نقلت وكالة أنباء كيودو عن رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا قوله اليوم السبت إن حكومته تدرس استخدام كميات من النفط من احتياطياتها لمواجهة ارتفاع أسعار النفط الخام.
وقالت كيودو إن تلك ستكون أول مرة تلجأ فيها اليابان إلى احتياطياتها النفطية من أجل خفض الأسعار، على الرغم من أن البلاد سبق لها أن استغلت احتياطياتها لمواجهة كوارث طبيعية ومخاطر جيوسياسية.
وتشمل تلك الدعوات مطالبة الصين لأول مرة بدراسة الإفراج عن مخزونات من الخام.
وتواجه حكومة بايدن تراجعا في معدلات التأييد كما تواجه ارتفاعا في أسعار البنزين.
وقال البيت الأبيض أمس الجمعة إن على منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) تلبية الطلب العالمي على النفط بإمدادات “كافية” عندما تعقد اجتماعها القادم بشأن سياسة الإنتاج في الثاني من ديسمبر/كانون الأول.
ونقلت كيودو عن كيشيدا قوله للصحفيين “نواصل النظر في ما يمكننا القيام به على أساس أن اليابان ستنسق مع الولايات المتحدة والدول الأخرى المعنية”.
وذكر كبير مستشاري الحكومة اليابانية هيروكازو ماتسونو أول أمس الخميس أن طوكيو تتابع من كثب أثر ارتفاع أسعار النفط على اقتصادها، وهو ثالث أكبر اقتصاد في العالم.
وقال ماتسونو “في حين ندعو الدول المنتجة للنفط إلى زيادة الإنتاج سنسعى جاهدين لتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة بالتنسيق مع الدول المستهلكة الرئيسية والمنظمات الدولية”، مثل وكالة الطاقة الدولية.
وتحصل اليابان الفقيرة في الموارد على الكمية الأكبر من نفطها من الشرق الأوسط، وأدت زيادة أسعار النفط في الأيام الأخيرة وضعف الين إلى صعود تكلفة الواردات مما وجه ضربة مزدوجة إلى الدولة التي تعتمد على التجارة.
كشفت حكومة كيشيدا أمس الجمعة عن خطة تحفيز تكلف 490 مليار دولار، بما في ذلك إجراءات لمواجهة ارتفاع أسعار النفط.
وتعتزم الحكومة دعم مصافي النفط على أمل وقف زيادة أسعار الجملة للبنزين والوقود لتخفيف الأعباء الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط على الأسر والشركات.
وقال كيشيدا في الشهر الماضي بعد مناقشات مع أعضاء الحكومة إن “المهم هو حث الدول المنتجة للنفط على زيادة الإنتاج… سنتخذ إجراءات ملموسة بعد تحديد قطاعات الصناعة التي تأثرت”.
أسعار النفط
وتراجعت أسعار النفط بنحو 3% دون 80 دولارا للبرميل أمس الجمعة إذ هددت زيادة جديدة في حالات “كوفيد-19” في أوروبا بإبطاء وتيرة الانتعاش الاقتصادي، في حين يدرس المستثمرون احتمالات تحرك اقتصادات العالم الكبرى للسحب من مخزوناتها الإستراتيجية من الخام لتهدئة أسعار الطاقة.
ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 2.35 دولار أو 2.9% إلى 78.89 دولارا للبرميل عند التسوية.
وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم ديسمبر/كانون الأول 2.91 دولار، أو 3.6% إلى 76.10 دولارا للبرميل عند التسوية.
ونزل سعر عقود الخام تسليم يناير/كانون الثاني 2.65 دولار أو 3.4% إلى 75.78 دولارا للبرميل.
وتكبّد الخامان خسائر للأسبوع الرابع على التوالي، وذلك للمرة الأولى منذ مارس/آذار 2020.
وصعد خام برنت نحو 60%هذا العام مع تعافي الاقتصادات من الجائحة ومع زيادة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها -المعروفين باسم أوبك بلس- الإنتاج تدريجيا.
المصدر : رويترز