقوق المواطن العراقي، إلا أنه يستثنيه من الجنسية العراقية ومشاركته في الانتخابات ترشيحا وتصويتا، للحفاظ على حقه بالعودة إلى وطنه.
وحسب تقارير، فإن نحو 3500 فلسطيني يعيشون في العراق وهم موزعون في بغداد وإقليم كردستان العراق.
وطالبت مداخلات النواب بدعم اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في العراق من خلال المضي بتعديل مقترح القانون لمعالجة وضع الفلسطينيين وحقوقهم الإنسانية.
وأشاد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، بالدور البطولي والصامد للشعب الفلسطيني في دفاعه عن حقوقه المشروعة ومقاومته للكيان الصهيوني، مؤكدا موقف العراق الثابت والفعاليات التي ساندت الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الغاشم.
وأشار الكعبي إلى أن رئاسة المجلس «كانت من أول الداعمين للقضية الفلسطينية بإدانة الاعتداء الغاشم على الشعب الفلسطيني، من خلال بعث برقية إلى البرلمان العربي ودعوته لعقد اجتماع طارئ والذي عقد افتراضيا، فضلا عن المشاركة في اجتماع لجنة فلسطين التابعة لاتحاد مجالس الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والذي عقد في العاصمة الإيرانية دعما للقضية الفلسطينية، بالإضافة إلى مطالبة البرلمان الدولي بالانعقاد لاستنكار هذا العدوان الغاشم».
القدس العربي