تنتظر الرئيس الإيراني الجديد الذي سيفوز في الانتخابات التي تُجرى دورتها الأولى في 18 يونيو، سلسلة تحديات أساسية، من الاقتصاد إلى العلاقات الخارجية والأزمة الصحية.
في ما يأتي عرض لأبرز ما ينتظر الرئيس الجديد قبل الموعد الانتخابي الذي سيشهد دورة ثانية في الـ25 من يونيو في حال عدم نيل أي من المرشحين السبعة الغالبية المطلقة في الدورة الأولى:
*الوضع الاقتصادي
كليمان تيرم: إنقاذ الاتفاق النووي لن يعيد المستثمرين للسوق الإيرانية
كليمان تيرم: إنقاذ الاتفاق النووي لن يعيد المستثمرين للسوق الإيرانية
يعد الوضع الاقتصادي أولوية في جدول أعمال الرئيس الجديد للجمهورية.
ودخلت إيران في ركود اقتصادي اعتبارا من العام 2018، في أعقاب انسحاب الولايات المتحدة بشكل أحادي من الاتفاق حول البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية، وإعادة فرضها عقوبات اقتصادية قاسية على طهران.
وزادت من حدة الأزمة تبعات جائحة كوفيد – 19 التي تعد إيران أكثر الدول تأثرا بها في منطقة الشرق الأوسط.
وشدّد المرشحون السبعة على أولوية رفع العقوبات الأميركية الذي يؤمل في أن يتحقق من خلال المباحثات غير المباشرة الجارية حاليا في فيينا سعيا لإحياء الاتفاق من خلال عودة واشنطن إليه، وإطلاق عجلة الاقتصاد المحلي مجددا.
ويقول الباحث في معهد العلاقات الدولية والإستراتيجية “إيريس” في باريس تييري كوفيل في تصريحات صحافية، “في حال تم رفع العقوبات، سينعكس ذلك استقرارا على البيئة الاقتصادية الكلّية مع زيادة في النمو وتراجع في مستوى التضخم”.
ويرى الخبير في الاقتصاد الإيراني أن ذلك يجب أن يترافق مع توفير حاجات المواطنين “لأن أحد المخاطر هي أن يعتقد الناس أن كل شيء سيتحسن على الفور إذا تم رفع العقوبات، وفي هذه الحال سيواجهون خيبة أمل كبيرة”.
*العلاقات الدولية
حتى في حال التوصل إلى تسوية بشأن الملف النووي، وهو أمر مطروح في ظل التقدم التدريجي الذي حققته المباحثات المتواصلة منذ مطلع أبريل في فيينا، يرى الباحث الفرنسي كليمان تيرم المتخصص بالشأن الإيراني في المعهد الجامعي الأوروبي في فلورنسا، أن ذلك “لن يؤدي إلى عودة المستثمرين الأجانب إلى السوق الإيرانية على المدى القريب”.
ويضيف لوسائل إعلامية أن “شرطا لا غنى عنه لحصول ذلك هو تطبيع في العلاقات الدبلوماسية بين طهران وواشنطن”.
لكن أمرا كهذا يبدو مستبعدا خصوصا في ظل الريبة وانعدام الثقة بين طهران وواشنطن التي تعتبرها الجمهورية الإسلامية “الشيطان الأكبر”.
لذلك، يعتبر تيرم أن “على الرئيس الجديد إيجاد مسار جديد من أجل ضمان تحسّن بالحد الأدنى للظروف الاقتصادية للشعب من خلال إدارة منسوب التوتر مع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن”.
وأبدى رئيس السلطة القضائية المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي، المرشح الأوفر حظا للفوز في الانتخابات، رغبته في منح الأولوية لتعزيز علاقات إيران مع الدول المجاورة. وفي حال فوزه، يتوقع أن يستمر اضطراب العلاقة مع دول الغرب، في مقابل العمل على تحسين العلاقات مع دول قريبة أبرزها السعودية، وفق تقدير بعض المحللين.
*الخروج من الأزمة الصحية
Thumbnail
إيران هي أكثر دول الشرق الأوسط تأثرا بفايروس كورونا، ولم تتمكن حتى الآن من المضي قدما في حملة التلقيح الوطنية بالسرعة المرغوبة. ومن الأسباب الرئيسية لذلك، صعوبة استيراد اللقاحات في ظل العقوبات الأميركية.
ويمكن للحكومة الجديدة تسريع العملية في حال نالت طهران تخفيفا للعقوبات في هذا المجال، أو نجحت بعض مشاريع اللقاحات المنتجة محليا، في إنجاز الاختبارات السريرية ونيل الموافقة الرسمية لاعتمادها.
*البيئة أولوية منسية
يعتبر كوفيل أن “الأزمة البيئية في إيران باتت واقعا”، لكن حتى الآن “ثمة انطباع بأن الحكومة لا تزال غير قادرة على وضع سياسة” للتعامل معها.
من جهته، يرى الإصلاحي أحمد زيد آبادي أن “الموارد المالية استنفدت”، مشيرا أيضا إلى “تدمير الموارد الطبيعية” بضغط من بعض النشاطات الاقتصادية، مبديا أسفه لأن “المسؤولين يتناسون (هذه الأزمة) كليا بمجرد أن تمطر السماء مرتين”.
وغابت القضايا البيئية عن تصريحات المرشحين خلال المناظرات التلفزيونية الثلاث التي أجريت بينهم.
ويرى تيرم أن “الأسئلة البيئية ستكون (…) ذات أهمية كبيرة”، لكن “أسباب المشكلة (تتخطى) صلاحيات الرئيس”، وترتبط “بمصالح اقتصادية لشركات” شبه رسمية غير مرتبطة بالحكومة.